استقبلت مصالح بلدية قسنطينة، حوالي 12 ألف ملف متعلّق بطلب الاستفادة من الإعانة المالية التضامنية لشهر رمضان، وهو رقم أقل ممّا سجّل السنة الماضية، فيما تتواصل عملية دراسة الملفات والتحقيقات، حيث خصصت البلدية في هذا الإطار غلافا ماليا بـ 5 ملايير سنتيم للتكفّل بالعملية.
وذكرت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية ببلدية قسنطينة، أسماء بودشيش، للنّصر، أنّه تمّ استقبال حوالي 12 ألف ملف لطالبي الاستفادة من منحة الإعانة المالية التضامنية لشهر رمضان هذه السنة، خلال الفترة المخصّصة للعملية التي قدّرت بشهر، مع احتمال انخفاض الرّقم بعد الانتهاء من الدراسة وإجراء التحقيقات اللازمة في الملفات.
ويُعد الرّقم المحصى أقل ممّا تمّ تسجيله السنة الماضية التي قدّر خلالها العدد بـ 14 ألفا ثم تمّ إسقاط 2000 منها بعد الدراسة والتحقيقات، وأضافت المتحدّثة أنّ بلدية قسنطينة قامت بتخصيص غلاف مالي يقدّر بـ 5 ملايير سنتيم يغطي عددا يصل إلى حوالي 4981 مستفيدا من ذوي الأولوية، على أن تقوم مصالح الولاية بتدعيم البلدية بمبلغ إضافي للتّكفل بالبقية.
وتتواصل عملية التحقيقات من طرف اللجنة والجهات المعنية، حيث شارفت المرحلة الأولى مثلما قالت بودشيش على الانتهاء، وهي مرتبطة بمراجعة الملفات من الناحية الإدارية والتأكد  من موافاتها لكل الشروط الواجب تضمينها في الملف، بعدها سيتم الشّروع في تنفيذ المرحلة الثانية الخاصة بالتأكّد من عدم انتساب طالبي الاستفادة لأي جهة كانت سواء الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وغير الأجراء، أو الصندوق الوطني للتقاعد.
وأكّدت ذات المتحدّثة أنّ مصالح البلدية مقيّدة بفئات معيّنة ملزمة بالتكفّل بها، حيث يأتي البطالون من العائلات كأولوية، تليهم الأسر ذات الدّخل الضعيف الذي لا يتجاوز 20 ألف دينار شهريا، كما يعدّ شرط العائلة أساسيا للحصول على إعانة البلدية في هذا الإطار، ولتجاوز الإشكال المتعلّق بازدواجية الاستفادة، اقترحت بودشيش على الجهات ذات العلاقة ممثّلة في مديريتي الشؤون الدينية والأوقاف، والنشاط الاجتماعي والتضامن، والهلال الأحمر الجزائري، استلام قرص يحوي قائمة المسجّلين لدى البلدية بحكم أنّها أكثر الجهات المستوعبة لطالبي المنحة والشريحة الأكبر تودع ملفّها على مستوى مصالحها. ويسمح هذا الإجراء للجهات الثلاث المتبقية ذات العلاقة، بالتكفّل بفئات وحالات أخرى تستحق الحصول على الإعانة، على غرار المعاقين، والأمهات العازبات، ممّن لا تستطيع البلدية إدراجها في قوائمها كونها مقيّدة بفئات معيّنة تضمّنتها تعليمة وزارية مشتركة.
وأفادت محدّثتنا أنّ المسيّر المالي على مستوى بلدية قسنطينة، قام خلال الثلاثة أشهر الماضية، بإسقاط حوالي 200 شخص مستفيد من المنحة الجزافية التضامنية، لاستفادتهم من الإدماج في مناصب شغل عن طريق الوكالة الوطنية للتّشغيل، أو وقوع حالات وفاة، وغيرها من صيغ الانتساب، إذ يندرج الأمر في إطار تطهير قوائم المستفيدين، حيث تمكّن العملية من تسجيل أسماء أخرى.
وشرعت مختلف بلديات قسنطينة في استقبال ملفات الراغبين في الاستفادة من منحة الإعانة المالية لشهر رمضان، حيث دعت السلطات بمختلف البلديات عبر الصفحات الرسمية إلى تقديم الملفات الخاصة بغية مباشرة إجراءات التكفّل بالعملية قبل شهر رمضان الكريم.     
إسلام.ق