دعا منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، إلى ضرورة الاستغلال الأمثل وتثمين ممتلكات الولاية، وعدم الاعتماد فقط على التمويل التقليدي للدولة و تحسين الجباية المحلية التي تراجعت بنسبة 24 بالمئة في الميزانية الأولية للعام المقبل، فيما أكدوا أن مشروع الميزانية لاسيما بقسم التجهيز ظل ثابتا طيلة 5 سنوات الأخيرة ولم يراع التغيّرات الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن تطوّر واحتياجات السكان.
وصادق، أمس منتخبو المجلس بالإجماع على مشروع الميزانية الأولية، لكن جلهم انتقد ضعف الإيرادات المحلية والاعتماد على التمويل التقليدي فقط، لاسيما في ظل الأزمة المالية التي تعرفها البلاد منذ تراجع مداخيل المحروقات منذ 5 سنوات، فضلا عن الجائحة العالمية التي دمرت اقتصاد دول بأكملها.
 ولاحظت لجنة الاقتصاد والمالية في تقريرها،  ثبات مبلغ إيرادات الأملاك المنتجة للدخل والتي لا تتعدى 5 ملايير سنتيم، وهو رقم وصفته اللجنة وكل المنتخبين  بالضئيل جدا مقارنة بالممتلكات الولائية، حيث ذكر المنتخب بن ساعد سمير، أنه  سبق وأن قدمت اللجنة  الولائية عرضا مفصلا عن الممتلكات وطرق تثمينها، في حين باشرت مديرية الإدارة المحلية عملية واسعة لتحيين الممتلكات، فيما تساءل مسعي عبد الغني عن نتائج عمل الجهة التي كلفت بالإحصاء والتقييم لهذا الملف، الذي تم التطرق إليه في العديد من الدورات طيلة السنوات الفارطة.
و ورد في تقرير اللجنة، أن الإيرادات الجبائية  المحلية ضعيفة جدا، لكنها قابلة للزيادة في حال توفرت الإرادة الحقيقية في التحصيل والوعي الضريبي لدى المتعاملين الاقتصاديين، كما أكدت على ضرورة محاربة الغش والتهرب الضريبي، حيث جاء في التقرير أن الضرائب المحلية المباشرة قد تجاوزت سنة 2020 سقف 200 مليار سنتيم، في حين قدرت في مشروع الميزانية الأولية للعام المقبل بأزيد من 152 مليار سنتيم، مسجلة تراجعا بنسبة تزيد عن 24 بالمئة.
وذكر منتخبون، أن ميزانية التجهيز ضعيفة جدا إذ تشكل ثلث الميزانية فقط، ولابد أن تراعى في إعدادها التغيرات الاجتماعية والاقتصادية فضلا عن تطور عدد السكان واحتياجاتهم، حيث أكدوا على ضرورة التوجه نحو الاستثمار المحلي من خلال الاستعانة بالبنوك في تمويل العمليات التي تسعى الولاية إلى إنجازها في حال عدم توفر اعتمادات مالية من طرف الدولة، فيما ذكر رئيس لجنة المالية أن الأصل في إعداد الميزانية هو وضع تقديرات التسيير فقط لكن تم تطبيق التعليمة الخاصة باقتطاع  جزء منها للتجهيز، علما أن المبلغ المقتطع بالولاية قدر بأزيد من 57 مليار سنتيم.
وجدد المنتخبون، انتقادهم للمؤسسات العمومية البلدية والولائية، التي خُصصت لها  قرابة 10 ملايير في قسم التسيير، حيث أفاد رئيس اللجنة أنه من المفروض أن ترافق الولاية هذه المؤسسات في مرحلة زمنية محددة فقط، وطالب بأن تخلق هذه المؤسسات الثروة وتقدم قيمة مضافة تضمن لها استمراريتها دون العودة في كل مناسبة إلى ميزانية الولاية، من خلال فتح  مجال الاستثمار لها حتى تكون شريكا حقيقيا في التنمية المحلية.
وأكد لجنة المالية، أن  الاعتماد على التمويل التقليدي في إعداد ميزانية الولاية لن يلبي حاجيات المواطن المتزايدة، وطالب منتخبون بالاستغلال الأمثل لأملاك الولاية من خلال تحديد الطبيعة القانونية لجميع الأراضي مع دراسة إمكانية ترسيم الأنشطة المقامة داخل ممتلكات الولاية وكذا تقييم أسعار الإيجار بالأخذ بعين الاعتبار طبيعة كل نشاط ممارس.
وأكد الوالي، أن تدخلات كل المنتخبين موضوعية لكنه ذكر أن تثمين الممتلكات لابد أن يتم بطريقة مدروسة وعقلانية، إذ لا يعقل، مثلما قال، رفع الأسعار بنسب عالية، كما ذكر أن المؤسسات العمومية تكتسي طابعا خدماتيا بامتياز كما أن جل تمويلها يأتي من الجماعات المحلية، مبرزا أنها تقوم بدور كبير في الحفاظ على النظافة وصيانة الطرقات والإنارة ومختلف التجهيزات العمومية، مؤكدا أن السلطات ستعمل على تحسين أدائها فضلا عن الحفاظ على مناصب الشغل الخاصة بها مهما كلفها الأمر من ثمن.
لقمان/ق