تعتزم بلدية قسنطينة تسوية الوضعية القانونية لمجموعة من حظائر السيارات غير الشرعية، كما ستعرض عددا من مساحات الركن للكراء في المزاد، في حين يجري تحيين ملفات محلات البلدية التي غيّر أصحابها النشاط.
وأفاد نائب رئيس بلدية قسنطينة المكلف بالممتلكات، كمال بريرش، في تصريح للنصر، أن مديرية الممتلكات تنتظر نتائج التحقيقات الإدارية الخاصة بالحظائر غير الشرعية المستغلة عبر إقليم البلدية، حيث تلقّت إلى اليوم نتائج التحقيقات الخاصة بحوالي عشرين حظيرة غير شرعية، في حين أشار إلى أن اللجنة المكلفة بالملف تقوم باجتماعات لدراسة الأمر.
وأضاف نفس المصدر أن مصالح البلدية تعتزم أيضا وضع 7 حظائر للكراء في المزاد العلني، حيث تقع في نقاط مختلفة من بينها محيط المستشفى الجامعي ابن باديس والموقع المسمى «ليزاس» أسفل شارع الكدية، فضلا عن مساحة قريبةٍ من العمارة الجاري هدمها بشارع «سان جان» ومحيط سوق «البودروم» بحي دقسي وفي حي ساقية سيدي يوسف، المعروف باسم «لابوم».
من جهة أخرى، تقوم بلدية قسنطينة بعمليات تسوية الوضعية القانونية لمحلات تابعة لممتلكاتها بعد أن قام أصحابها بتغيير النشاط، حيث أوضح محدثنا أن عددها يقارب الثلاثمئة، في حين أضاف أن التسوية تشمل المحلات التي نقل أصحابها استفادتهم منها لأشخاص آخرين عن طريق البيع. وأوضح المسؤول أن البلدية ستعرض عددا معتبرا من المحلات للكراء عن طريق المزاد، حيث تقع في عدة أسواق؛ على غرار سوق باب القنطرة والزيادية و»البوليقون».
وذكر نفس المصدر أن العملية التي تقوم بها مصالح البلدية تندرج في إطار تثمين الممتلكات وتنويع مصادر الدخل، حيث أوضح أن إحصاء اللوحات واللافتات الإشهارية الخاصة بالمهن المنظمة مثل الأطباء، ما يزال مستمرا بالتنسيق مع المندوبيات البلدية، في حين وجّهت البلدية مجموعة من الإعذارات إلى وكالات إشهارية بسبب تأخرها في دفع مستحقات الكراء، كما أشار إلى أن اكتشاف بعض المساحات المستغلة لوضع لوحات الإشهار دون دفع قيمتها لفائدة البلدية، مثلما يرد في الاتفاقيات المبرمة مع الوكالات المذكورة.
وقد سبق لوالي قسنطينة أن تحدث في اجتماع تقييمي لتسيير بلدية قسنطينة عن بعض الوكالات الإشهارية التي تستغل مساحات دون دفع قيمة الكراء الخاصة بها للبلدية، في حين قدم تعليمات بضرورة العمل على تحصيل مداخيل كراء الممتلكات التابعة لها، كما وضعت مديرية الإدارة المحلية نظاما رقميا جديدا لإحصائها ومراقبتها، ومتابعة عملية تحصيل مستحقات كرائها.              سامي.ح