قررت دائرة زيغود يوسف بقسنطينة، فتح تحقيق في قائمة المعنيين بـ 301 سكن عمومي إيجاري المفرج عنها الأربعاء الماضي، إضافة إلى تشكيل لجنة ستشرع في عمليات المعاينة الميدانية خلال أيام، ما خلف ارتياحا كبيرا لدى «المقصيين» الذين احتجوا سابقا على عدم ورود أسمائهم في القائمة.
ونشر رئيس دائرة زيغود يوسف بيانا توضيحيا موجها إلى المعنيين بملف السكن الاجتماعي بالبلدية عبر الصفحة الرسمية للدائرة على موقع التواصل «فيسبوك»، حيث جاء أن القائمة الاسمية للمتحصلين على قرارات الاستفادة المسبقة والمؤقتة ضمن عقود البرامج، والتي تم تعليقها «عبارة عن تراكمات سابقة تم العمل على إظهارها للمواطنين، حتى يتبين الخيط الأسود من الأبيض».
وذكر المسؤول أن القوائم المنشورة ستخضع للتحقيق، داعيا المقصيين إلى إيداع الطعون في السجل الموجود على مستوى مقر الدائرة من أجل «الحصول على النتيجة النهائية»، كما أوضح أن القائمة ضبطت بناء على مقررات مسبقة لأصحابها ولا يمكن إخفاؤها، وأضاف رئيس الدائرة «أعلمكم أننا تمكنا من تشكيل فرق تحقيق في السكن الاجتماعي وستشرع اللجنة في معاينة أصحاب الملفات في بيوتهم خلال الأيام القليلة القادمة فلا تقلقوا».
وكان مطالِبون بالسكن الاجتماعي ببلدية زيغود يوسف، ممن لم ترد أسماؤهم ضمن القائمة المذكورة، قد دعوا إلى إعادة دراسة الملفات وفتح تحقيق، حيث تحدثوا عن استفادة أشخاص غير مستحقين، بينهم من يفوق أجرهم الشهري 4 ملايين سنتيم، ومن يملكون منازل ذات 3 طوابق، كما ذكروا أن بعض ملفات هؤلاء وضعت سنة 2016، فيما لم يستفد أصحاب الطلبات المودعة قبل سنة 2014، حسب المعنيين، الذين اعترفوا بأن بعض الأسماء تستحق الاستفادة.
وعبر الراغبون في الاستفادة، عن ارتياحهم الشديد بعد خرجة رئيس دائرة زيغود يوسف، والتي أكد فيها إعادة دراسة الملفات وبأن القائمة ليست نهائية، مضيفين أنهم اجتمعوا بالمسؤول، وطمأنهم بفتح تحقيق، كما أكدوا أنهم شرعوا في إيداع الطعون على مستوى الدائرة.
ويذكر أن القائمة المنشورة الأربعاء الماضي، تضمنت أصحاب الاستفادات المسبقة ممن تحصلوا على وصولات منذ عام 2013، فيما صرح رئيس البلدية يونس شاوش كمال، للنصر قبل أيام، أن السكنات الخاصة بالمعنيين جاهزة بنسبة 90 بالمئة وستسلم لهم المفاتيح، بعد استيفاء دراسة الطعون وإتمام الأشغال النهائية بالشقق، كما أضاف أن الحصة المتبقية لا تتجاوز 700 وحدة في حين أن عدد الطلبات فاق 5 آلاف.
حاتم/ب