طلبت مديرية الموارد المائية لولاية قسنطينة تغطية مالية إضافية بقيمة 100 مليار سنتيم، من أجل استكمال أشغال نقب عين التين الذي سيحل مشكلة نقص المياه بمنطقتي ابن زياد ومسعود بوجريو، فيما ستدرس إمكانية إنجاز نقب على مستوى المنطقة الشمالية لبني حميدان، كما تلقى رؤساء البلديات أمرا من الوالي من أجل إحصاء التسربات المائية.
وشمل الاجتماع حول وضعية النظافة الذي ترأسه أول أمس والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، نقاشا حول مشروع إنجاز نقب على مستوى منطقة عين التين الواقعة ضمن الحدود الإدارية لولاية ميلة، حيث أسند إلى مؤسسة «كوسيدار»، لكن أشغاله تعرف تأخرا عن الآجال المحددة، مثلما ذكره رئيس بلدية ابن زياد خلال اللقاء، مؤكدا أن بلديته تعاني من مشكلة مياه.
ويعول سكان بلديتي مسعود بوجريو وابن زياد على هذا المشروع الضخم في تخليصهم من مشكلة شح المياه في المنطقة، خصوصا وأن معاناتهم قد زادت خلال الصائفة الحالية، مع تراجع منسوب مياه الأمطار خلال الموسم الماضي، حيث اضطرت البلدية في مسعود بوجريو إلى تزويد بعض المشاتي على مستوى منطقة مسيدة بالخزانات بالتنسيق مع «سياكو»، لتعويض مياه آبار كانت تسقي السكان وجفت.
وتسجل بلدية ابن زياد نقصا في المورد المائي بحسب ما أكدته مديرة الموارد المائية لولاية قسنطينة في اللقاء، حيث قالت إن مشروع نقب عين التين مقسم بين قسنطينة وميلة فضلا عن أنه ملحق للمشروع الأساسي المسند لمؤسسة «كوسيدار»، لكن لم يتم الحصول على التغطية المالية الخاصة به إلى اليوم رغم أن المؤسسة قامت بوضع جميع الوسائل اللازمة. ونبهت المديرة أن المشروع انطلق منذ عام، وتم الحصول على نصف التغطية المالية خلال سنة 2022، في حين طلبت المديرية 100 مليار سنتيم إضافية لعام 2023 لأن حجم المشروع ضخم.
ويتضمن المشروع منشآت كبرى، على غرار خزانات المياه ومحطات الضخ، في حين ذكرت المسؤولة أن القناة قد وضعت بنسبة مئة بالمئة، مضيفة أن التأخر في الإنجاز قد مس إنجاز المنشآت، على غرار محطات الضخ، فضلا عن اعتراضات ملاك الأراضي، لكن المسؤولة أوضحت أن مشكلة الاعتراضات قد سويت. وأضافت المتحدثة أن المشكلة الأخرى المسجلة تكمن في الأرضية الهشة لموقع بناء محطة الضخ الأولى، مؤكدة أنه سيتم النظر مع مديرية الموارد المائية لولاية ميلة من أجل تحديد موقع آخر لإنجازها.
ولا تقتصر المعاناة من نقص الموارد المائية على بلدية ابن زياد فقط، حيث تحدث رئيس بلدية بني حميدان عن نفس الأمر في المنطقة الشمالية، بينما أكد الوالي في حديثه مع مديرة الموارد المائية أن التزويد بالمياه أولوية، وأمر بالشروع في دراسة وجود المياه على مستوى المنطقة المذكورة من أجل إنجاز بئر ارتوازية فيها، كما اقترح على ممثلة المديرية أن تتكفل مصالح الولاية بتسجيل مشروع البئر في حال عدم توفر مساحة له في ميزانية المشاريع القطاعية أو البرنامج الاستعجالي.
وذكرت المديرة أن المنطقة المعنية بدراسة إمكانية إنجاز البئر الارتوازية تضم آثار «تيديس»، مؤكدة أنها محمية، لكن الوالي ذكر أنه سيأخذ على عاتقه حل هذا الأمر سواء كانت المنطقة المتوفرة على المياه محمية أو غير محمية، كما اعتبر أن البئر الارتوازية لا تحتل مساحة كبيرة من الأرضية.
وخصص الوالي جزءا من النقاش لمؤسسة «سياكو»، التي اعتبر أنها «لا تؤدي عملها»، حيث أمر مديرة الموارد المائية بمتابعة نشاطها، في حين تحدث عن وجود تسرّب مائي بالقرب من مقر الولاية تم التدخل لإصلاحه منذ أسبوع، لكن حفرة الأشغال ظلت مفتوحة. واعتبر الوالي أنه من غير المعقول أن يظل محور بروتوكولي مغلقا بسبب هذه الحفرة، مؤكدا أنه اتصل أربع مرات من أجل إصلاحه.
وأمر الوالي مدير «سياكو» بتخصيص فرق لمتابعة التسربات المائية معتبرا «أنه من غير المقبول ألا يتم الانتباه لتسرب مائي حتى يتدخل الوالي»، كما نبه أن قسنطينة قد استفادت من أموال ضخمة لإعادة الاعتبار لشبكات المياه، ومن غير المقبول أن تعود وضعيتها إلى التردي.
وأعطى الوالي تعليمة إلى رؤسَاءِ البلديات من أجل إحصاء التّسربات وتبليغ التقارير حولها إلى مديرية الموارد المائية، فيما شدد على مديرتها بضرورة متابعة جميع المؤسسات التابعة لقطاعها، فضلا عن جميع المشاريع الخاصة بالموارد المائية، سواء كانت ضمن البرامج القطاعية أو البرامج البلدية للتنمية أو برامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية أو البرامج المسجلة على عاتق ميزانيّة الولاية، مشددا على ضرورة تكليف الرؤساء الفرعيين للدوائر بذلك.
سامي.ح