أحكام بين الإعدام و 20 سنة سجنا لـ 7 متهمين بينهم طالب جامعي
قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، أمس، بالسجن لمدة 20 سنة في حق خمسة متهمين في قضية ضبط 2.7 كلغ من المخدرات بحاجز للدرك الوطني في أولاد رحمون، بعدما نقلت من الحدود المغربية وكانت في طريقها إلى تونس، فيما تمت تبرئة الشقيقين «خ.و» و «خ.ع»، و حُكم بالإعدام غيابيا لـ «م.ص» و»ف.ا» اللذين لا يزالان في حالة فرار.
القضية تعود لتاريخ 31 أوت 2016، حسب قرار الإحالة، عندما استلم المدعو «ب.ع» الذي يعمل كناقل في إحدى المؤسسات الخاصة، شحنة مخدرات من «البارون» المكنى المغناوي القاطن في مغنية بولاية تلمسان و الذي يقوم باستيراد سلعته من المغرب، حيث تنقل إليه من أجل توصيلها إلى ولاية تبسة بمساعدة المتهمين «م.ص» و»خ.و» و»خ.ع» و»ب.ا» و»ب.ح» بغرض تصديرها إلى تونس، و قد انطلق المتهم «ب.ع» الذي ينحدر من ولاية وهران بالسيارة المحملة بالمخدرات عبر الطريق السيّار، في حين تكفل المغناوي بفتح الطريق، إلى غاية بلوغ منطقة خميس الخشنة بولاية بومرداس ليعود أدراجه.
وعند وصول «ب.ع» على مستوى الحاجز الثابت للدرك الوطني بأولاد رحمون بولاية قسنطينة، تم توقيف المركبة، وبعد تفتيشها تم العثور على 270 كلغ من المخدرات، وحينها تم استغلال المتهم «ب.ع» لاستدراج كل من «غ.م.ج» و»غ.ن» وهما شقيقان ينحدران من ولاية تبسة، ومهمتهما تطبيق أوامر المتهم الفارّ «م.ص»، من أجل كشف الطريق للسيارة الحاملة للمخدرات، وعند محاولة توقيفهما رفضا الانصياع لأوامر الدرك، وفرا بسرعة من الحاجز ليتم القبض عليهما فيما بعد بولاية خنشلة، وفي تلك الأثناء كانت سيارة من نوع «سورينتو» على متنها كل من «م.ص» و»خ.ع» اللذين لاذا بالفرار.
وعند مباشرة التحقيقات مع الموقوف «ب.ع» عرضت عليه بعض صور للمشتبه فيهم فتعرف على «ب.ا» و»ب.ح» وهما شقيقان أكد أنهما كانا ينتظران في سيارة «بوجو 207» سوداء، كما صرح «ب.ع» أنه بدأ العمل في مجال تهريب الوقود عبر الحدود الغربية، وفي 2015 التقى بأحد معارفه «ب.ل» المنحدر من مغنية و الذي توسط له، حسب أقواله، عند المدعو المغناوي، حيث اشترى حينها البارون سيارة باسم «ب.ع» وقام بتزوير رقم تسجيلها من 13 إلى 16 وهو رمز العاصمة ومنحه إياها من أجل نقل المخدرات.
وطالب «ب.ع» المتهم الرئيسي في القضية والذي ضبطت بحوزته كمية المخدرات، بتأجيل الجلسة، وهو ما رفضه القاضي لانعدام الحجة، كما رفض التحدث منذ بداية الجلسة إلى نهايتها، فيما صرح «غ.م.ج» العامل كسائق سيارة أجرة غير شرعية، عند التحقيقات أنه تعرف على العقل المدبر للعملية «م.ص» المكنى بحمة، بمدينة بئر العاتر، لتتوطد العلاقة بينهما، مضيفا أنه يوم الوقائع تنقل لمنطقة مسكيانة رفقة شقيقه المتهم «غ.ن» من أجل احتساء الكحول، وتلقى اتصالا حينها من حمة يدعوه فيه لتوجيه أحد معارفه إلى ولاية تبسة، كما ذكر أنه لم يكن يعلم أنه يحمل المخدرات، و نفى أن يكون قد هرب من الحاجز، فيما أكد شقيقه أنه كان فاقدا للوعي في تلك الأثناء لأنه كان ثملا من شدة احتسائه للكحول.
أما المتهم الرابع «ب.ل» والمنحدر من مغنية، فقد ذكر أنه لم يتوسط للمتهم «ب.ع» وبأنه لا يعرفه أبدا، مضيفا أنه لم يشارك في العملية، كما صرح أنه كان في المؤسسة العقابية في نفس تاريخ الوقائع، بينما نفى «ب.عباس» وهو طالب جامعي بجامعة تبسة، أن تكون له أي صلة بهذه المجموعة، كما أكد أنه لا يعرف أي فرد منها، مضيفا أن سبب تواجده في مكان نقل المخدرات هو تجريبه لسيارته التي خضعت لعملية الصيانة، أما بالنسبة للشقيقين «خ.ع» و «خ.و» فقد أكد الأول أنه لم يكن متواجدا في مسرح الأحداث، أما الثاني فقد ذكر أنه يملك مقهى ويقصد قسنطينة من أجل شراء البن من حي سيدي بوعنابة.
والتمس وكيل الجمهورية عقوبة الإعدام في حق كل المتهمين بتسيير وتنظيم وتمويل واستيراد وتصدير المخدرات بطريقة غير مشروعة، إضافة إلى جنحة التزوير استعمال المزور لوثيقة إدارية في حق أحدهم، مضيفا أنهم كانوا جميعا في حالة فرار، كما أوضح أن الحلقة الأساسية في هذه القضية وهو المتهم «ب.ع» الذي رفض التحدث محاولة منه لإبقاء الأمور غامضة.
 حاتم/ب