شغل ملف إزالة شاليهات الأميونت ببلدية قسنطينة أول أمس، جزءا مهما من اجتماع ترأسه الوالي، بعدما أثار الأخير تساؤلات حول أصحاب ما يقارب 1400 شالي لم يودعوا ملفات لتسوية وضعياتهم على مستوى البلدية من أصل أكثر من 3500 تم إحصاؤهم منذ بداية البرنامج، دون أن يقدم المسؤولون إجابات واضحة، في حين عُيّن مكتب الدراسات «أورباكو» لتدارك الأخطاء المسجلة في مخططات إعادة البناء والتهيئة، بعد أن تضمن إحصاء مكتب «سو» اختلالات كثيرة.
وتخلل الاجتماع المنعقد لدراسة وضعية تسيير بلدية قسنطينة، عرضا مقدما من طرف مديرية العمران بالبلدية، حيث سار بصورة سلسة في البطاقات التقنية الخاصة بنشاطات المديرية، قبل أن يستوقف الواليَ الفارق بين عدد الشاليهات المحصاة في 14 موقعا في البلدية والمقدرة بـ3555؛ مقارنة بعدد الملفات المودعة والمقدرة بـ2197، دُرس منها 1997 ملفا، لتنجز لها 1878 رخصة بناء، وسلمت 1734 منها إلى أصحابها، في حين ذكرت المسؤولة أن نسبة التراخيص غير المسلّمة تقدر بستة بالمئة ويعود تأخرها إلى عدم تقديم أصحاب الملفات لسندات الملكية و مقررات التنازل التي تمنحها مصالح الدائرة.
واستفسر الوالي عن سبب عدم تقدم 1358 صاحب شالي إلى البلدية، حيث ذكرت مديرة العمران أن إعادة التأهيل تتطلب حيازة سند الملكية أو مقرر التنازل، وعزت السبب إلى عدم حيازة أصحابها عليها، في حين قدم رئيس دائرة قسنطينة رقما مغايرا حول إجمالي الشاليهات الموجودة على مستوى إقليم البلدية، حيث قال أن العدد لدى مصالحه مقدر بـ3459، ومنحت 2467 مقرر استفادة لفائدة المعنيين، كما نبه إلى أن عدد التراخيص المنجزة على مستوى الدائرة مقدر بـ1628 وأكثر من 1900 عقد ملكية منجز، في حين يتجاوز عدد قرارات الإعانة 2400.
وتحدث رئيس الدائرة عن رفض مديرية أملاك الدولة لحوالي 300 مقرر استفادة من القطع الأرضية للشاليهات بسبب وجود خطأ فيها، يتمثل في ضبط المقررات بتواريخ سابقة لتواريخ إيداع أصحابها للطلبات، حيث تعكف الدائرة على إعادة ضبطها، لكن الوالي استوقفه ونبه أن المشكلة تتعلق بألف وأربعمئة معني لم يودعوا الملفات، مشددا على أنه “ليس بالرقم الهين”. من جهته، قال رئيس البلدية إن مشكلة المعنيين تتمثل في عدم إتمام مكاتب الدراسات لعملها مع بعض المواطنين، أو في عدم حيازة سندات الملكية أو قد يتعلق الأمر بالمواطن الذي لم يودع ملفه لأسباب أخرى.
أما مدير التعمير للولاية فقد ذكر أن مكتب الدراسات «سو» هو من كلف بمخطط الإحصاء منذ البداية، معتبرا أن الأمور على أرض الواقع تفرض معطيات مختلفة، حيث ذكر وجود عدة بنايات في مساحة الشالي الواحد في العديد من الحالات، كما أكد أن العمل الذي قام به مكتب الدراسات المذكور ينطوي على العديد من الاختلالات. وقد عوضت مديرية التعمير مكتب «سو»، بمكتب الدراسات العمومي «أورباكو»، الذي باشر عمله الأسبوع الماضي، في حين عزا عدم تقدم العدد المذكور من أصحاب الشاليهات، إلى مواجهتهم لمشاكل في الملكية، فضلا عن الأشخاص الذين قاموا ببيع شاليهاتهم. ونبه نفس المصدر إلى وجود أخطاء في مساحات القطع الأرضية، مشيرا إلى أن المديرية تستقبل المعنيين، “وهناك من سجلت زيادة في مساحته وهناك من وجدوا نقصا في المساحة”، مثلما قال.
تداخل المخططات
 مع الشبكات أعاق إعادة تأهيل بعض الشاليهات
وذكر مدير التعمير أن مكتب الدراسات «أورباكو» يحوز على نظام المعلومة الجغرافية الذي يمكنه من تحديد القطعة الأرضية واقعيا، في حين نبهت مديرة العمران في البلدية إلى أن بعض المستفيدين واجهوا صعوبة في الشروع في أشغال البناء بسبب منحهم تراخيص تتناقض مع ما هو موجود في المخططات، وذكرت منها شبكات التطهير والكهرباء التي تشكل عائقا أمام إنجاز العديد من السكنات. أما مدير التعمير فقد تحدث عن أشخاص قاموا بالبناء فوق مختلف الشبكات، معتبرا أنه من الضروري تسوية وضعية المواطنين الذين يحوزون على الحق في الملكية أولا، ثم وضع حلول للبناءات القائمة على الشبكات.
وقدّر ممثل مكتب الدراسات «أورباكو» الفترة اللازمة لضبط وضعية الشاليهات في بلدية قسنطينة بشهرين إلى ثلاثة أشهر، لكن الوالي أكد له أن الأمر يتطلب أكثر من ذلك، ثم أوصى بوضع مخطط عمل محدد مع الجهات المعنية بالملف، مشددا على توضيح الوضعية غير الواضحة للمستفيدين الذين لم يقدموا ملفاتهم إلى البلدية.
وقد اتضحت الصورة  بعض الشيء في اللقاء بعد أن تدخل  المندوب البلدي السابق للقماص، وقال إن الحي الذي كان يشرف عليه يضم 600 عائلة لم تقدم ملفات الشاليهات للبلدية بسبب عدم توصل أفرادها إلى تسوية الميراث بينهم، في حين أمر الوالي رئيس البلدية بالتنسيق مع المندوبين لجمع المعلومات الدقيقة حول وضعية الذين لم يتقدموا، مؤكدا أن الولاية ستكون في حرج بعد 30 جوان على إثر انقضاء رخصة الستة أشهر التي منحتها وزارة السكن للتعامل مع الملف.
وكلفت مديرية السكن 62 مكتب دراسات لمتابعة إعادة تأهيل الشاليهات، حيث تستفيد من نسبة 3 بالمئة من إعانة 120 مليون سنتيم، لكن المندوب البلدي للقماص تدخل قائلا إن بعضهم يطلب مبالغ إضافية من المعنيين، فضلا عن أن بعضهم لم يودعوا ملفات المواطنين. وذكرت مديرة السكن أن عدد الملفات المصادق عليها لدى مصالحها يتجاوز 2400، لكن الوالي أمرها بالاجتماع بمكاتب الدراسات المكلفة بمتابعة العملية، وتسجيل المشاكل المطروحة عليهم من طرف المعنيين، موضحا “أنه في حال عدم اقتناع أصحاب مكاتب الدراسات بالنسبة الممنوحة لهم فليغادروا”، دون فرض تكاليف إضافية على المواطنين، مثلما قال.
سامي.ح