أفاد والي قسنطينة، للنصر يوم أمس، أن طعون المواطنين المتخلفين عن الاستفادة ضمن قوائم السكن الهش ستتم دراستها وبأن كل من تتوفر فيه الشروط سيأخذ حقه، لكنه أكد أن تلك الأحياء لن تبقى مناطق عبور للحصول على السكن، مشيرا إلى توجيه تعليمات من أجل التسريع في دراسة ملفات السكن الاجتماعي بقسنطينة والخروب وبعض البلديات، كما طالب من مسؤولي القطاع تخفيف الضغط عن علي منجلي من خلال برمجة مشاريع سكنية بحي سركينة بعاصمة الولاية، في حين سيتم عقد لقاءات مع المرقين والإدارة لرفع العراقيل التي تواجه صيغة الترقوي المدعم.

وذكر عبد الخالق صيودة، في تصريح للنصر على هامش زيارته لمعرض حول قطاع السكن بمناسبة اليوم العربي للسكن بدار الثقافة مالك حداد، أن عمليات توزيع السكن في الولاية لم تتوقف وهي متواصلة إلى غاية الانتهاء من المشاريع التي هي طور الإنجاز، مضيفا أن اللجان تعمل في قسنطينة والخروب وفي بعض البلديات الأخرى، من أجل التحضير لتوزيع عدد معتبر من السكنات، كما دعا أصحاب الملفات إلى رفع الضغط عن المسؤولين واللجان، كون كل من لديه حق في السكن سيلبى طلبه في إطار قانوني وشفاف.
وتابع المتحدث، أنه قد تم تنظيم اجتماع مع رؤساء الدوائر، وتمت مطالبتهم بالإسراع  في دراسة الملفات وكذا في عمل لجان التحقيق على مستوى البلديات، مشيرا إلى أن دراسة الملفات تتعلق بالسكنات المنجزة، ولجان الدوائر لا تجتمع لدراسة الملفات إلا بعد الانتهاء من إنجاز السكنات بناء على قرار من الوالي.
وبالنسبة لملف السكن الهش، والجدل القائم حول المتخلفين عن الاستفادة وأصحاب الطعون عبر مختلف الأحياء، أوضح صيودة، أن دراسة الطعون بالنسبة للهش، ستتم بشكل عادي وكل من لديه حق سيتحصل عليه، لكنه أكد أن هذه الأحياء  لن تبقى مناطق عبور للاستفادة من السكن، إذ سجل احتلال منازل هشة بعد استفادة أصحابها، ثم إعادة إسكان قاطنيها لعدة مرات، مضيفا أنه بهذه الطريقة لا يمكن حل أزمة السكن.
وعرضت مديرية السكن أرقاما حول مختلف الصيغ السكنية، حيث تجري الأشغال حاليا في 3597 سكنا اجتماعيا ولم تنطلق بعد في 1726 وحدة، في حين لم يتم غلق صيغة التساهمي إلى اليوم إذ ما تزال الأشغال جارية في 1224 وحدة، بعد استلام أزيد من 16400 سكن منذ سنوات.
وبالنسبة للترقوي المدعم 1، ما تزال عملية الإنجاز جارية في 5090 سكنا وتم استلام 7660 وحدة، أما في الترقوي المدعم 2 فاستفادت الولاية من 4500  وحدة استلمت منها 350 في حين تجري الأشغال في 2950 أخرى و لم تنطلق في 1200 وحدة، حيث أسند جزء منها لوكالة «عدل»، و يوجه الوالي تعليمات بضرورة سحب المشاريع من المرقين المتقاعسين وإسنادها إلى الهيئات العمومية على غرار ديوان الترقية والتسيير العقاري «أوبيجي» والوكالة العقارية.
و وقف الوالي، على مشاكل إدارية واجهت تسليم مشاريع في الترقوي المدعم، مثلما سجل بـ 200 سكن بالوحدة الجوارية 20 بعلي منجلي، حيث أن البطاقة التقنية للمشروع قوبلت بالرفض من طرف الصندوق الوطني للسكن، بسبب تجاوز مساحة الشقق للمعايير المعمول بها، وبالتالي عدم إبرام الاتفاقية المالية وعدم إعداد مقررات الاستفادة من إعانات الدولة، وذكرت المديرة الجهوية للصندوق أنها تنتظر مراسلة رسمية من المدير العام من أجل إيجاد حل للمشكلة.  
وذكر الوالي، أنه مهما كانت الأسباب المسجلة، تبقى المئات من العائلات تنتظر استلام الشقق ولابد من إيجاد حل للمشكلة، لاسيما أن السكنات بلغت نسبة إنجازها أزيد من 90 بالمئة، مؤكدا بأنه سيراسل وزير السكن من أجل التدخل عاجلا، كما سجل الوالي تأخرا في تسوية إجراءات استكمال أشغال 300 سكن ترقوي مدعم بحي «قانص» في الأمير عبد القادر بقسنطينة.
وذكر الوالي، أن وضعية برنامج الترقوي المدعم، موزعة بين سكنات منجزة وأخرى في طور الإنجاز أو التهيئة، مؤكدا أنه سيتم عقد لقاء مع الإدارة والمرقين لتسوية المشاكل الإدارية على غرار العقود وشهادات المطابقة للتكفل بهذا الملف، مضيفا أنه يتم العمل على بعث كل الورشات بالتنسيق مع المدراء المعنيين.
وخلال عرض برامج السكن الاجتماعي، ذكر مدير ديوان «أوبيجي» أنه تم تسجيل عملية لإنجاز 550 سكنا اجتماعيا بحي سركينة، حيث قال إنه يجري إعداد دفتر شروط، كما ذكر مدير التعمير أنها سجلت من أجل التكفل بسكان عمارات حيي بن بولعيد وجنان الزيتون المهددة بأخطار الانهيارات، قبل أن يؤكد الوالي ضرورة إعمار تلك المنطقة وإنجاز مرافق سكنية لتخفيف الضغط عن علي منجلي وتثبيت سكن قسنطينة في مدينتهم، علما أنه سيتم إنجاز مشروع ألف سكن فردي وجماعي على مستوى تلك المنطقة من طرف المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
لقمان/ق