دعا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بقسنطينة، أصحاب العمل والمتعاملين الاقتصاديين إلى تقديم طلبات جدولة الديون للاستفادة من التدابير الاستثنائية المتعلقة بالإعفاء من الزيادات وعقوبات التأخير الناتجة عن عدم تسديد الاشتراكات الأساسية، فيما أكد المدير الولائي للصندوق، تسوية وضعية  ألف متعامل اقتصادي من أصل 4300  معنيين بهذه الإجراءات، كما ذكر أنه تم توجيه قوافل إلى مناطق الظل للتعريف بهذه التدابير.
ونظم أمس، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بقسنطينة ندوة صحفية، للتعريف بالتدابير الاستثنائية، التي أقرتها الدولة لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين ومساعدتهم على تجاوز الآثار السلبية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا، حيث قال مدير الصندوق الولائي حويدش بوعلام، إنه تم الشروع في تنظيم أيام إعلامية وخرجات ميدانية تحسيسية لحث المتعاملين على التقرب من مصالح الصندوق، من أجل الاستفادة من هذه الإجراءات التي ستساهم مثلما أكد في الإنعاش الاقتصادي.
وقدم السيد حويدش، شروحات مفصلة عن الأمر الرئاسي الذي أقر هذه التدابير، حيث ذكر أن المتعاملين وفور تقديمهم لطلبات بجدولة الديون فإنهم سيستفيدون من الإعفاء من زيادات وعقوبات التأخير ، حيث سيشمل هذا القرار أزيد من 153 ألف مستخدما مدينا على المستوى الوطني ، في حين استهدفت الوكالة الولائية بقسنطينة 4300 مستخدم وتم التكفل إلى الآن بأزيد من ألف مستخدم لم يسددوا الاشتراكات الأساسية في وقتها المحدد قانونا.
وأبرز المدير الولائي، أن هذه التدابير لا تمس المتعاملين المتأخرين عن التسديد خلال جائحة كورونا، فقط بل تشمل جميع المستخدمين الذين تأخروا خلال السنوات السابقة وهو ما يعد حسبه فرصة ثمينة للجميع، مشيرا إلى أن هذه التدابير ستبقى سارية المفعول إلى غاية نهاية جانفي من عام 2022.

وخصص الصندوق فرقا متنقلة إلى مناطق الظل للتعريف بهذه التدابير وهو ما يعكس بحسب السيد حويدش، حرص كناص على الوصول إلى أكبر عدد من المتعاملين، مشيرا إلى أن تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي يعد العمود الفقري والممول الأساسي للمنظومة الوطنية للتأمينات الاجتماعية.
وتابع المتحدث، أن أعباء الصندوق ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة لاسيما منذ بداية جائحة كورونا والتي سجلت مثلما أكد انخفاضا في تسديد الاشتراكات لدى المؤسسات الاقتصادية التي تضررت بفعل الجائحة، إذ سجل اختلال  بين المداخيل والأعباء المفروضة على المتعاملين الاقتصاديين، لكن الصندوق ،ومثلما قال، لم يتخل عن التزاماته تجاه كل المتعاملين والأجراء وهو ما يعكس حرص الدولة على التكفل بمواطنيها ومؤسساتها ومساعدتهم على تجاوز الآثار السلبية الناتجة عن الوباء.
وأكد المدير الولائي، أن التدابير الاستثنائية، يستفيد منها أيضا كل الأشخاص والمستخدمين غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، لاسيما الفئات التي تواجه صعوبات لتسوية وضعياتهم، قبل أن يؤكد على ضرورة تقرب كل المستخدمين المعنيين إلى وكالات الصندوق لتسوية وضعياتهم في مجال الأعباء الاجتماعية.
وتجدر الإشارة، إلى أن الصندوق قد وضع تحت تصرف أرباب العمل أرضية رقمية للتصريح عن بعد سواء بطلب ترقيم وانتساب الأجراء أو التصريح بأوعية الاشتراكات السنوية والتصريح بحركة الأجراء، فضلا عن خدمة الطلب الإلكتروني للاستفادة من جدول دفع ديون الاشتراكات.
لقمان/ق