صدّرت ولاية قسنطينة خلال السنة الجارية، ما قيمته 5 ملايين أورو من مختلف المواد والسلع الغذائية والصناعية والأدوية الصيدلانية وآلات بناء وغيرها، بحسب إحصائيات قدمتها أمس مديرية التجارة وترقية الصادرات، التي أكدت أنها تعمل على رفع هذا الرقم من خلال تحسيس المتعاملين الاقتصاديين بالتسهيلات المطروحة من مختلف المصالح والهيئات المعنية.
ونشرت مديرية التجارة أرقاما تخص التصدير بولاية قسنطينة، خلال افتتاح معرض الإنتاج المحلي بدار الثقافة مالك حداد بعنوان «الإنتاج المحلي وآفاق التصدير»، حيث جاء فيها أن قيمة الصادرات خلال السنة الجارية وصلت إلى 836 مليون دينار أي ما يعادل 5.81 ملايين أورو.
وأظهر الجدول التعريفي بالمنتجات المصدرة تحديدا إلى البلدان الإفريقية على غرار السنغال وموريتانيا وليبيا، عدة سلع محلية تصنع في مختلف المناطق الصناعية بقسنطينة، وخاصة الجرارات وآلات البناء وقطع الغيار والأدوية الصيدلانية ومستحضرات التجميل والصوف وبعض الصناعات الغذائية.
وقال مدير التجارة لولاية قسنطينة، رشيد حجال، للنصر على هامش المناسبة، إن الدولة تقوم بمجهود كبير من أجل تبسيط الإجراءات وتسهيلها على المتعاملين الاقتصاديين بغية ولوج الأسواق الخارجية، مضيفا أنه تم تخفيف الإجراءات الإدارية الخاصة بهذه العملية  سواء من طرف مصالح التجارة أو الجمارك، لكن الكثير من المتعاملين يجهلون هذه التسهيلات، موضحا أن اليوم الدراسي كان فرصة للتعريف بها والاستماع لأبرز الانشغالات التي يواجهها المستثمر خلال عمليات التصدير، على أن يتم الخروج بتوصيات.
وأكد المتحدث، أن مبلغ 5 ملايين أورو لا يمثل القيمة الحقيقية لصادرات قسنطينة، موضحا أنه يشمل العمليات التي تمر على غرفة التجارة والصناعة فقط، مؤكدا أن أكبر عمليات التصدير تمر مباشرة من العاصمة، وبأن الرقم الحقيقي للمصدرين بالولاية أكثر بكثير.
وأضاف المدير، أن قيمة الصادرات بالولاية ارتفعت كثيرا مقارنة بما كانت عليه خلال تفشي وباء كورونا، خاصة أن تلك الفترة عرفت جمودا في النشاط الاقتصادي بتوقف شركات عن الإنتاج وتخفيض أخرى لكمية الوحدات المنتجة، إلا أن الحيوية والحركية عادت بشكل سريع بعد نهاية الأزمة الصحية، مبرزا أن أهم ما يتم تصديره من قسنطينة يتمثل في الأدوية الصيدلانية ومواد الصناعات الميكانيكية ومواد التجميل، حيث أن الولاية تعتبر رائدة وطنيا في هذه المجالات. وأفاد حجال، أن عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في ولاية قسنطينة بلغ 84 ألفا، وهذا الرقم يشمل كل من يملك سجلا تجاريا.
وخلال اليوم الدراسي المنظم أمس، تم عرض أهم العراقيل التي يواجهها المستثمر أثناء القيام بإجراءات التصدير، إلى جانب التعريف بالتسهيلات التي طرحتها الدولة بالتنسيق مع مختلف المصالح والمديريات المعنية على غرار التجارة والجمارك.
وقالت الدكتورة بليمان يمينة من كلية الحقوق بجامعة قسنطينة، إن أبرز عائق يواجه المتعامل الاقتصادي، هو عدم إلمامه بالقوانين واحترام العقود المبرمة بينه وبين الشريك الأجنبي، مطالبة بالتعريف بطريقة التصدير وكيفيات الوصول لها من طرف المعنيين، خاصة أن بعض التجار يجهلون كيف يلجون هذا العالم ولا يجدون أين يتم توجيههم.
كما عدّد ممثل مدير الضرائب، عبد الغاني جنيبة، التسهيلات التي تطلقها المديرية، متحدثا عن الحالات التي يستفيد منها المتعامل الاقتصادي من إعفاءات ضريبية وتخفيضات لتشجيع التصدير، وهو ما يصب في صالح المستثمرين.
وعرض أزيد من 70 متعاملا اقتصاديا ينشطون في مختلف المجالات سواء في الصناعات الغذائية أو مستحضرات التجميل أو الأدوية الصيدلانية والإسمنت ومواد البناء، منتجاتهم في باحة دار الثقافة، أين قام الوالي والوفد المرافق له بزيارة كل متعامل للتعرف أكثر على المنتجات وكذا الإطلاع على العراقيل والمشاكل التي تصادف المعنيين.
حاتم/ ب