وصلت قيمة الأعباء المالية المترتبة على عاتق بلديات قسنطينة بسبب المؤسسات العمومية التابعة لها، إلى قرابة 200 مليار سنتيم، ما جعل البلديات تجد صعوبة في ضمان النظافة والإنارة وغيرها من الخدمات التي تضمنها هذه المؤسسات، بحيث وصلت التكاليف الخاصة بعاصمة الولاية فقط إلى أزيد من 84 مليار سنتيم، حسب أرقام رسمية كُشف عنها مؤخرا.
وتسند إلى المؤسسات المذكورة مهام التكفل بالنظافة وتسيير الإنارة العمومية والعناية بالمساحات الخضراء، غير أن جل بلديات الولاية أصبحت غير قادرة على تحمل أعبائها في ظل تراجع المداخيل والإعانات التي كانت تقدمها الدولة.
وبحسب ما جاء في يوم إعلامي نظمته مديرية الإدارة المحلية مؤخرا لعرض ما تم إنجازه في النظام الرقمي الخاص بتسيير الجباية المحلية والأملاك البلدية، فإنه وبعاصمة الولاية، بلغت قيمة الأعباء العامة الخاصة بالمؤسسات البلدية ما يفوق 84 مليار سنتيم، في حين أن العجز المالي في الميزانية السنوية ببلدية قسنطينة قد تجاوز 100 مليار سنتيم، علما أنها لم تستطع التكفل بنفقات النظافة إلا بعد تلقيها لإعانة مالية تقدر بـ 25 مليار من ميزانية الولاية.
أما بلدية الخروب، فتكلف مؤسساتها الأربع، 72 مليار  سنتيم، لكنها تعاني هي الأخرى من عجز كبير في التكفل بأعبائها، وذكر رئيس دائرة الخروب في اللقاء أن الولاية تواجه صعوبة كبرى في التكفل بهذه المؤسسات التي توظف ما يزيد عن 300 عامل، في حين طالب منتخبو المجلس الشعبي الولائي في آخر دورة بوقف الدعم عنها وحثوا مسؤوليها على خلق الثروة وذلك لتخفيف الضغط عن البلديات.
وتراوحت أعباء المؤسسات البلدية ببقية البلديات، بين 2.4 مليار إلى 11.4 مليار سنتيم، وذكر مدير الإدارة المحلية أنه وفي حال تطبيق النظام الجديد لتسيير الجباية المحلية فإن كل البلديات ستجد سهولة كبرى في تسيير الأعباء  العامة.
وعلى سبيل المثال فإن الناتج المتوقع تحصيله من مجموع الجباية المحلية والممتلكات سيرتفع ببلدية قسنطينة إلى ما يزيد عن 160 مليار سنتيم في حال تطبيق النظام الرقمي لتسيير الجباية والممتلكات الذي أطلق مؤخرا.
 وتوقعت الإدارة المحلية، أن ترتفع مداخيل بلدية الخروب إلى 97 مليار سنتيم خلال العام المقبل، مشيرة إلى أن مستوى الجباية المحلية بـ 12 بلدية سيرتفع إلى  119 مليارا للعام المقبل، فيما ستقفز عائدات الممتلكات إلى 239 مليار سنتيم.
لقمان/ق