صادق أمس، أعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية قسنطينة بالأغلبية على تأجيل الفصل في المخطط التوجيهي المشترك بين البلديات للتهيئة والتعمير إلى دورة استثنائية، بعد جدل محتدم بين المنتخبين والوالي حول قانونية عرض ملف للمداولة مرتين في نفس الدورة والتحفظات التقنية المطروحة بشأن المخطط، فضلا عن دور المجلس في إبداء الرأي بشأن المخطط مثلما ينص عليه القانون.
وانطلقت مداخلات أعضاء المجلس، في تتمة الدورة المنعقدة بتاريخ 7 جوان حول ملف المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، بالمنتخب زين العابدين قليل الذي اعتبر أنه لا يجوز من الناحية القانونية المصادقة مرتين على ملفٍّ في نفس الدورة، بينما أشار إلى أن الملف يتضمن تحفظات رفعتها وزارة الداخلية دون أن تعالج، كما تساءل عن الإطار القانوني الذي سمح بإدماج أراضي واقعة في بلدية عين عبيد غير المعنية بالمخطط التوجيهي؛ مع تغيير اسم هذا الجزء إلى “جنوب شرق الخروب”. ودعا المنتخب عبد الغني مسعي إلى تأجيل البت في الملف إلى دورة استثنائية بعد عيد الأضحى، مؤكدا أنه من غير القانوني المصادقة على ملف مرتين في نفس الدورة.
ودعا المنتخب مومن العمري إلى الفصل في وضعية 5 تعاونيات عقارية ما زالت عالقة منذ عشرين سنة، قائلا “لا يهم الطرف المستفيد، لكن يجب الفصل في الأمر بقرار نهائي يتيح استغلال هذه الأراضي فلاحيا أو إعطاء الحقوق لأصحابها”. واعتبرت رئيسة لجنة التعمير، المنتخبة لمياء جرادي، أن الأمور قد انحرفت وأخذت بُعدا آخر، مؤكدة أن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير من مسؤولية البلديات التي تقوم بجميع الأعمال، ليبدي منتخبو المجلس الشعبي الولائي بعد ذلك رأيهم على أساس مداولات البلديات، ليؤكد بعد ذلك رئيس المجلس أن الدورة لم تمدد من أجل المصادقة وإنما لإعطاء توضيحات حول الملف، كما أفاد أنه تم عقد جلسة خاصة استدعي فيها مدير التعمير لتقديم توضيحات للمنتخبين، إلا أن من طلبوا التوضيحات لم يحضروها، مثلما قال.
الوالي: المجلس وافق قبل عامين على المخطط بمعطيات أقل
ونبه والي قسنطينة، ساسي أحمد عبد الحفيظ، في مداخلته إلى أن القانون ينص على أن المخطط التوجيهي يرسل بعد المصادقة عليه بمداولة إلى الوالي المختص الذي يتلقى رأي المجلس الشعبي الولائي، كما يوضح أن الوالي يطلب الرأي بما يشمل ذلك من تحفظات وليس الموافقة، كما أضاف أن المنتخبين صادقوا وطلبوا توضيحات لتكون في دورة استثنائية، ثم طلبوا أن تكون في إطار نفس الدورة حتى لا تستغرق العملية وقتا أطول، في حين اعتبر أن إثارة نقطة عدم القدرة على التداول مرتين، غير قانونية وغير منطقية كما وصفها أنها «ليست مادة». وقال المسؤول متوجها للمنتخبين «لقد طلبتم التوضيحات والخرائط، وقد أحضرنا الخرائط وقدمنا التوضيحات الإضافية»، مضيفا أنه ينبغي أخذ موقف بناء على التوضيحات.
وأضاف الوالي أن التمديد لم يكن ليتم لو تم التداول على الأمر، حيث قال «من يأخذ موقفا ينبغي أن يلتزم به إلى نهاية المطاف»، ليدعم ما أشارت إليه المنتخبة جرادي حول مسؤولية كل بلدية على ما أقرته في مداولة الموافقة، بينما يتداول المجلس على إبداء رأيه؛ بما يشمله من ملاحظات وتحفظات ترفع أمام وزارة السكن، كما ذكّر أعضاء المجلس أنهم وافقوا على هذا المخطط قبل عامين بمعطيات وتوضيحات أقل ممّا يتضمنه حاليا، معبرا عن الوضع بالتساؤل «كنتم مخطئين قبل عامين، وأصبحتم مصيبين اليوم؟».
وأوضح المنتخب عبد الغني مسعي أن إعادة التداول في نفس الدورة على الملف ستضع المجلس أمام إشكال قانوني، وقال «هل تمرّر المداولة بالقبول أو بالرفض في حال قبولنا اليوم للمخطط؟». أما المنتخب عبد المجيد بركام فقد قال أن قراءته القانونية لإبداء الرأي لا تعني التصويت بنعم أو لا لأن ذلك من مسؤولية البلديات، وإنما بإبداء الملاحظات حول ما قامت به البلديات، فيما أيد المنتخب أحمد بن عامر إرجاء الملف إلى دورة استثنائية.
ولفت المنتخب بوبكر بن حمودة أن المرسوم 91-177 يتحدث عن رأي المجلس الشعبي الولائي، لكنه فسر الأمر على أن المجلس لا يملك أي آلية قانونية لإبداء الرأي إلا عن طريق التداول، مضيفا أنه لا وجود لنص قانوني صريح حول قانونية التداول مرتين على ملف في نفس الدورة، قبل أن يقترح أنه في حال التداول للمرة الثانية يمكن تدوين التحفظات في نص المداولة لإنهاء الإشكال. وأضاف بن حمودة أنه يمكن لأي عضو في المجلس اللجوء إلى إلغاء المداولة عن طريق القضاء في ظل سكوت المشرع حول الأمر المذكور.  وقد انتهت مناقشة الملف إلى تصويت الأغلبية؛ أي 25 عضوا من المجلس، بالموافقة على تأجيل الفصل في الموضوع إلى دورة استثنائية مقبلة، في مقابل عدم تصويت أي عضو بلا، وامتناع عضو واحد عن التصويت.                    سامي.ح