عرفت الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، جدلا و ملاسنات كلامية حادة، بين منتخبين والرئيس بسبب جدول الأعمال، حيث طالب أعضاء بإسقاط مناقشة التقرير حول المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية المتحفّظ عليه «لعدم استيفاء الإجراءات القانونية»، فيما طالب منتخبون بمعالجة دقيقة للملف واسترجاع الأوعية العقارية كأراض فلاحية، قبل أن تحوّل إلى قطع قابلة للتعمير حفاظا على المال العام، كما تقرر إنشاء لجنة لإعداد ملف حول المخطط.
و سجلت الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي التي انعقدت أمس الأول، ملاسنات كلامية بين رئيس المجلس الذي أصر على إدراج عرض التقرير حول المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير في جدول الأعمال "على سبيل الإعلام"، و بين منتخبين رفضوا عرض هذا التقرير الذي أعدته مديرية التعمير، بحجة أن العرض فارغ  ولا يحتوي على أي معلومات.
و قال المنتخب بن حمودة بوبكر عن كتلة "الأرندي" في تدخله، إن التقرير باطل مرفوض شكلا و موضعا، حيث أكد أن عدم وضعه تحت تصرف المنتخبين قبل 15 يوما من الدورة لدراسته و إبداء الرأي يعد أمرا غير قانوني، كما أن تقديمه باللغة الفرنسية بحسب المتحدث، يتنافى و القوانين التي تنص على إلزامية استعمال اللغة العربية، و هو الأمر الذي ذهب إليه جل المنتخبين الذي عارضوا مناقشة التقرير.
و رفضت وزارتا السكن و الداخلية المصادقة على المخطط التوجيهي للتعمير الذي صادق عليه المجلس العام الماضي، و سجلت العديد من التحفظات التقنية و الإجرائية، لكن المنتخبين أكدوا في تدخلاتهم أنهم لم يطلعوا على هذه التحفظات رغم أن القوانين تنص، مثلما أكدوا، على ضرورة إعلامهم، و هو ما زاد من إصرارهم على رفض إدراج هذه النقطة في جدول الأعمال.
و أكد رئيس المجلس عبد الرحمان بوصبع، أن الأمر لا يتعلق بدراسة ملف و إنما بالإطلاع على التقرير الذي أعدته مديرية التعمير، قبل أن تتم المصادقة على إدراج النقطة في جدول الأعمال لكن جل المنتخبين عزفوا عن المناقشة و الحديث عن الموضوع، ليتقرر بعدها تشكيل لجنة  تعنى بدراسة الملف.
و تطابقت جل تدخلات المنتخبين، على ضرورة إنشاء تعديل جديد يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات السوسيولوجية و الاقتصادية مستقبلا، لاسيما و أن الولاية تعرف تشبعا كبيرا في العقار فيما أكدوا على ضرورة استرجاع الأراضي بأسعار العقار الفلاحي، بدل إدراجها في المخطط واسترجاعها بأسعار الأوعية القابلة للتعمير، والتي ستكون مرتفعة مقارنة بالعقار الفلاحي.
و أوضح الوالي ساسي أحمد عبد الحفيظ في تدخله، أن المنتخبين سبق لهم و أن اطلعوا على المخطط من قبل و المصادقة عليه، مشيرا إلى أن مخطط التهيئة و التعمير مرت عليه 20 عاما ولم يغير حيث أصبح، كما قال، غير قابل للتعامل به "ومن الضروري والمستعجل أن يتم طي هذا الملف".
و ورد في التقرير الذي أعدته مديرية التعمير، أن الهدف من مراجعة المخطط هو معرفة ما يجب أن يتم فعله مستقبلا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية و البيئية، فضلا عن المشاريع التي تحسن من تطلعات التنمية البشرية، كما تضمن أيضا، أن العجز الذي تعرفه الولاية سيتم تداركه إلى غاية عام 2040 من الأوعية العقارية والمساحات المسترجعة من بلدية عين عبيد. و قد تم الاعلان عن رفع الجلسة رغم أن رئيس المجلس، قد أكد على أن الدورة ستظل مفتوحة إلى غاية إعادة دارسة المخطط من قبل اللجنة و مديرية التعمير و رؤساء البلديات، فيما أكد منتخبون أنه سيتم عقد دورة استثنائية للمصادقة عليه بعد 15 يوما.
و تجدر الإشارة إلى أنه قدم تم  استرجاع ضمن المخطط المتحفظ عليه من طرف وزارة السكن أزيد من  3800 هكتار وإعادة تصنيفها كأراض قابلة للتعمير،  حيث أعيد تصنيف 1900 هكتار من الأراضي الفلاحية  و 1800 هكتار من الأوعية  غير الفلاحية التي تعود ملكيتها للخواص وهو ما أثار جدلا بين المنتخبين حول كيفية إدماج قطع معينة دون غيرها رغم وجود تطابق في نفس المواصفات والمعايير المعتمدة.
 لقمان/ق