يطالب أصحاب ملفات السكن الاجتماعي بقسنطينة، بالإفراج عن القائمة الأولى في أقرب الآجال، كما ناشد مكتتبو برنامج  716 سكن ترقوي مدعم « باتيجاك» وزارة السكن بضرورة التدخل ورفع العراقيل التي حالت دون تسليم المشروع منذ أزيد من 10 سنوات، فيما أمر الوالي رؤساء الدوائر بضبط برنامج لإنهاء الأشغال بمشاريع السكن الاجتماعي وتوزيعها في أقرب الأجال، وأكد أيضا على إيجاد حلول لكل مشاريع الترقوي المدعم حالة بحالة.
وذكر ممثلون عن أصحاب ملفات السكن الاجتماعي، أن السلطات شرعت في إجراءات التحقيق عبر مختلف القطاعات والمندوبيات العشر منذ عام 2019 ،قبل أن تتوقف خلال بداية الجائحة ثم استؤنفت العملية قبل أزيد من 10 أشهر إذ تم مضاعفة عدد الفرق إلى 21 فرقة جابت مختلف الأحياء، كما دخلت ،بحسبهم، المنازل ووقفت على الوضعية الاجتماعية لكل صاحب ملف.
وأكد محدثونا، أن العملية تمت بشكل عادي كما أن مسؤولي الدائرة أكدوا في أكثر من مناسبة أن الإعلان عن القائمة الأولى سيكون نهاية سبتمبر الجاري أو بداية الشهر المقبل، قبل أن يؤكدوا على ضرورة الإفراج عنها ،مثلما تم، الاتفاق عليه، لاسيما وأن الكثيرين ينتظرون منذ عام 1990 .
ويطالب مكتتبو برنامج 716 سكن ترقوي مدعم باتيجاك بالوحدة الجوارية 15 بعلي منجلي، بضرورة تدخل وزارة السكن لإنهاء معاناة المكتتبين، التي مازلت مستمرة منذ أزيد 10 أعوام، حيث ما تزال 3 مجمعات والتي تحتوي على 596 سكنا غير مسلمة إلى المكتتبين بعد أن توقفت الأشغال بها بسبب ديون المؤسسات المناولة لدى مؤسسة باتيجاك ،والتي تجاوزت ،مثلما أكدوا، مبلغ 49 مليار سنتيم.
وذكر المكتتبون، أن السلطات سلمت بداية الصيف الجاري 120 شقة بالمجمع «د» دون اكتمال أشغال التهيئة الخارجية، كما صرحوا أنهم راسلوا جميع السلطات و اجتمعوا أيضا بالمتصرف الإداري من أجل إيجاد حلول جادة لكن دون جدوى، مشيرين إلى أن المشكلة زادت تعقيدا بعد تجميد الحساب البنكي، لصاحب المشروع من طرف أحد البنوك.
وعقد والي قسنطينة مسعود جاري، نهاية الأسبوع الماضي اجتماعا لدراسة وضعية البرامج السكنية بمختلف الصيغ بالولاية، وذلك بحضور كل المسؤولين والفاعلين في هذا القطاع، حيث تم التطرق فيه إلى وضعية كل مشروع سكني، قبل أن يوجه تعليمات لإعطاء دفع جديد لمختلف البرامج والمشاريع السكنية حالة بحالة.
 وفيما يخص السكن الترقوي المدعم فقد كلف الوالي، بحسب بيان لخلية الاتصال بالولاية، مدير السكن بالتنسيق مع الأمين العام للولاية قصد عقد لقاءات مع كل المتعاملين الأساسيين والمرقين العقاريين، لدراسة المشاريع حالة بحالة و إيجاد الحلول المناسبة في أقرب الآجال، علما أن مشاريع الترقوي المدعم بالولاية تعرف تأخرا كبيرا في الإنجاز لاسيما بمشروع 2300 سكن بالرتبة وقرابة ألف وحدة بعين نحاس وعلي منجلي.
وبالنسبة للسكن الاجتماعي، فقد كلف مسعود جاري المدراء المعنيين ومسؤولي ديوان الترقية والتسيير العقاري، بالتنسيق مع رؤساء الدوائر من اجل ضبط برنامج مفصل عن مختلف البرامج  لاستلام السكنات و توزيعها في أقرب الآجال، علما أن السلطات تراهن على تسليم 7 ألاف سكن قبل نهاية العام الجاري، بكل من عين عبيد وعلي منجلي والخروب.
 أما فيما يخص السكن الريفي، فقد  طلب الوالي  تحضير ملف لإرساله إلى الإدارة المركزية لايجاد حلول للمستفيدين ممن ينتظرون الاستفادة من الأوعية العقارية للبناء، كما أكد على ضرورة المتابعة الدقيقة لملف الشاليهات و الانتهاء من معالجة كل الوضعيات لاسيما تلك التي لم تسجل بملفاتها أي اختلالات.
لقمان/ق