كشف القائمون على قطاع الخدمات الجامعية بولاية قسنطينة نهاية الأسبوع الماضي، عن رصد ما يقارب 112 مليار سنتيم من أجل التغطية السنوية لمنح أكثر من 50 ألف طالب، في وقت سيتم فيه تقليص خطوط النقل الجامعي وعدد الحافلات بأكثر من مئة حافلة، كما قدرت نسبة الإناث في الإقامات الجامعية عبر الولاية بأكثر من 75 بالمئة.  
وتضمن التقرير المقدم من طرف اللجنة الولائية لتحضير الدخول الجامعي التابعة للديوان الوطني للخدمات الجامعية في الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي، أرقاما مفصلة عن الدخول الجامعي، حيث جاء فيه أن عدد الطلبة يفوق الثمانين ألفا، من بينهم أكثر من 54 ألفا مستفيدون من المنحة، كما يستفيد منها 217 طالبا أجنبيا. وقدر تقرير اللجنة الميزانية السنوية الموجهة لتغطية المنحة الجامعية بأكثر من 111 مليارا و890 مليون سنتيم، حيث ستوزع على أكثر من 37 ألف طالب من طور الليسانس وأزيد من 16 ألف طالب من طور الماستر و760 في طور الدكتوراه.
وتشرف مديرية الخدمات الجامعية قسنطينة على العدد الأكبر من الطلبة في مجال المنح، حيث تضم أكثر من 24 ألف طالبا خصصت لهم أكثر من 50 مليار سنتيم، تليها مديرية الخدمات الجامعية قسنطينة عين الباي التي تشرف على توزيع أكثر من 32 مليار سنتيم لفائدة أكثر من 16 ألف طالب، ثم مديرية قسنطينة وسط التي توزع ما يقارب 29 مليار سنتيم على أكثر من 14 ألفا.
من جهة أخرى، أبرز التقرير أن نسبة الإناث من مجموع الطلبة عبر الولاية تتجاوز 64 بالمئة، بينما تتعدى نسبة الذكور 35 بالمئة بقليل، حيث يتوزعون في الإقامات الجامعية بتعداد يفوق 23 ألف من الطالبات وأقل من 8 آلاف من الطلبة، أي أن أكثر من 75 بالمئة من نزلاء الإقامات من الإناث، في مقابل نسبة تقلّ عن 25 بالمئة من المقيمين الذكور، لذلك فإن الولاية التي تضم ثلاثة وعشرين إقامة جامعية مستغلة قد خصصت 15 إقامة منها للإناث و8 للذكور.
ويقدر تقرير اللجنة، الطاقة الإجمالية القابلة للاستغلال بأكثر من 37 سريرا، من بينها حوالي 11 ألفا مخصصة للذكور وأزيد من 26 ألفا للإناث، في حين يتوقع استقبال أكثر من 8 آلاف طالب جديد، من بينهم أكثر من 5600 من الطالبات، في وقت تتوفر فيه هياكل الإيواء الجامعي المذكورة على ما يقارب 8500 سرير شاغر، ما يغطي إجمالي الطلب.
ويورد التقرير في شقه المخصص للنقل أن القطاع يتكفل بأكثر من خمسين ألف طالب، من بينهم أكثر من 34 ألفا مستفيدون من النقل الحضري، وأزيد من 16 ألفا على الخطوط شبه الحضرية، في وقت يقدر فيه إجمالي الخطوط بـ169، من بينها 118 حضرية و51 شبه حضرية، تتكفل بها 511 حافلة ضمن 35 حصة.
وعملت اللجنة الفرعية المكفلة بالنقل والإيواء على إعادة التقسيم الجغرافي للحصص وعدد الحافلات في كل واحدة منها خلال الموسم الجامعي الجاري، حيث سعت إلى تقليص عدد الخطوط والحافلات، آخذة بعين الاعتبار دخول النقل الجامعي عبر الترامواي، فضلا عن مراعاة عدد الطلبة في كل المناطق والتجمعات العمرانية، بالإضافة إلى المناطق التي سجلت فيها اختلالات في النقل خلال المواسم الماضية، مثل وادي العثمانية وتلاغمة وعين عبيد.
وخلصت اللجنة الفرعية إلى تقليص عدد حصص صفقات النقل الجامعي إلى 26، وخفض عدد الحافلات إلى 406، كما تقلص عدد الخطوط إلى 113، من بينها 71 حضرية و42 شبه حضرية، في حين جاء في التقرير أن عدد الحافلات التي سيعوضها الترامواي مقدر بـ105، فضلا عن أن المخطط الجديد مُجدٍ من الناحية الاقتصادية، لكون تكلفة الترامواي منخفضة، كما أنه يربط جميع الجامعات عبر خط واحد سيسهل على الطلبة الالتحاق بالجامعات.
وقدمت اللجان الفرعية مجموعة من التوصيات بخصوص وضعية الإقامات الجامعية، حيث سجلت في مجال الإطعام وضعية تتراوح بين المتوسطة والمهترئة لتجهيزات المطابخ وأوصت بضرورة تجديدها، خصوصا عتاد الطهي، كما أوصت بتزويد كل إقامة بخزانين للماء بالنظر للوضعية المناخية السائدة مؤخرا، وتأثيرها على توزيع المياه، بينما عزت مشاكل التدفئة المركزية إلى أعطاب مضخات الماء، ثم اهتراء شبكات المياه.  واقترحت اللجان الفرعية في مجال الوقاية الصحية إنشاء مخابر لتحاليل المياه الصالحة للشرب، بإشراف من مهندسي الدولة في المخابر التابعين لمديريات الخدمات الجامعية، واقتناء أجهزة مراقبة نسبة الكلور في الماء ووضع آليات من أجل التخلص السليم من النفايات الطبية، خصوصا الإبر.
سامي.ح