قررت السلطات الولائية بقسنطينة، تحويل 25 عائلة تضررت منازلها جراء الزلزال الأخير الذي ضرب بلدية زيغود يوسف، إلى سكنات اجتماعية بالمدينة الجديدة ماسينيسا، وهو إجراء لاقى استحسان المتضررين، فيما أبدى البعض منهم تحفظهم حول عدد غرف الشقق الممنوحة لهم.
وقال النائب البرلماني حيدوسي بشير، إنه قام بزيارة ميدانية لحي 50 مسكنا أين تضررت 25 شقة، وأضاف في صفحته على موقع «فيسبوك»، أن اجتماعا انعقد السبت، بين الوالي وبعض النواب بقسنطينة، وانتهى بتكفل الولاية بنقل المتضررين إلى حي سكني جديد أمس الأحد، كما تعهد الوالي حسب النائب، بتوفير كل الضروريات من ماء وكهرباء وغاز للمرحلين.
وتضررت عمارات وسكنات فردية جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة يوم 22 نوفمبر من السنة المنصرمة، ما أدى إلى تصدع جدران العمارات وحدوث انشقاقات ببعض الشقق، لتزيد وضعية المتضررين تعقدا بعد انهيار شرفة منزل حسب السكان، قبل أيام، ما جعل حياتهم مهددة في حالة مواصلة المكوث بتلك السكنات.
وقامت دائرة زيغود يوسف بالتنسيق مع مصالح ولاية قسنطينة، بإتاحة الفرصة للمتضررين من أجل معاينة سكنات ذات غرفتين بالمدينة الجديدة ماسينيسا، والتي لم تعجب البعض منهم، خاصة وأنهم كانوا يقطنون بشقق ذات 3 إلى 4 غرف، ليعودوا مجددا إلى رئيس الدائرة لإبداء تذمرهم من مساحة السكن، فيما عبر العديد منهم عن ارتياحهم بعد تحويلهم من المنازل الآيلة للانهيار.
واشتكى قاطنون بالسكنات الفردية، من عدم إدراجهم في قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي، مثلما حدث مع قاطني العمارات، حيث قال أحدهم إن منزله تضرر كثيرا بعد انهيار جزء من السقف وتصدع الجدران، جراء الهزة، ما استدعى وقتها، تدخل الحماية المدنية لمعاينة السكنات الفردية المعنية وعددها حوالي 5، وذكر المتحدث أنه تمت مطالبته بإخلاء المنزل، على أساس الحصول على سكن، إلا أن المهلة التي منحت له طالت كثيرا، ليتفاجأ بتوزيع شقق اجتماعية على المتضررين القاطنين في العمارات دون أن يكون معنيا.
وأكد رئيس بلدية زيغود يوسف، أنه على علم بعملية الترحيل التي برمجت أمس ومست عددا من السكان المتضررين من الزلزال، موضحا أن قضية رفض البعض منحهم السكنات المقترحة لا تعنيه، خاصة وأنه لم يحضر الاجتماعات التي برمجت بهذا الخصوص.
حاتم/ب