أكد المدير الفرعي للتحصيل والمنازعات بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بوكالة قسنطينة، أن عدد المنخرطين من أرباب العمل بلغ 8500 من أصل 10 آلاف مسجل، وبينهم 95 بالمئة يقومون بالتصريح عن بعد وخاصة بالنسبة للمصرحين شهريا وكل 3 أشهر، فيما تتقدم النسبة المتبقية إلى الأكشاك من أجل القيام بالعملية.
وأوضح ساحل شريف أمس، خلال حملة تحسيسية في إطار متابعة تحديث التصريح عن بعد المتعلق بالاشتراكات أو التصريحات السنوية بالأجور والأجراء والذي شرعت الوكالة في تطبيقه سنة 2014، أن مصالحه أصبحت لها تقاليد في المراقبة والتحسيس في الفترة المتراوحة ما بين 14 إلى 31 جانفي، وذلك عبر بوابة إلكترونية مشتركة مع كل منخرط تمكنه من القيام بالعملية بكل سهولة.
وأضاف المتحدث، أن عدد المخرطين في السنة الماضية بلغ 8500 صاحب عمل، فيما وصل العدد لغاية صبيحة أمس إلى 3600، ويتوقع أن يرتفع إلى رقم السنة الماضية خاصة وأن جل المعنيين يقومون بالعملية في آخر أيام المهلة، مؤكدا أن إجمالي أرباب العمل المسجلين بلغ 10 آلاف.
كما أضاف المدير الفرعي، أن مصالحه رافقت أرباب العمل في الظرف الصحي الصعب بعد تفشي فيروس كورونا، من خلال وضع كل التسهيلات للمنخرطين عبر بوابة تتوفر على كل المعطيات والمعلومات سواء الخاصة بالعمال أو الأجور، ما سهل من عملية تحضير القائمة الاسمية التي توضع على مستوى وكالة «كناص» في الفترة الحالية.
وأوضح المسؤول أن تحديث تقنية التصريح عن بعد، مكن من القضاء على الطوابير أمام أكشاك مختلف الوكالات، وهو ما لاحظناه أثناء تواجدنا في وكالة المنظر الجميل بوسط مدينة قسنطينة، كما أضاف المتحدث أن صاحب العمل ليس مجبرا على التنقل إلى الوكالة من أجل القيام بالعملية خاصة في فترة تفشي الوباء، ويمكن أن يقوم بالخطوة من مكتبه الخاص ما سيوفر عليه الجهد والوقت.
وعن التسهيلات التي قامت بها مصالحه في فترة الوباء، أوضح المسؤول، أن أصحاب العمل تأثروا بتفشي الفيروس، ولكن الضمان الاجتماعي خصص لهم بيانات تسهل عليهم تنظيم عملهم، خاصة ما يتعلق بتسريح العمال أو المستفيدين من العطلة الاستثنائية، من خلال تخصيص خانة يكتب عليها كلمة «كوفيد» وتعني أن صاحبها في عطلة.
وأكد ساحل شريف، أنه رغم السنة الاستثنائية إلا أن مصالحه بصدد تحقيق الأهداف المسطرة، بعد التمكن من المحافظة على توازن الصندوق في 2020، مشيدا بالتجاوب الكبير من طرف المنخرطين، خاصة وأن تحديث التقنية، يسهل من مهمة تصحيح الأخطاء إن وجدت، عبر برنامج إلكتروني، عوض البحث بين الأوراق وصفحات السجلات، كما أن الأخطاء وإن وجدت فإن صاحبها هو من وقع عليها بما أنه  هو الذي يملأ الخانات على البوابة بنفسه.
وأضاف المتحدث أن شغور الأكشاك، يسهل مهمة تواجد بعض المحتجين على الأخطاء، ويمكن من العمل بشفافية، خاصة وأن مشكلة المواطن القسنطيني هي عندما يصادف طوابير في الإدارة وهو ما لا يجده في «كناص»، كما أن المنخرطين أصبحوا لا يملكون أي أعذار من أجل التهرب في دفع قيمة الاشتراكات، وفق المصدر ذاته.
أما بخصوص انتهاء فترة صلاحية بطاقات «الشفاء» في نهاية السنة المنصرمة، دون تفعليها مجددا، رد المدير الفرعي أن مصالحه كانت قد أعادت تفعيل البطاقات آليا خلال فترة تفشي الوباء، ولكنها توقفت عن هذا الإجراء بداية من 1 جانفي الجاري، بعد ظهور بوادر انفراج الأزمة الصحية، وعودة بعض النشاطات على غرار النقل.
وأضاف المسؤول بهذا الخصوص، أن مصالحه فعلت بطاقات لمنخرطين كانوا دون عمل، ولكن لا يمكن مواصلة تعويض أشخاص لا يقومون بدفع الاشتراكات، مطالبا كل مؤمّن توقفت بطاقته عن العمل بإعادة تحيين الملف من أجل تفعيلها، خاصة وأن العديد من المعنيين انتهت عقود عملهم ومنهم من استفاد من التقاعد.         حاتم/ب