أكد أمس، المدير الجهوي للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بقسنطينة أن مصالحه تسعى إلى رفع نسبة الفلاحين المنخرطين، حيث تقدر بحوالي خمسين بالمئة من أصل 7 آلاف بالولاية، في حين ذكر أن الوزارة تدرس فتح القرض المصغر، فضلا عن التحضير لتجديد مجلس إدارة الصندوق عن طريق جمعية عامة.ونظم الصندوق على مستوى المزرعة النموذجية في البعراوية، حملة لتحسيس الفلاحين بضرورة الانخراط فيه، حيث استُقبلت مجموعة من الفلاحين والنشطين في مجال الفلاحة والصناعة الغذائية، الذين قاموا بتجديد اشتراكاتهم.
وأوضح المكلف بالاتصال على مستوى الصندوق أن النشاط يندرج ضمن حملة الانخراطات من أجل تحسيس الفلاحين بأهمية التأمين على ممتلكاتهم، فضلا عن أهمية الانخراط من أجل التمكن من المشاركة في الجمعية العامة والترشح لمقاعد مجلس الإدارة.
وذكر نفس المصدر أن عملية تجديد مجلس الإدارة ستُجرى في غضون حوالي 3 أشهر، كما أوضح أن الفلاحين بوسعهم شراء العديد من الأسهم، بينما تحدد قيمة الانخراط الدّنيا باقتناء سهم واحد بقيمة ألفي دينار.
ونبه محدثنا أن الصندوق سيطلق التأمين الاجتماعي للفلاحين خلال السنوات الثلاث الجارية، في حين ذكر رئيس الصندوق، عبد الحفيظ محسن، أن الهيئة تسعى إلى التقرب من الفلاحين من أجل دعمهم، حيث توفر لهم تخفيضات تصل إلى خمسين بالمئة في أسعار الحيوانات أو الحبوب، أو مختلف المواد الأساسية في نشاطهم بحسب الاختصاص.
وصرح المدير الجهوي للصندوق، مراد بن دادة، أن مصالحه تولي الاهتمام لتوسيع قاعدة المنخرطين، حيث تضم حاليا حوالي 3500 منخرط من أصل ما يقارب 7 آلاف فلاح في ولاية قسنطينة، أي ما يعادل حوالي 50 بالمئة، لكنها تعمل على رفعها إلى نسبة ثمانين بالمئة على الأقل، موضحا أن الصيادين والمربين والفلاحين والمتعاملين في مجال الصناعات الغذائية معنيون بالانخراط في الصندوق الذي يوفر الدعم التقني من خلال تجنيد البياطرة والمهندسين الزراعيين من أجل مرافقة الفلاحين في عصرنة أساليب الزراعة والتربية.
من جهة أخرى، أكد محدثنا أن الصندوق حضّر مشروعا لبعث البنك المصغر الذي سيوفر للفلاحين القرض التعاوني الفلاحي من أجل مرافقة صغار الفلاحين، في حين جاء في البطاقات الفنية التي وضعها الصندوق تحت تصرف الفلاحين أنه سيساهم بمجرد انطلاقه في تغطية مختلف احتياجات التمويل المرتبطة بدورة استغلال المستثمرات الفلاحية الصغيرة وتلك الخاصة بتربية المواشي، كما أوضح لنا المدير أنه على طاولة وزير القطاع من أجل دراسته والموافقة عليه.         سامي.ح