عامـل ببلـدية قـسنطينة يشكّـل إدارة مـوازيـة  بعشــرات الأخـتام الـمقلّـدة
أصدرت أمس، محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء قسنطينة، حكما بالسجن النافذ لخمس سنوات في حق عون نظافة وتطهير ببلدية قسنطينة، شكّل إدارة موازية وضبطت لديه العشرات من الأختام التي تعود لخبراء و أطباء و مصالح إدارية و حتى لميكانيكيين، حيث كان يستعملها في تزوير وتحرير الوثائق الإدارية مقابل مبالغ مالية.
وقائع القضية، وبحسب ما دار في أطوار المحاكمة، تعود إلى شهر جويلية من عام 2016، حيث تحصلت فصلية الأبحاث للدرك الوطني على معلومات مفادها بأن المسمى "م.ح" البالغ من العمر 52 سنة، و الذي يعمل موظفا ببلدية قسنطينة، يحوز على مجموعة من الطوابع والأختام مختلفة الحجم والتي يستعملها في تزوير الوثائق الإدارية مقابل مبالغ مالية  يتلقاها من زبائنه، حيث تم توقيف المعني وتفتيش منزله الكائن بحي الزيادية بقسنطينة، وتم العثور على عدد كبير من الأختام مختلفة الأشكال والتسميات، فضلا عن عدد معتبر من الوثائق الإدارية والرخص والبطاقات والدفاتر العائلية وغيرها من الوثائق المزوّرة.
وبعد إحاطة العمارة التي يقطن بها المتهم من طرف عناصر الدرك، لمح أحد أفراد القوة العمومية يدا وهي ترمي كيسا من إحدى غرف المنزل، وبعد تفتيشه عثر بداخله على ثلاثة هواتف نقالة وختم دائري الشكل مكتوب عليه «المستشفى الجامعي ابن باديس، مصلحة الأمراض الصدرية”، ليتبين بعد ذلك بأنه محل بحث بعد ضياعه في عام 2013 .
المتهم وبعد سماعه من القاضي، قال بأنه يعمل ببلدية كعون نظافة وتطهير منذ قرابة 10 سنوات، وتم وضعه بقسم الأرشيف ثم حوّل إلى منصب عون ناقل بريد، حيث صرح بأن الأختام التي عثر عليها بحوزته، كانت مخزنة في الأرشيف و بأنه قام بوضعها منذ أربع سنوات في مركبته مخافة ضياعها ونسيها هناك، أما فيما يخص الدفتر العائلي فقد اعترف بأنه هو من وضع اسم زوجته بـ «الفاتحة» المسماة "ب.ب" كإجراء منه لترسيم الزواج، لكن المعنية نفت زواجها به كما أكدت بأنه كان مخططا أن يعقدا قرانهما، قبل أن تعدل عن قرارها عندما اكتشفت بأنه متزوج، مشيرة إلى أنها تجهل فعلته بخصوص الدفتر العائلي.
وفيما يخص ختم المستشفى الجامعي، نفى المتهم تقليده، حيث ذكر بأنه وجده مرميا ولم يبلغ عنه، فيما أثبتت الممثل القانوني لمديرية الضرائب، بأن المستخرج من الجداول الذي عثر عليه بمنزله الثاني بالمدينة الجديدة علي منجلي مع وثائق إدارية أخرى وأسلحة بيضاء، هو شهادة صحيحة وغير مزورة، قبل أن يؤكد الشهود وهم موظفون ببلدية قسنطينة، بأن الختم الدائري الذي يحمل رمز الجمهورية الجزائرية المرقم بـ 5 وكذا ختم مديرية الشؤون العمومية والتنظيم فضلا عن باقي الأختام الأخرى، لم تضع منهم، كما لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تخزن في الأرشيف بعد إتلافها أو انتهاء صلاحية استعمالها، فيما ذكر الأمين العام للبلدية بأن الأختام المحجوزة مقلدة و في حال إتلافها، فإنه يتم إعداد محضر مع وضع نموذج شكل الختم عليه.
ممثل الحق العام أكد في مرافعته، بأن المعني خان الأمانة واعتدى على مصالح الدولة وجميع الأدلة تثبت ذلك، فقد ضبط لديه 34 حرزا في كل واحد منه العشرات من الأختام والوثائق والمطبوعات من دفاتر عائلية وشهادات عائلية فارغة ومطبوعة، فضلا عن أختام لخبراء وأطباء وحتى الميكانيكي لم يسلم منه، مشيرا إلى أن المعني شكّل إدارة موازية، ليلتمس تسليط عقوبة 12 سنة سجنا في حقه وغرامة مالية بمليون دينار.
أما الدفاع فقال في مرافعته، بأن تدخل وتقرير الضبطية القضائية قد شابته العديد من الأخطاء في الإجراءات، كما أن المتهم لم يضبط، حسبه، وهو يقوم بتسليم أية وثيقة لشخص أخر، في حين لم يتم ضبط الأدوات التي زوّر بها، وهو ما ينفي تهمتي التزوير واستعمال المزور والتقليد وفق ما جاء في مرافعة المحامي، الذي ذكر أن تصريحات الشهود جاءت متضاربة ومبهمة، مضيفا أن عدم تأسس البلدية كطرف متضرر يؤكد صحة ذلك.
لقمان/ق