انطلقت أمس، وكالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية بالمنطقة الصناعية بالما بقسنطينة، في العمل بصيغة الصيرفة الإسلامية، و ذلك عن طريق فتح شباك خاص للمتعاملين، يعد الثاني عشر وطنيا ضمن شبكة وكالات بنك «بدر».
و تتضمن الصيغة الجديدة، حسب عبد الرحمان رايس، نائب المدير الجهوي مكلف بالاستغلال ببنك «بدر»،  14 منتجا موافقا للشريعة الإسلامية و مصادقا عليه من قبل المجلس الإسلامي الأعلى، ويتعلق الأمر بمنتجات موجهة لجميع الشرائح الاجتماعية بما في ذلك الخواص والمحترفين والشركات، وهي خدمات صيرفية  تشمل فرعين كبيرين معتمدين من قبل الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء  للصناعة المالية الإسلامية.
و يضم الفرع الأول خدمات التوفير و الودائع على غرار الحساب الإسلامي الاستثماري و الحساب الجاري الإسلامي و  دفتر التوفير الإسلامي و  دفتر التوفير الاستثماري و دفتر توفير الفلاح و كذلك دفتر التوفير الإسلامي للأشبال، أما الفرع الثاني فيخص منتجات التمويل، بما في ذلك المرابحة للأشغال، للصادرات، للإنتاج الفلاحي، للمواد الأولية  و كذلك المرابحة «غلتي» و المرابحة لوسائل النقل و المرابحة للعتاد المهني و للصفقات العمومية.
و تخص المرابحة للأشغال،  الأفراد أو المؤسسات الراغبين في إنجاز أعمال الهندسة المدنية أو التهيئة أو تشييد بنايات لتربية المواشي  و المستودعات و مناطق التخزين و غيرها، و يتعلق الأمر عموما بعقد بيع الأصول لحساب العميل و بناء على طلبه بثمن بيع يساوي سعر الشراء زائد هامش ربح معروف و متفق عليه من قبل الأطراف المتعاقدة وقت إبرام عقد المرابحة، وتصل مدة التمويل في هذه الصيغة إلى ست سنوات  مع فترة تسديد بين أربع و ست سنوات، و استحقاق ثلاثي أو سداسي أو سنوي.
أما  مرابحة الصادرات فتساعد على تسديد مصاريف مسبقة لعملية التصدير وهو تمويل موجه للأشخاص الطبيعيين و الشركات المصدرة، و مدة تمويله 12 شهرا كأقصى حد، بينما توجه المرابحة للصفقات العمومية، لأصحاب شركات الإنجاز لتمويل شراء المواد أو اللوازم و غيرها من السلع الملموسة و تصل مدة تمويله إلى 12 شهرا.
بالمقابل تعد المرابحة للإنتاج الفلاحي حلا تمويليا يتكيف مع احتياجات الفلاحين للسماح لهم بتحديث معداتهم أو حتى اقتناء الماشية، ومدة التمويل فيها تصل إلى 6 سنوات على أن يكون التسديد خلال مدة تتراوح من أربع إلى ست سنوات،  فيما يقترح البنك على الأفراد و المؤسسات الإنتاجية للسلع، تمويلا آخر في إطار المرابحة للمواد الأولية، مدته 12 شهرا، وهي ضعف مدة التمويل في المرابحة لوسائل النقل، المنتج الموجه للأفراد و أصحاب المؤسسات لاقتناء وسائل النقل، على أن يتم دفع سعر البيع على شكل أقساط حسب ما تم الاتفاق عليه في عقد المرابحة، كما يقترح بنك التنمية الريفية ضمن ذات الخدمة مرابحة غلتي وهي صيغة موجهة للفلاحين سواء كانوا أفرادا أو ينشطون كمؤسسات، حيث تمتد مدة التمويل فيها إلى 24 شهرا.
 و يتوقع أن يعرف الشباك الصيرفي الإسلامي الجديد بقسنطينة إقبالا معتبرا، كما أوضح المدير الجهوي لبنك بدر حبيب بوكراع، خصوصا وأنها خدمة تأتي نزولا عند طلب الكثير من المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين، وتتوافق كثيرا مع خصوصية المجتمع الجزائري و طبيعة انتمائه العقائدي، وعليه يتوقع المتحدث أن يتم تسجيل ما يعادل 1000 حساب بنكي جديد في هذا الإطار، خلال مدة أقصاها ستة أشهر.
وأضاف بوكراع بأن تفعيل نشاط الصيرفة الإسلامية سيسهم فعليا في جذب عدد أكبر من الزبائن كما سيحرك عجلة الصيرفة و يدفع دولاب الاقتصاد بشكل عام، موضحا في تصريحه للنصر أن هذه العملية طويلة المدى و متعددة المحطات و ستعرف برمجة اتفاقيات تكوين مرتقبة مع الجامعة الإسلامية، لتكريس التعاون العلمي  المشترك في المجال، ضمن إطار ربحي يستفيد خلاله موظفو المصرف و طلبة الجامعة على حد سواء.
هدى طابي