شرع أمس، قاضي التحقيق بمحكمة الخروب في قسنطينة، في الاستماع إلى موظفين ببلدية الخروب في قضية تتعلق بالتأشير على مشاريع محل شبهة، لفائدة مؤسسة إنارة. وتواجد صبيحة أمس، رئيس بلدية الخروب وموظفون بالبلدية من أجل الإدلاء بأقوالهم حول صفقات تمت لفائدة مؤسسة الإنارة العمومية البلدية «أوتراب»، وبحسب «مير» الخروب، بوبكر بوراس، الذي أكد للنصر تواجده بالمحكمة كشاهد للاستماع إليه رفقة 7 أشخاص آخرين بين منتخبين وموظفين، فإنه كان قد بلّغ مصالح الأمن، قبل قرابة عام ونصف بخصوص شبهات تخص صفقات وهمية، موضحا أنه وبعض المسؤولين بالبلدية رغبوا في القيام بتحقيق داخلي، بعد شكهم في تعاملات مريبة من طرف موظفين بالمصلحة التقنية.
وأضاف المتحدث، أنه وعند محاولة كشف خيوط القضية تفاجأ بإخفاء سجلات من أحد أجهزة الكمبيوتر و وثائق تخص القضية، ليكتشف أن الأمر يتعلق بالتأشير على وثائق تخص أشغال غير منجزة أصلا لفائدة مؤسسة الإنارة العمومية بالخروب وبتواطؤ من إطار سابق بها، إضافة إلى تزوير في محررات وتبديد وثائق، وعليه قام كرئيس للبلدية برفع دعوى قضائية ضد موظفين، في محاولة منه للحفاظ على المال العام حسب تعبيره.    حاتم/ب