طالب أول أمس، متحدث باسم سكان بلدية ابن زياد بقسنطينة، بإعادة بعث مصنع الخزف المغلق منذ حوالي 13 سنة، فيما أكد الوالي أن مصالحه في اتصال مع المستثمر الذي استفاد من المصنع من أجل إعادة بعثه.
وذكر ممثل المجتمع المدني بالبلدية خلال تنصيب رئيس الدائرة الجديد، قضية مصنع الخزف الذي استفاد منه مستثمر خاص، وهو برلماني عن ولاية قسنطينة، حيث قال أنه حصل على المصنع العمومي بعد إفلاسه في عام 2007، و وعد ببعثه ملتزما بتوظيف ثلاثمئة عامل «لكنه أخل بالتزاماته»، كما ذكر نفس المصدر أنه قام بإيداع شكوى لدى وكيل الجمهورية بخصوص الأمر وحفظت القضية. وأضاف المتحدث أن شباب ابن زياد يعانون من البطالة، في حين يمكن للمصنع أن يخلق مناصب الشغل.
و رد الوالي على المعني بتذكيره أنه طرح عليه قضية المصنع عدة مرات من قبل، حيث أوضح أن الدولة لم تتنازل عنه لفائدة المستثمر بعد غلقه، وإنما اقتناه بأمواله الخاصة في إطار صفقة مزاد، فيما نبه المسؤول إلى أن مصالحه في اتصال مع المستثمر من أجل بعث المصنع و تشغيله، قبل أن يؤكد للمتدخل أن الجميع سيحضر يوم تدشينه، ليبقى المطلوب حاليا أن يتم التعامل مع الأمر بصورة سلسة.
و وافق الوالي متدخلا آخر في قوله أن البلدية تعرف انعداما لمصادر الدخل، مشيرا إلى أن دور السلطات الولائية يتمثل في العمل على توفير الظروف المنطقية و الموضوعية لتسهيل مبادرة المواطنين، كما قال أن مصالحه ستعمل على توطين مشاريع خاصة في البلدية. و يُذكر أن سكان ابن زياد طالبوا عدة مرات من قبل بإعادة فتح مصنع الخزف، الذي يعتبر أكبر وحدة صناعية في الدائرة.
سامي.ح