لا يزال عدد معتبر من المحلات مغلقا، على مستوى القطب الحضري عين النحاس ببلدية الخروب في ولاية قسنطينة، كما يوجد عدد منها في حالة سيئة، في حين ذكرت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، أن هذه المحلات قد منحت سابقا في إطار دعم الشباب حاملي المشاريع، والمسجلين ضمن البرامج والأجهزة العمومية المرافقة.
ووقفنا بالمكان على وجود عدد كبير من المحلات غير المستغلة، بالعمارات ذات الطابع العمومي الإيجاري، والموزعة على التجمعات السكنية الثلاثة «أ»، «ب»، «سي»، مقارنة بالعدد الضئيل للتجار الناشطين بالمكان خاصة ما تعلق ببيع المواد الغذائية، والمقاهي، والحلاقة، في حين أن عددا منها يحمل لافتات على الواجهة، والبعض تُجرى فيه أشغال تهيئة.
ولفت انتباهنا بالمنطقة وجود حوالي خمسة محلات في حالة سيئة، بعضها دون ستار، مع تناثر أوساخ وقارورات وأكياس بلاستيكية، ومياه ملوثة بداخلها، وأرجع بعض التجار ممن تحدثنا إليهم هذا الوضع، إلى ضعف عدد الساكنين بالقطب، ما أدى بالعديد من أصحاب المحلات إلى التريث قبل الانطلاق في النشاط، إلى غاية ترحيل المزيد من المواطنين للمكان، على اعتبار أن المنطقة معزولة «حسبهم»، مضيفين أن هناك من شرعوا في العمل ثم أغلقوا بسبب قلة البيع والشراء.
وقال حرفي يشتغل في الخياطة، أنه تحصل على محله منذ عامين، في إطار صيغة دعم الحرفيين التي تتبناها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، وأفاد بأنه قد تم ربط هذه المرافق بالكهرباء منذ عدة أشهر فقط، كما أن الوكالة قدمت إليه مرتين خلال هذه المدة، من أجل الوقوف على سيرورة العمل.
من جهتها ذكرت المكلفة بالإعلام على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري للنصر، أنه تم تنصيب لجنة على المستوى المحلي برئاسة الوالي، في إطار تنفيذ التعليمة الحكومية التي تنص على مرافقة الشباب من حاملي المشاريع، وأصحاب المؤسسات المصغرة المندمجين ضمن مختلف الأجهزة العمومية لدعم النشاطات المسيرة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، وإعطائهم الأولوية في الاستفادة من المحلات التجارية الشاغرة التابعة للهيئات تحت وصاية وزارة السكن.
وعليه تم مثلما تشرح المتحدثة، تخصيص أكثر من 1127 محلا تجاريا، عبر مختلف الأحياء السكنية ببلديات الولاية لفائدة المستفيدين، من ضمنها 161 بالمجمعات السكنية «أ»، «ب»، «سي» في القطب الحضري عين النحاس، مع العلم أن محلا واحدا لم يدخل حيّز الاستفادة بعد، وهو تحت تصرف اللجنة الولائية، مضيفة أن مصالح الديوان لم تتلق أية شكاوى مرتبطة بوجود أعطاب، أو حوادث سرقة سواء من قبل المستفيدين من المحلات أو الساكنة..
كما ذكرت المكلفة بالإعلام أن عدم استغلال المحلات يعود ضرره بالدرجة الأولى على الديوان، لكونه يعيق تجسيد الهدف المتمثل في خلق حركية ونشاط تجاري والتكفل بالمصالح الحيوية للساكنة، وأيضا بحكم أن إنجاز هذه المحلات يتم من الأموال الخاصة بـ «أوبيجيي»، لذلك فإن عدم استغلالها أو دفع مستحقات الإيجار يكبّده خسائر مادية.
ويمكن للديوان أن يتدخل قانونيا، تضيف محدثتنا، في حالة عدم دفع المستأجر مجموع مبالغ الإيجار لفترة معينة، بحكم ما ينص عليه عقد الإيجار وأيضا بتطبيق المادة 56 من المرسوم التنفيذي رقم 08ـ142 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، حيث أنه في حالة عدم دفعه لمستحقات ستة أشهر، وبعد توجيه ثلاثة إنذارات دون استجابة، يفسخ عقد الإيجار بقوة القانون، مع احتفاظ الهيئة المؤجرة بحق متابعة المعني من أجل تسديد المبالغ غير المدفوعة وإلزامه بإخلاء المحل.
وتعمل مصالح الديوان على التدخل في حالة وقوع أعطاب، من خلال القيام بأعمال الصيانة على مستوى قنوات الصرف الصحي والبالوعات، بشرط أن يكون المحل في حالة نشاط، ويتم اقتطاع الأعباء من مستحقات الإيجار التي يقوم المستأجر بدفعها، وفق المتحدثة.
إسلام.ق