أطباء المستشفى الجامعي يطالبون بتقنين شروط معاقبة رؤساء المصالح
طالب أطباء المستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة نهار أمس، وزارة الصحة بسنّ نص قانوني ينظم طرق فرض العقوبات على رؤساء المصالح، كما اتهموا مدير المستشفى بالمس بكرامتهم و تعريضهم لتحرشات المواطنين، بسبب التداول الإعلامي لعمليات التوقيف التي مست أطباء مساعدين و مقيمين.
و نظم نهار أمس مكتب قسنطينة للنقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين و الجامعيين بالمستشفى الجامعي ابن باديس جمعية عامة حضرها عشرات الأطباء، و قد تم خلالها عرض نتائج اللقاء الذي جمع، قبل أيام، أعضاء بالمكتب الوطني للنقابة بوزير الصحة عبد المالك بوضياف، و الذي تم خلاله نقل انشغالات أطباء المستشفى الجامعي بقسنطينة، و من بينها مسألة العقوبات التي يتعرض لها الأطباء المسؤولين بالمصالح، في إشارة إلى قرار وزير الصحة بإقالة رئيس مصلحة التوليد منذ ثلاثة أشهر، بسبب “تجاوزات” تحدث عنها بوضياف آنذاك.
و قال أعضاء بالمكتب الولائي للنقابة بأنه لا يوجد نص قانوني ينظم و يحدد كيفية فرض العقوبات على الطبيب المسؤول، و هو ما جعلهم يطالبون بوضع قانون أساسي خاص به و كذا تحديد سلم مسابقة رئيس المصلحة التي ستكون تحت وصاية وزارة الصحة و ليس وزارة التعليم العالي، فيما قال عضو بالمكتب الوطني للنقابة أن اللقاء الذي جمعهم بالوزير تعلق بطريقة معاملة رؤساء المصالح، كما كشف عن تشكيل لجنة لتحديد مهام رئيس المصلحة و الشروط التي يتم على أساسها نزع هذه الصفة منه.
كما تحدث أعضاء النقابة عن نتائج اجتماعاتهم بمدير المستشفى، و التي أثمرت، حسبهم، عن تلقي التزامات من الإدارة بصب مخلفات الزيادة في الأجور لفائدة رؤساء الوحدات و المصالح و الأساتذة المحاضرين من فئتي أ و ب و كذا مستحقات المناوبة الليلية لمدة 5 أشهر، في شهر نوفمبر المقبل، مع البدء في اعتماد الراتب الجديد ابتداء من ديسمبر، كما طرح الأطباء ملف السكن و إشكالية مواقف السيارات داخل المؤسسة و اقترحوا فتح البوابة الواقعة قرب مصلحة الطب الداخلي.
و لم يفوت الأطباء الاستشفائيون الجامعيون الفرصة للحديث عن ظروف العمل، بنقص وسائل العمل و التجهيزات و المواد الطبية و كذا و غياب «أبسط الضروريات” خلال المناوبة، و في تعليقهم على توقيفات زملائهم خلال الزيارات التي يقوم بها مدير المستشفى منذ أشهر و مس آخرها طبيب مساعد و آخر مقيم، ندد الأطباء بنشر تفاصيل التوقيفات بوسائل الإعلام الثقيلة و الجرائد و قالوا أنه و بغض النظر عن الأخطاء التي يكون قد ارتكبها الأطباء، فإن انتشار هذه الأخبار و تحويلها إلى “فضائح» كان له نتائج سلبية عليهم، بحيث باتوا يتعرضون للاهانة و حتى للاعتداءات من أهالي المرضى، مضيفين بأنهم لا يعارضون معاقبة المخالفين وفق القوانين، لكن مثل هذه الأمور يجب أن تبقى، حسبهم، داخلية دون المساس بكرامة الطبيب، الذي يعمل لصالح المريض بالرغم من النقائص المسجلة.
و قد انتقد بعض الأطباء طريقة مخاطبة وزير الصحة لزملائهم في بعض خرجاته الإعلامية، و اعتبروا بأن العبارة التي استعمل فيها كلمة “المطرق” تعد إهانة لمهنيي السلك.
ياسمين.ب