يطالب أصحاب الطعون ببرنامج «عدل 2» بقسنطينة ومختلف ولايات الوطن،  بضرورة استدعائهم لتسديد الشطر الأول واستكمال إجراءات الاستفادة من السكن، التي ينتظرونها منذ أزيد من 9 سنوات.
و وجه أصحاب الطعون وعددهم 200 بقسنطينة، رفقة المسجلين بمختلف الولايات، رسالة إلى رئيس الجمهورية، حيث قالوا إنهم وجهوا العديد من المراسلات لوكالة «عدل» و وزارة السكن لإدماجهم واستدعائهم لتسديد الشطر الأول، لكن دون جدوى، مناشدين السلطات العليا في البلاد بضرورة التدخل لوضع حد لمعاناة دامت لأكثر من 8 سنوات.
و قال المعنيون، إن  وكالة «عدل» لم ترد  على الطعون المودعة منذ سنة 2013 على مستوى اللجنة الوزارية للطعون والوكالات، كما أوضح ممثلون عنهم للنصر، أنهم حرموا من الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية بحكم أنهم مسجلون في برنامج «عدل »في حين أن أجورهم ارتفعت عما كانت عليه في 2013 وهو ما يجعلهم غير قادرين على الاستفادة من السكن الاجتماعي أيضا.
ويقول ممثلون عن المعنيين، إن الاستفادة من سكن في الترقوي المدعم يتطلب تحيينا دوريا للملفات، حيث أن أجورهم كانت في سنة 2013 أقل من 24 ألف دينار لكنها سرعان ما ارتفعت منذ ذلك العام وأصبحت مطابقة لشروط الاستفادة، علما أن العديد من المشاريع ما تزال جارية في الإنجاز في حين أن جلها استلم قبل عام فقط.وأضاف محدثونا، أنه وفي آخر وقفة احتجاجية نظمها أصحاب الطعون الأسبوع الماضي على مستوى مختلف وكالات «عدل» الجهوية، تحصلوا على رد من المسؤولين مفاده أنه لن يتم استدعاؤهم لتسديد الشطر الأول إلا بعد صدور تعليمة من الوزارة بقبول ملفاتهم.
و وفق المعنيين، فإن معيار القبول هو المرسوم 105/01 الذي ينص على أن الوثائق الخاصة بإثبات الأجر أو الأرباح يكون بآخر وثيقة و هنا يكمن الخلل، بحسبهم، إذ أن  وكالة «عدل»، بحسبهم، تصر على أن الوثائق يجب أن تكون موافقة لتاريخ  التسجيل لسنة 2013 في حين أنهم أودعوا ملفات مطابقة للشروط بتاريخ إيداع الملفات بين سنتي 2014 و 2015 وهو ما يؤهلهم، حسبهم، للقبول في هذه الصيغة.وكما هو معلوم فإن وكالة «عدل» الجهوية على مستوى قسنطينة، تتوفر على فائض في السكنات خلافا للعديد من الولايات الأخرى، حيث يؤكد المعنيون أنها أكثر من عدد أصحاب الطعون، فيما استدعت الوكالة الجهوية  قبل أشهر 90 مكتتبا من أصحاب الطعون إذ سددوا الشطر الأول في انتظار استكمال إجراءات الاستفادة.                         لقمان/ ق