تحضّر مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية قسنطينة، لاعتماد رمز عمودي «كود بار» لكل المنتجات المصنعة محليا والموجهة للاستهلاك البشري، بغية تسهيل مراقبة مصادر كل المنتجات والسلع المتوفرة في الأسواق.
وأكد ممثلون عن مديرية التجارة وترقية الصادرات بقسنطينة، خلال صالون عرض المنتجات المحلية في إطار تشجيع التصدير بدار الثقافة مالك حداد، أول أمس، أنه سيتم اعتماد رمز عمودي «كود بار»، عبارة عن تمثيل صوري للترميز ليستغل بطريقة آلية، حيث يمكن أن تكون له عدة أشكال طبقا للقواعد والاستعمالات المقبولة عموما في هذا المجال على المستوى الدولي.
وسيكون الرمز العمودي الذي سيتم العمل به بداية من شهر جانفي المقبل، مزودا بالرقم التجاري للمنتوج والذي يعتبر رمزا دوليا يستعمل بغرض تحديد المنتوجات المسوقة، حيث لا يتغير إذا لم تتغير مميزات المنتوج المعني، كما سيستعمل القاريء الضوئي خلال العملية وهو جهاز إلكتروني مكيف لقراءة الرمز العمودي وتحويله إلى إشارات كهربائية مقروءة عن طريق الحاسوب.
وأكد ممثلو التجارة، أن الغرض الأول من هذا الإجراء يتمثل في معرفة مصدر السلع، ما يمكن من محاربة المنتجات مجهولة المصدر وكذا المقلدة، كما يعاقب أي تاجر يملك سلعا أو منتوجا غير مزود بالرمز العمودي، حيث سيكون ملزما بوضع «كود بار» مرفِقا الرقم التجاري العالمي للمنتوج على رمز السلعة.
و وجب أن يتضمن الرمز العمودي، المعلومات الإلزامية باللغة العربية، مع إمكانية استعمال لغات أخرى سهلة الفهم من طرف المستهلك والتي يجب تسجيلها في المنصة الرقمية للمنظمة المؤهلة، وتتمثل المعلومات في تسمية المنتوج واسم أو عنوان الشركة والعلامة المسجلة وعنوان المنتج أو الموضب أو الموزع أو المستورد.
كما يجب أن تتوفر معلومات تشمل بلد المنشأ أو المصدر، وقائمة المكونات والوسم الغذائي، إضافة إلى الكمية الصافية المعبر عنها حسب النظام المتري الدولي والشروط الخاصة بالحفظ أو الاستعمال، إضافة إلى بيان خاص بنسبة حجم الكحول المكتسب بالنسبة للمشروبات التي تحتوي على أكثر من 1.2 بالمئة من الكحول حسب الحجم، ومصطلح «حلال» للمواد الغذائية المعنية، وهي نفس الشروط الخاصة بالمنتجات غير الغذائية، يضاف إليها إدراج علامة المطابقة المتعلقة بالأمن، ومراجع الرخص المسبقة والاحتياطات المتخذ في مجال الأمن ومكونات المنتوج وشروط التخزين.
حاتم/ ب