قررت الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بقسنطينة، إعفاء التجار المتخلفين عن تسديد غرامات التأخير الخاصة بالاشتراكات خلال السنوات الأخيرة، كما أتاحت لهم فرصة تسديد الديون عبر أشطر، وهذا بعد تضرر نشاط المعنيين خلال فترة تفشي الوباء، لينخفض عدد المشتركين بنسبة 33 بالمئة منذ بداية انتشار فيروس كورونا.
وقال المدير الولائي بقسنطينة، بلعيدي عمر، إن مصالحه قررت إعفاء الزيادات وغرامات التأخير المترتبة عن عدم تسديد قيمة الاشتراكات السنوية، بالنسبة للعمال غير الأجراء، كما تتيح فرصة تسديد ديون قيمة الانخراط المتراكمة منذ سنوات عبر أشطر، مذكرا بأن القرار ساري المفعول منذ 5 من الشهر الجاري ويمتد لأربعة أشهر أخرى أي إلى غاية تاريخ 31 جانفي 2022.
ودعا المتحدث، التجار المنخرطين، إلى التقرب من مختلف وكالات الصندوق من أجل الاستفادة من هذا القرار المؤقت، مضيفا أن القرار يمس أيضا المشتركين الذين شاركوا في تسديد الديون عبر جدولتها، إلا أنهم امتنعوا فيما مضى عن تسديدها، موضحا أن تلك الديون سيتم جدولتها مرة ثانية مع إعفاء صاحبها من غرامات التأخير.
و ذكر المسؤول الولائي، أن قيمة الاشتراك حددت سنة 2016، حسب المداخيل المصرح بها من طرف التاجر، أي تسديد 15 بالمئة من القيمة المصرح بها، مضيفا أن 90 بالمئة من المشتركين يسددون قيما ماليا سنويا تتراوح ما بين 4.8 ملايين سنتيم و6.4 ملايين سنتيم.
أما بخصوص قيمة الغرامات المرتبة عن التأخير في دفع الاشتراكات، فقد أكد أنها تختلف من منخرط إلى آخر، فبالنسبة للذين لم يشتركوا رغم أنهم يحوزون على سجل تجاري، فيضطرون لتسديد غرامة 5000 دج بعد مرور 10 أيام من استخراج السجل، و1000 دج بعد تأخر لكل شهر، أما بالنسبة للمنخرطين فتصل إلى 11 بالمئة من قيمة المداخيل المحددة من طرف التاجر.
و أضاف بلعيدي عمر، أن هذه التسهيلات جاءت بعد تضرر جملة من النشاطات التجارية بفعل كوفيد 19، إلا أنها تشمل كل النشاطات حتى تلك التي لم يتضرر أصحابها خلال الفترة الماضية، مطالبا المعنيين بضرورة التوجه إلى مختلف الوكالات، لأن الاشتراك حسبه لا يعتبر ضريبة أو عقوبة مالية، وإنما هو عبارة عن امتيازات يستفيد منها التاجر متمثلة في التغطية الاجتماعية، على غرار استفادته من بطاقة الشفاء و منحة الوفاة والتقاعد.
وأوضح المتحدث، أن عدد المنخرطين في الصندوق الوطني للتأمينات للعمال غير الأجراء بقسنطينة، انخفض بنسبة 33 بالمئة سنة 2020 مقارنة بسنة 2019، مرجعا السبب إلى تفشي الوباء، مذكرا أن عدد المنخرطين عام 2019 وصل إلى 27 ألف منخرط فيما انخفض إلى 18 ألف سنة 2020، ليرتفع نسبيا سنة 2021 إلى 22 ألف منخرط، مذكرا أن التغطية الاجتماعية بقيت سارية المفعول أثناء تفشي الوباء، بالنسبة للتجار الذين دفعوا المستحقات أو الذين امتنعوا.
وقال مدير «كاسنوس» بقسنطينة، إن مصالحه تعمل بنظام الشبكة المشترك مع مصالح مركز السجل التجاري، حيث يتسنى لمصالحه مراقبة كل تاجر مباشرة بعد استخراج السجل، وهو ما لم يكن معمولا به قبل سنة 2019، ما جعل مصالحه لا تتابع حوالي 20 ألف مسجل في الفترة المتراوحة ما بين 1998 و 2018، إلا أنهم لا يعتبرون تجارا حسبه وقد يكونون استخرجوا السجل سابقا من أجل استغلاله في أمر ما على غرار طلب التأشيرة.
و أضاف المتحدث أن جل المنخرطين هم من الكهول وكبار السن، حيث يبلغ معدل الأعمار 48 سنة، موضحا أن الشباب يمتنعون عن تسديد قيمة الاشتراكات السنوية، موضحا أن نسبة الوفيات ارتفع من 180 سنة 2019 إلى 284 سنة 2020.
و سجلت ذات المصالح، إلى غاية شهر أوت من سنة 2021 أزيد من 154 وفاة ومن المنتظر أن يفوق العدد 300 وفاة عند نهاية السنة الجارية، مؤكدا أن جل الوفيات كانت بسبب فيروس كورونا، وهي أرقام لم يتم تسجيلها منذ عشرات السنين، وأضاف أن أعمار المنخرطين المتوفين جلها لم تتراوح ما بين 40 إلى 59 سنة، وذلك بسبب الوباء.
حاتم / ب

الرجوع إلى الأعلى