منتخبون يطالبون بالتحقيق في العقارات الممنوحة في إطار الاستثمار
 قدمت لجنة المالية والتجهيز والاستثمار والتشغيل بالمجلس الشعبي الولائي لولاية تبسة، عدة ملاحظات حول راهن قطاع الاستثمار، وهي الملاحظات التي كانت اللجنة قد وقفت عليها أثناء إعدادها لهذا الملف، قبل طرحه في الدورة العادية الثانية للمجلس التي انعقدت شهر جويلية 2018، بحيث أكدت على أن استقطاب الاستثمارات الجديدة وتشجيع الشراكة الأجنبية، يتطلبان مرونة أكثر و مرافقة دائمة للمستثمرين، و عمليات تحسيسية للتعريف بإمكانات الولاية.
اللجنة المعنية، كانت قد أوصت في ختام مناقشة هذا الملف ، باستحداث مناطق للاستثمارات الكبرى، وتشجيع الشراكة الأجنبية، مسجلة أسفها لانعدام المشاريع الاستثمارية مع الأجانب، بالرغم مما تتوفر عليه الولاية من مؤهلات وإمكانات استثمارية ضخمة، على غرار قطاع المناجم الذي يعد قطبا وطنيا كبيرا بحاجة للاستثمار فيه.
في حين رأت اللجنة إقبالا على المشاريع الخدماتية التجارية على حساب الاستثمار في قطاعات أخرى، كما دعت إلى إنشاء مناطق للنشاط والتخزين بكل البلديات للتقليل من شبح البطالة، وتشجيع المستثمرين الجدد ومرافقتهم لتنويع نشاطاتهم الاستثمارية حسب متطلبات كل منطقة.
و طالبت بإنشاء لجنة مختلطة مكونة من عدة مديريات، للتحقيق في العقارات الممنوحة في إطار الاستثمار، كما شددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لردع المستغلين للامتيازات الاستثمارية في أغراض أخرى، كما عرجت على بعض الإجراءات الإدارية وقالت بأن بطئها في بعض الأحيان يرهن الاستثمار ويدفع بالبعض للتخلي عن مشاريعهم.
من جهتها مديرية الصناعة والمناجم، أوضحت بأن قطاع الاستثمار قد عرف نقلة نوعية في السنوات الأخيرة، بحيث شهدت الولاية ارتفاعا في عدد الملفات الاستثمارية المودعة، وكذا الملفات المعالجة أو تلك التي في طور الإنجاز أو تلك التي دخلت مرحلة الإنتاج. مشيرة إلى أن هذه الحيوية قد مكنت من معالجة العديد من النقاط المطروحة ورفعت من حجم الاستثمارات، بالرغم من إقرارها بصعوبة معالجة بعض الملفات وخاصة تلك المرتبطة بالعقار وطبيعة العقار بالولاية في هذا الشأن. مضيفة بأن مصالحها استقبلت 3366 ملفا للاستثمار ودرست منها 3308 ملفات، تم قبول 1168 ملفا ورفض 1362 ملفا لعدة أسباب، بينها عدم توفر العقار أو لطبيعة الأرض الفلاحية، كما رفضت مشاريع أخرى لإضرارها بالصحة والبيئة، وبهدف التنويع في الاستثمار وخلق التوازن بين القطاعات، تم رفض ملفات أخرى لضآلة الدراسة المقدمة أو التوجه للأنشطة التي تعرف حالات تشبع بالولاية.
ومن خلال الجداول المقدمة والمشاريع التي حظيت بالموافقة، يلاحظ تباين في عدد المشاريع المعتمدة من بلدية لأخرى، بالنظر لإمكانات كل واحدة منها، فقد أودع ببلدية تبسة 1114 ملفا استثماريا و643 ملفا ببئر العاتر و205 ملفات بالونزة و200 بالشريعة، بينما لم تتعد العشرة مشاريع بكل من سطح قنتيس والعقلة وقريقر والمزرعة وبجن.
واستنادا لإحصائيات المديرية المعنية، فإن 225 مشروعا استثماريا في قطاع الصحة، كان قد حاز على عقد الامتياز، وذلك لإنجاز مشاريع لإنتاج الحليب ومشتقاته ، وإنتاج العجائن الغذائية وتصبير الزيتون ووحدات لإنتاج الأعلاف وغيرها.
و من جهته حظي قطاع البيئة بالموافقة على 10 مشاريع استفاد أصحابها من عقود الامتياز بكل من بئر العاتر والحمامات والونزة، وهي الوحدات التي ستتخصص في رسكلة الورق والكرتون والبلاستيك واسترجاع المواد غير المعدنية للرسكلة وغيرها.
أما قطاع الصحة، فقد تدعم هو الآخر بـ 42 ملفا استثماريا، منها 21 ملفا على مستوى بلدية تبسة، و10 ببئر العاتر والباقي موزع على البلديات الأخرى، وفي حال إنجاز هذه المشاريع، سيتدعم القطاع الصحي بهياكل وتجهيزات جديدة تسمح بتحسين الخدمة الصحية للمريض، وتقلل من حجم تنقلاته للولايات المجاورة أو إلى تونس، على غرار فتح مصحات طبية و عيادات في بعض التخصصات غير الموجودة بالولاية، إضافة إلى إنشاء مخابر للتحاليل الطبية وبناء مؤسسات استشفائية خاصة.
و في مقابل ذلك، من المرتقب أن يتدعم قطاع السياحة هو الآخر بـ 22 مشروعا استثماريا، وذلك لإنجاز فنادق ومراكز سياحية وترفيهية ومركبات سياحية، وهو الأمر الذي سيرفع من قدرة الولاية في مجال السياحة ويحسن من نوعية الخدمة، كما ستوسع هذه الاستثمارات في حال تجسيدها من المناطق السياحية بالولاية وتثمينها. من جهة أخرى أشار مصدرنا، إلى أن 134 مشروعا استثماريا حاز على رخص البناء، منها 51 ببئر العاتر و21 بتبسة و13 بالعوينات و15 بالونزة، كما انطلقت الأشغال لإنجاز 62 مشروعا آخر، منها 17 ببئر العاتر و12 بتبسة، فيما لم يسجل انطلاق أي مشروع بـ 12 بلدية أخرى، في حين تراوحت نسب تقدم الأشغال في 24 مشروعا تابعا لقطاع الصناعة بين 5 و 100 بالمائة، بحيث انتهت الأشغال في 12 مشروعا ببئر العاتر و تبسة، وهي المشاريع التي تخص قطاعات الصناعة والخدمات و الطاقة .
  الجموعي ساكر