خصصت جامعة عبد الحميد مهري بقسنطينة، فضاء على مستوى حاضنة الأعمال من أجل إنجاز مقرات للمؤسسات الناشئة التي ينشئها الطلبة المتخرجون، حيث استقبلت أكثر من 70 مشروعا ضمن آلية التخرج الجديدة الواردة في الأمر الوزاري 1275، في حين تحصل طالب متخرج من كلية علم الاجتماع أول أمس، على علامة مؤسسة ناشئة.
وعرض أول أمس، طلبة السنة الثانية من طور الماستر مشاريع مذكرات تخرجهم المدرجة ضمن آلية القرار الوزاري 1275 على لجنة التقييم بجامعة عبد الحميد مهري، مثلما أكده لنا مدير حاضنة الأعمال لقسنطينة 2 وعضو اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية، الدكتور نذير عزيزي، موضحا أن عدد الطلبة المشاركين في إعداد هذه المشاريع يقارب 170 موزعين على أكثر من 70 مشروعا، كما أضاف أن تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية هي الغالبة عليها بحكم ما تتوفر عليه الجامعة، لكنه أوضح أن بعض المشاريع قد فاقت توقعات القائمين على اللجنة.
ونبه محدثنا أن اللجنة مكونة من خمسة لجان فرعية، تضم كل منها خبيرا في تخصص محدد، حيث جرت عملية التقييم بحضور المشرفين على مشاريع التخرج للطلبة، في حين ستجرى المداولات اليوم الأربعاء، مبرزا أن بعض الطلبة قد تأخروا في وضع مشاريعهم، وسيتم استقبالهم في وقت لاحق. وسيمكن القائمون على العملية الطلبة من الاستفادة من عملية التحسيس بكيفية العمل والمرافقة والإجراءات الأولية، فضلا عن منحهم النماذج الخاصة بقالب إعداد المذكرة، إلى جانب مختلف عقود الالتزام وآليات حماية الملكية الفكرية، ثم سيتم المرور إلى دراسة احتياجاتهم بحسب القطاعات التي تشملها مشاريعهم.
وذكر نفس المصدر أن الطلبة المعنيين بالمشاريع المذكورة سيقسمون إلى مجموعات مصغرة، ستوجه إلى التكوين بحسب تخصصاتها ومتطلباتها، في حين شرح أن الورشات التكوينية تضم دورات إجبارية على غرار إعداد نموذج مخطط أعمال، والجدوى الاقتصادية والمالية للمشروع، والتفكير الإبداعي، وفن الإلقاء والعرض، والتسويق الإلكتروني، وخطوات تحقيق المشروع، إلى جانب الدورات الاختيارية المتمثلة في الذكاء الاصطناعي، وكيفية إعداد نموذج تصنيع، التي تعتبر من التدريبات المتخصصة.
وأبرز مدير الحاضنة أن الدورات ستجرى خلال قيام الطالب بإنجاز مذكرته، موضحا أن المتابعة ستكون من خلال منصة رقمية منصبة على مستوى الحاضنة، وتتضمن جميع المعطيات حول تقدم المشروع، فضلا عن أنها ستمنح لكل طالب رقما تعريفيا.
وأكد الدكتور عزيزي أن الحاضنة ستضمن مرافقة الطلبة حتى بعد التخرج، حيث ستوجههم إلى كيفية تسجيل علامة مشروع مبتكر ومؤسسة ناشئة، والحصول على براءة اختراع، والحصول على التمويل من طرف الهيئات التي تقدم الدعم للمؤسسات الناشئة، على غرار الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة، في حين نبه أن وزارة التعليم العالي قد خصصت مكاتب للمؤسسات الناشئة التي يؤسسها الطلبة.
 وأضاف محدثنا أن هذه المبادرة ستتيح للمتخرج الحامل لعلامة مؤسسة ناشئة الحصول على مقر اجتماعي لمؤسسته لفترة زمنية، موضحا أنها ستكون مقرات خدماتية للتواصل مع المؤسسات المعنية، وليست مقرات إنتاجية. وستتكفل الجامعات بتوفير التجهيزات اللازمة مثل المكاتب والحواسيب للمستفيدين منها، حيث أوضح أنها تشمل جميع الطلبة الذين أنجزوا مشاريع وتحصلوا على علامة مؤسسة ناشئة.
