أكد رئيس دائرة قسنطينة، جلول شبوي، أمس، أن مصالح الدائرة واللجنة الولائية تسعى إلى إسقاط أكبر عدد ممكن من غير المستحقين للسكن الاجتماعي من القائمة المؤقتة 3550 مستفيدا من خلال الطعون، في حين أوضح أن مصالحه ستدرس جميع الملفات المطعون فيها أو التي تتحصل على معلومات بشأنها بالتنسيق مع مصالح أخرى.
وتتواصل عملية إيداع الطعون من طرف طالبي السكن العمومي الإيجاري بدائرة قسنطينة منذ الإعلان عن قائمة المستفيدين من 3550 سكنا اجتماعيا الثلاثاء الماضي، حيث يتوافد يوميا مئات المواطنين على النقاط المخصصة للعملية بالمندوبيات، في حين يتركز العدد الأكبر منهم على مستوى قاعة العروض الكبرى أحمد باي بزواغي، أين يقدم عدد منهم طعونا ويتقرب آخرون من أجل الشكوى لدى لجنة توزيع السكن ورئيس دائرة قسنطينة، الذي أكد في تصريح لنا أنه استقبل مع أعضاء لجنة توزيع السكن ما يقارب 3 آلاف مواطن على مستوى النقطة المذكورة منذ تاريخ الإعلان عن القائمة، التي استُخصلت من الفحص والتحقيق الإداري في 107 آلاف ملف إلى غاية 2014، من أصل أكثر من 140 ألف طلب سكن اجتماعي في الدائرة.
واشتكى الكثير من طالبي السكن الاجتماعي من عدم ورود أسمائهم في القائمة المؤقتة المذكورة، رغم تأكيد مصالح الدائرة أن أغلب الملفات التي لم ترد أسماء أصحابها مؤجلة وليست مقصاة، باستثناء الحالات التي تم التأكد من أن مانعا قانونيا من الاستفادة يشمل أصحابها. وقد ذكر لنا بعض من تحدثنا إليهم أن اللجنة زارتهم لكنهم تفاجأوا بعدم وجود أسمائهم، في حين لاحظنا بالمدخل العلوي لقاعة العروض الكبرى نهاية الأسبوع الماضي عددا كبيرا من المواطنين المتوافدين على المكان من أجل إيداع طعون، كما أكد لنا مندوبون بلديون تلقي عدد معتبر منها على مستوى المندوبيات، رغم تأكيد رئيس الدائرة أن النسبة الأكبر تتردد على قاعة «زينيث».
عدد الطعون تجاوز 7 آلاف
وصرح رئيس الدائرة لنا أن عدد الطعون المودعة قد تجاوز 7 آلاف، لكنه أوضح أن أغلبها عبارة عن شكاوى، مؤكدا على ضرورة أن تكون الطعون مؤسسة، حيث تستهدف مصالح الدائرة بشكل أساسي الوصول إلى إسقاط أكبر عدد ممكن من غير المستحقين الذين وردت أسماؤهم في القائمة المؤقتة، كما أكد أن مصالحه لا تدافع عن أحقية أي اسم منها في الاستفادة من عدمها، حيث ستحال جميع الطعون على اللجنة الولائية من أجل دراستها والفصل فيها حالة بحالة.
وأضاف المتحدث أن لجنة الدائرة ستدرس بدورها الطعون والشكاوى التي ستعتمد عليها كمرجع للعمل، حيث أوضح أن عددا من الذين تقربوا من مصالحه قدموا أسماء لأفراد «غير مستحقين» ممن وردوا في القائمة وستتم دراسة وضعيتهم.
وقد أشار العديد ممّن تحدثنا معهم إلى أسماء في القائمة المؤقتة، اعتبروا أن أصحابها غير مستحقين للاستفادة لاعتبارات مختلفة، في حين أكد لنا رئيس الدائرة أن جميع الملفات التي تثبت عدم أحقيتها بعد دراسة الطعون ستسقط من القائمة، سواء كانت مشهورة أو غير معروفة، داعيا طالبي السكن إلى تقديم المعلومات بشأن غير المستحقين ولو بطريقة شفوية، خصوصا غير المعروفين منهم، كما أكد أن دراسة الطعون ستتم بالتنسيق مع مصالح أخرى من أجل استغلال البطاقية الوطنية وغيرها من الآليات لتطهير القائمة المؤقتة. وأضاف المسؤول أن القائمة الإضافية الاحتياطية التي تضم 93 اسما قابلة للطعن فيها أيضا، مشيرا إلى أنها تعتبر خارج قائمة 3550 سكنا.
من جهة أخرى، نبّه المسؤول أن مصالح الدائرة ستسعى جاهدة لتنظم عملية القرعة قبل الخامس من شهر جويلية القادم، ليكون تسليم المفاتيح بمناسبة عيد الاستقلال، مؤكدا أن الأمر يبقى مرهونا بعملية دراسة الطعون التي تشرف عليها اللجنة الولائية.
وتضم قائمة 3550 سكنا عموميا إيجاريا المعلن عنها الأسبوع الماضي ملفات طالبي سكن من سنة 1989 إلى 2014، حيث شملت مختلف أحياء بلدية قسنطينة وتضم مختلف الحالات، على غرار أصحاب الحالات الخاصة وغير المتزوجين، كما سيستفيد أصحابها من 2500 سكن في التجمع العمراني 4000وحدة بعين عبيد، ليوزع الباقون بين القطب العمراني ماسينيسا والتوسعة الغربية للمقاطعة الإدارية علي منجلي بحسب ما ستسفر عنه القرعة، كما يرتقب أن يُشرع في إعداد قائمة أخرى تضم حوالي 2000 مستفيد من السكن العمومي الإيجاري موجهة لبلدية قسنطينة، وتخص أصحاب الملفات المودعة ما بين سنتي 2015 و2016، مع إمكانية تمديدها لتشمل الملفات المودعة في 2017.                
سامي.ح