اقترحت الوكالة العقارية لولاية قسنطينة إجراء رخصة تعديلية لعملية تهيئة تحصيص المنية، بتقسيمها إلى 5 أشطر، من أجل تسريع عملية الإنجاز وتسوية وضعية المستفيدين خارج القطعة المتنازع عليها قضائيا مع «مُلّاك» قدماء.
وخلال أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي، تساءل مدير الوكالة العقارية، نور الدين فيلالي، في ردّ على استفسار المنتخب بوبكر بن حمودة حول الوضعية العالقة للمستفيدين من التحصيص رغم حيازتهم التي تعود إلى ثلاثين سنة، عن كيفية منح عقود ملكية نهائية ومشهرة للمستفيدين من القطع الأرضية في التحصيص دون استكمال أشغال التهيئة.
وأوضح مدير الوكالة العقارية أن المقاولة المستفيدة من صفقة التهيئة قد شرعت في الأشغال ثم توقفت بسبب المشاكل المسجلة في الموقع على غرار رفض «الملاك الأصليين» لها، فضلا عن رفع أشخاص لدعوى قضائية ضد الوكالة بخصوص حيازتهم لجزء من القطعة الأرضية المخصصة للتحصيص.
وأضاف نفس المصدر أن الوكالة قد اقترحت بالتنسيق مع المستفيدين من الأراضي، طلب رخصة تعديلية لتقسيم عملية التهيئة في الموقع على خمسة أشطر، ليشرع في إنجاز الشبكات المختلفة في الشطر الأول ثم البقية تباعا، مع وضع جميع أصحاب العقود في الأشطر التي لا تسجل نزاعا قضائيا مع «الملّاك الأصليين»، إلى غاية تسوية القضية.
ونبه نفس المصدر أن مشكلة العدد المعتبر من البنايات الفوضوية المنجزة ضمن حيز التحصيص تمثل عائقا كبيرا، حيث التمس من بلدية قسنطينة والجهات المعنية أن تحرص على وقف إنجاز هذه البنايات؛ حتى لا تتفاقم الوضعية.
ويُذكر أن التحصيص قد عرف مؤخرا قيام بعض ممن رفعوا دعوى قضائية بخصوص ملكيتهم لجزء من القطعة، بأشغال تخطيط داخل الموقع، الذي يقع ضمن نفس نطاق مشروع التهيئة الذي انطلق ثم توقف، ما أزعج القائمين على الوكالة والمستفيدين من القطع الأرضية.                      سامي.ح