وأضاف نفس المصدر أن جامعة عبد الحميد مهري قد خصصت فضاء لإنشاء مكاتب المؤسسات الناشئة على مستوى مقر حاضنة الأعمال، بينما كشف أن طالبا متخرجا من كلية علم الاجتماع من جامعة عبد الحميد مهري قد تحصل على شهادة مؤسسة ناشئة لمشروعٍ مبتكر في مجال التّمريض، حيث تقوم على تطبيق يتيح للمستخدم طلب ممرض يتنقل إلى مقر إقامة المريض من أجل منح خدماته، موضحا أنها تعتبر العلامة الثانية التي يحصل عليها متخرج من الجامعة.
أساتذة يشددون على توافق المشاريع مع القوانين
وقد نظّمت حاضنة الأعمال لجامعة عبد الحميد مهري يوما دراسيا موجها للطلبة والأساتذة حول آلية إنجاز مذكرة التخرج للحصول على شهادة جامعية، مؤسسة ناشئة وبراءة اختراع، حيث أشرف على افتتاحه نائب مدير الجامعة المكلف بالبيداغوجيا، البروفيسور لونيس أوقاسي، الذي شدد في كلمته على ضرورة الانطلاق في إنجاز الأعمال بأسرع وقت ممكن، ليليه على المنصة مدير حاضنة الأعمال، الذي أكد للطلبة أنهم ليسوا مجبرين على إنجاز نموذج تصنيع من أجل التخرج، وإنما يمكنهم تقديم نموذج أولي، حتى لو كان بالمحاكاة أو بالورق المقوى أو تصميم عبر الإنترنيت، في حين يستطيع الطلبة أن ينتقلوا إلى تحويل النموذج الأولي إلى نموذج تصنيع بعد التخرج.
وأشار المتدخل إلى أن المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث العلمي والتنمية التكنولوجية توفران تمويلا لإنجاز نماذج التصنيع إلى غاية سقف عشرين مليون سنتيم للنموذج عبر منصة الابتكار، كما شدد على أن الجامعة تسعى من خلال الحاضنة إلى تفعيل جميع الاتفاقيات التي أبرمت مع كل الشركاء، على غرار شركة «سوناطراك» ومركز البحث في التكنولوجيات المتقدمة ومركز البحث في الطاقات المتجددة، ومركز البحث لعلوم التغذية ووكالة «انفروديت».  
من جهته، قدم الدكتور يزيد بن صوشة مداخلة حول آليات تمويل المؤسسات الناشئة، حيث تحدث فيها عن أهم خمس مؤسسات ناشئة في الجزائر من حيث عدد المترددين عليها، مشيرا إلى أن الأولى عبارة عن منصة خاصة بتعليم طلبة الطب، في حين ذكر أن المنصة الثانية في الجزائر من حيث عدد المستخدمين تتمثل في موقع لتبادل العملات، إلا أنها تواجه مشكلة في عدم توافقها مع القوانين المعمول بها، وعدم قدرتها على الدخول في الإطار القانوني، وهو ما واجهته مؤسسة ناشئة أخرى مختصة في «خدمات التوصيل بالأجرة»، لكن مشكلتها تم تجاوزها بفضل قانون المقاول الذاتي.
ونبه المتدخلُ الطلبةَ إلى ضرورة أخذ تجربة المؤسستين الناشئتين بعين الاعتبار خلال إعداد المشاريع، عبر مراعاة توافقها مع القوانين المعمول بها وطنيا، في حين قال الأستاذ عماد الدين براشن، الخبير في لجنة حاضنة الأعمال، إن الطلبة أصحاب المشاريع سيتلقون المرافقة من خلال إكسابهم الأطر القانونية والتشريعية حتى تكون مشاريعهم مكيفة مع المعمول به في الجزائر.
سامي.ح