علمت النصر من مصادر متطابقة، أن ثمانية منتخبين قد قدموا ملفات ترشحهم لانتخابات التجديد الجزئي لمجلس الأمة لدى السلطة الوطنية المستقلة لانتخابات بقسنطينة، حيث سجل لأول مرة غياب مترشح عن الأفلان كما سيغيب الأرندي عنها أيضا، فيما دفع حزبان سياسيان فقط بمرشحين عنها.
وانتهت آجال إيداع ملفات الترشح لانتخابات التجديد الجزئي لمجلس الأمة الأحد الماضي، حيث أنه و وفق ما تحصلنا عليه من معلومات من مصادر متطابقة مؤكدة، فإن تشكيلتين سياسيتين فقط قد دفعتا بمترشحين عنها، ويتعلق الأمر بالمنتخب بالمجلس الشعبي البلدي بقسنطينة، مسعي عبد الغني عن حركة مجتمع السلم الذي اختاره منتخبو الحركة قبل أيام، كما قدم حزب الحرية والعدالة، النائب البرلماني السابق والعضو الحالي بالمجلس الولائي جمال مساعدي.
وتقدم المترشحون الستة المتبقون كأحرار، حيث علمنا أن تكتل الأحرار قد رشح المنتخب بالمجلس الولائي،  بوكرو محمد، في سباق «السينا»، في حين تقدم البقية ممثلين لأنفسهم رغم أن بعضهم ينتمي لأحزاب سياسية وكذا تكتل الأحرار الولائي، على غرار المنتخب ببلدية الخروب عن حزب المستقبل بوشمال إدريس، علما أن هذه الأسماء ستكون محل فصل نهائي من طرف السلطة المستقلة للانتخابات بعد انتهاء الآجال القانونية للمداولات.
ولم يقدم حزب جبهة التحرير الوطني لأول مرة في تاريخ الولاية مترشحا عنه كما لم يقدم حزب التجمع الوطني الديمقراطي الحائز على 55 مقعدا بمختلف المجالس المحلية المنتخبة أي مترشح، في حين أكدت مصادرنا من القيادة المحلية للأرندي، أن هذا الأخير وتطبيقا لتعليمات الأمانة العامة للحزب، سيعقد تحالفات مع الأفلان وحمس عبر مختلف ولايات الوطن في حين أن التحالف سيكون بولاية قسنطينة مع حركة مجتمع السلم الحائزة على 47 مقعدا بمختلف المجالس المنتخبة، إذ أنه وفي حال التزام الطرفين فإن مرشح حمس سيكون خليفة الأفلاني محمد راشدي.
لكن تكتل الأحرار، الذي حاز على رئاسة نصف بلديات الولاية يراهن على عدد منتخبيه فضلا على التحالفات لدعم مترشحه بوكرو محمد، فيما يرى متابعون أن أي تحالفات سياسية قد تسقط في الماء في أي لحظة مثل ما حدث في انتخابات المجلس الشعبي البلدي لعاصمة الشرق، إذ يبقى الصندوق هو الفيصل لاسيما بعد ترشح أسماء جديدة قد تلقى قبولا في أوساط المنتخبين، كما تجدر الإشارة إلى أن عدد المنتخبين على المستوى الولائي هو 285 منتخبا.
ومما لاشك فيه فإن التجاذبات السياسية المسجلة ببلدتي قسنطينة والخروب، فضلا عن بعض البلديات الصغرى الأخرى سيكون لها الأثر في انتخابات التجديد الجزئي لمجلس الأمة، حيث ما زالت كتلة حركة مجتمع السلم في صراع مع رئيس مجلس قسنطينة المنتمي للأرندي، في حين ما يزال 18 منتخبا بالخروب من مختلف التشكيلات السياسية ضد «المير»، وهو ما تسبب في انسداد بالمجلس.
وأسقطت السلطة المستقلة للانتخابات إتمام عهدة كاملة في مجلس شعبي بلدي أو ولائي كشرط للترشح في الانتخابات المتعلقة بالتجديدين الجزئيين لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين، وهو ما فتح الترشح لأسماء غير منتخبة من قبل، فضلا عن أخرى غير متحصلة على شهادة جامعية.
 لقمان/ق