سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية تأشيرة المجاملة
قضت، عشية أمس الأحد، المحكمة الابتدائية بميلة، بإدانة المتهمين في قضية ما يعرف بتأشيرة حج المجاملة، بسنة سجنا نافذا و غرامة مالية تقدر بعشرة ملايين سنتم في حق المتهمة الرئيسية ( ق.س) عن تهمة النصب و الاحتيال و بسنة سجنا نافذا و غرامة مالية بخمسة ملايين سنتم في حق زوج المتهمة سالفة الذكر و كذا المتهم ( ع. ح)، فيما أدينت المتهمة الثالثة ( ب.د) بستة أشهر سجنا مع وقف التنفيذ و غرامة مالية تقدر ب 2 مليون سنتم، مع تكييف التهمة لهذين الأخيرين بجعلها جنحة المشاركة في النصب.
و قضت المحكمة برد المحجوزات الموجودة على مستواها و المتمثلة في جوازات السفر و الأموال لأصحابها الذين طالبوا بها، مفضلين التنازل و عدم المطالبة بحقوق أخرى.
و كان ممثل الحق العام قد التمس إنزال عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم  و ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق المتهمتين، مع غرامة مالية تقدر ب 10 ملايين سنتم لكل واحد من المتهمين الثلاثة.
رئيس الجلسة بادر بأسئلة موجهة للمتهمين الثلاثة، قبل  الضحايا و الشاهد الوحيد في القضية التي أثارت ضجة إعلامية و شدت إليها الرأي العام المحلي و الوطني،  حاول فك خيوطها مبرزا بأن العنصر الأساسي الذي بنيت عليه هذه الجريمة هو عنصر الثقة الذي عمل عليه الجناة مع المجني عليهم.
المتهمة الرئيسية (ٌق.س)، أكدت أنها كانت تنشط في قضية الحال بالتنسيق مع وكالة العربي الكائن مقرها بمدينة الميلية بولاية جيجل، الذي وعدها صاحبها كما قالت بـ 500 تأشيرة في بداية الأمر، قبل أن تنزل إلى 270 تأشيرة، لتستقر في آخر المطاف عند 100 تأشيرة فقط، مؤكدة على أن العمولة التي تنالها من هذه الوكالة، تتمثل في أربعة ملايين سنتم عن كل شخص يرغب في العمرة مع عمرة عن كل ستة أفراد و10 ملايين سنتم عن كل شخص بالنسبة للحج و هو ما جعلها تجمع 100 جواز سفر مع مبالغ مالية متفاوتة من الأشخاص المعنيين بحج المجاملة ( المفروض كل واحد يدفع 54 مليون سنتم ).
مشيرة إلى أن عملية جمع الجوازات شارك فيها المرشدون الذين عملوا معها في رحلات العمرة و منهم المتهمة الثانية التي أكرمتها بعمرة مجانية في وقت سابق، هذه الأخيرة أوضحت بأنها قبل أن تذهب في رحلة العمرة، دفعت المبلغ المالي المذكور من قبل بنية أداء مناسك الحج الذي جمعت له المبلغ المطلوب و جوازات السفر لعدد من أفراد عائلتها و سلمتها للمتهمة الأولى و أنها فعلت ذلك بفعل الثقة في صاحبتها دون أي قصد آخر.  
 صاحب وكالة العربي للسياحة و الأسفار الكائن مقرها بالملية الحاضر في الجلسة نفا دفاعه كل أقوال المتهمة الرئيسية، مؤكدا على أن المعنية تعتبر مرشدة فقط و  طالب بتعويض مالي يقدر بـ 100مليار سنتم تعويضا عن الضرر المادي و المعنوي الذي لحق وكالتهم.
و هو الطلب الذي رفضته المحكمة لعدم التأسيس، مثلها مثل مديرية السياحة التي قال ممثلها بأنه سبق و أن رفعت إدارته دعوى قضائية في حق المتهمة الرئيسية، لكنها أخطأت الجهة القضائية التي خاطبتها كونها توجهت لمحكمة فرجيوة بدل محكمة ميلة.
إبراهيم شليغم