مواطنون يرفضون فتح قاعة حفلات وسط سكناتهم
يشتكي سكان 150 مسكنا تطوريا بالوحدة الجوارية 5 توسعة، بالمدينة الجديدة علي منجلي بولاية قسنطينة، من قيام أحد الخواص بإنجاز قاعة حفلات مقابل السكنات، حيث أبدوا تخوفهم من الضجيج و الإزعاج و انسداد الطريق، مطالبين السلطات المعنية بالتدخل.
و أكد رئيس جمعية الحي للنصر، أن صاحب البناية المعنية قد أنجزها على أساس أنها ستضم مركزا تجاريا، غير أن السكان علموا فيما بعد برغبته في تحويلها إلى قاعة حفلات، و هو الأمر الذي لم يتمكن من تحقيقه إلا مؤخرا حسب محدثنا، الذي أوضح بأن المستثمر تحصل على الرخصة يوم 14 ديسمبر الماضي، بالرغم من الشكاوي التي وجهوها إلى المصالح المعنية في عدة مناسبات، مضيفا بأن سبب رفض السكان يكمن في عدة أسباب، منها أن البناية مخصصة لمركز تجاري، و هو ما يوضحه رقم الملف الخاص بها و الذي تحصلوا عليه من الجهات المعنية بالبلدية، كما أنها لا تبعد، حسبهم، سوى ببضعة أمتار عن السكنات ما سيتسبب لهم بالضجيج و الإزعاج. كما أن القانون لا يسمح، حسب رئيس الجمعية، بفتح قاعة حفلات داخل الأحياء السكنية و لا بوضع كاميرات مراقبة تمس بخصوصية السكان، فيما لا يتوفر المكان على موقف للسيارات، بما يؤدي إلى انسداد الطريق بسيارات الأشخاص المشاركين في الأعراس و الحفلات، و كذا إلى صعوبة دخول سيارة الإسعاف، بالإضافة إلى احتمال نشوب شجارات بين السكان و مستعملي القاعة، حيث يطالبون الجهات المعنية بمنع صاحب البناية من تأجيرها لإقامة الأعراس و الحفلات.
وقد حاولنا الاتصال بالمندوب البلدي المكلف بالمنطقة غير أنه تعذر علينا ذلك، غير أن مندوب آخر بالمدينة الجديدة علي منجلي، أكد بأنه ليس على علم بتحصل هذا المستثمر على رخصة لفتح قاعة حفلات، حيث يكون، حسبه، قد تحصل عليها من مصالح بلدية الخروب أو الولاية، مضيفا بأن المندوبية لم توقع على أي رخصة تسمح بإنشاء هذه القاعة في المكان المذكور. المندوب المكلف بالوحدة الجوارية الخامسة، أكد أن المستثمر المعني، كان قد تحصل سنة 2006 على رخصة البناء على أساس إنشاء مركز تجاري، قبل أن يقوم بتعديلها إلى بناء قاعة متعددة الخدمات، و حصل على مطابقة البناية سنة 2010، موضحا بأنه تحصل على رخصة أخرى لإقامة قاعة حفلات في 2012، غير أنه لم يمارس هذا النشاط، و في مارس 2016، أعاد تجديدها على مستوى مصالح الولاية، و هي موقعة من طرف الأمين العام للولاية، على حد تأكيده، و أضاف المندوب بأنه قام باستقبال عدد من سكان الحي و شرح لهم كل هذه الأمور، مؤكدا بأن الوالي هو الوحيد الذي بإمكانه إلغاء الرخصة، بما أنها صادرة عن الولاية، و ما على السكان سوى توجيه اعتراضهم للمسؤول الأول على الولاية.
                                                                    ع.م