أمر، عشية أمس الأول، قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الثانية بمحكمة أم البواقي الابتدائية، بإيداع 4 أفراد من شبكة المتاجرة بالأسلحة النارية رهن الحبس المؤقت، في الوقت الذي وضع آخر تحت الرقابة القضائية و أفرج مؤقتا عن اثنين آخرين  . و توبع المتهمون السبعة بجرم المتاجرة و الاقتناء و الحيازة و النقل لأسلحة نارية من الصنف الخامس دون ترخيص من السلطات المؤهلة قانونا، في الوقت الذي أودع متهم بينهم الحبس و يتعلق الأمر بالمسمى (غ.ع)، في قضية منفصلة تتعلق بجرم نقل سلاح أبيض دون مبرر شرعي.
القضية التي تطرقت النصر لجانب من تفاصيلها في عدد، أمس، كشفت بشأنها خلية الاتصال و العلاقات العامة بأمن ولاية أم البواقي، بأنها عولجت من طرف عناصر فرقة البحث و التدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأم البواقي، و ذلك بعد استغلال معلومات، مكنت من توقيف و تفتيش مركبة سياحية تحمل ترقيم ولاية بومرداس على مستوى حاجز المراقبة بمخرج مدينة أم البواقي باتجاه قسنطينة على الطريق الوطني رقم 10، أين تم حجز قطعة سلاح ناري من الصنف الخامس من نوع “أوسكار” دون وثائق مجزأة و مخبأة بإحكام داخل السيارة، كما تم حجز سلاح أبيض “خنجر”، مع توقيف ثلاثة أشخاص كانوا على متن المركبة تتراوح أعمارهم بين 22 و31 سنة ينحدرون من ولايتي بومرادس والبويرة. و أفضت تحريات و تحقيقات رجال الشرطة، إلى أن الموقوفين الثلاثة برفقة شريك رابع، أبرموا صفقة بيع و شراء هذه القطعة من السلاح مع 3 أشخاص آخرين ينحدرون من ولاية
أم البواقي، قد تم تحديد هويتهم و توقيفهم والذين تتراوح أعمارهم بين 35 و38 سنة.
أحمد ذيب