وجه والي قسنطينة، تعليمات بتوطين المشاريع السكينة، داخل إقليم كل دائرة معنية بالاستفادة، وذلك حتى يتسنى للمستفيدين البقاء ضمن نطاق بلدياتهم، كما سيتم العمل على تحضير الأوعية العقارية المسترجعة في إطار القضاء على السكن الهش والقصديري بهدف استغلالها في إنجاز مشاريع سكنية لمختلف الصيغ التي استفادت منها الولاية مؤخرا، فيما ينتظر أن تتم المصادقة على المخطط التوجيهي للتعمير خلال هذا العام، بعد تسوية ما تبقى من إجراءات إدارية وقانونية.
وتضمن اجتماع مجلس الولاية، المنعقد يوم الخميس، دراسة وضعية المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير»PDAU» وكذا مخططات شغل الأراضي عبر البلديات، حيث قدم مدير التعمير والبناء والهندسة المعمارية، عرضا شاملا حول نسبة تقدم هذه المخططات. ووجه  الوالي تعليمات بضرورة تسييج تحضير الأراضي المسترجعة في إطار القضاء على السكن الهش والقصديري، لتخصيصها من أجل توطين برامج سكنية في إطار البرنامج الجديد، الذي ستستفيد منه الولاية بعنوان سنة 2024 عبر مختلف الصيغ، كما أكد على ضرورة إنجاز المشاريع السكنية لكل دائرة ضمن إقليمها وتفادي توطينها خارج الإقليم للسماح للمواطن بالحصول على سكن في بلدية إقامته، فيما وجهت تعليمات بالبحث عن الجيوب العقارية المتوفرة وإحصائها لاسيما الأوعية المهملة بالأقطاب السكنية الجديدة.
واستفادت قسنطينة العام الجاري، من ألفي وحدة جديدة من صيغة السكن الإيجاري العمومي، إذ تعد الحصة الأعلى منذ سنوات لاسيما بعد تجسيد غالبية البرامج الكبيرة التي تحصلت عليها الولاية، كما تحصلت على عدد معتبر يقدر بألفي سكن من نمط الترقوي المدعم الذي يسجل ارتفاعا في الطلب، فيما سيستفيد المطالبون بالبناء الريفي من 500 إعانة ستوزع على مختلف البلديات ليصل العدد الإجمالي من البرنامج السكني لسنة 2024 إلى 4500 وحدة.  
وتعمل البلديات مؤخرا على إجراء التحقيقات العمومية لتسوية ملف المخطط التوجيهي للتعمير، إذ لم تتمكن المجالس المنتخبة والولاة المتعاقبون على تسيير الولاية، من تحيين المخطط رغم التوسع العمراني والنمو الديمغرافي الكبير الذي تعرفه الولاية، حيث ومنذ المصادقة على المخطط الخاص بمجمع بلديات  قسنطينة والخروب، عين سمارة حامة بوزيان، وديدوش مراد في شهر فيفري من عام 1998، لم يتم إعداد أي دراسة جديدة رغم عجز القديمة عن إيجاد حلول للعوائق المتصلة بتعبئة العقار المخصص للتعمير، فضلا عن المساعدة في إيجاد حلول للطلب المتزايد على السكن.
وكانت مديرية التعمير قد  أكدت أن النمو العمراني السريع لاسيما في عاصمة الولاية أدى إلى استهلاك كل الاحتياطات العقارية، ولم تسلم حتى تلك الأوعية التي خصصت للمدى الطويل من أجل تجسيد بعض المشاريع وتلبية الاحتياجات الخاصة بالسكن ومختلف المرافق العمومية، كما أصبح هذا الملف يشكل عائقا أمام المستثمرين في الولاية إذ يتطلب إيجاد قطعة أرضية بحثا طويلا قد لا يجدي نفعا في آخر المطاف.
ووفق ما تحصلنا عليه من معلومات، فإنه من المنتظر أن تتم المصادقة على المخطط التوجيهي للتعمير خلال هذا العام، لاسيما بعد أن تم تقديمه أمام أعضاء المجلس الشعبي الولائي للمناقشة قبل أزيد من شهر، إذ ستتم تسوية الإجراءات القانونية والإدارية من طرف البلديات ومديرية التعمير، بالتنسيق مع مكتب الدراسات من أجل عرضه على المجلس للمصادقة.
لقمان/ق

الرجوع إلى الأعلى