أكد رئيس دائرة المسيلة، أمس، على أن توزيع حصة 1300 مسكن، سيتم قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة، بعد الانتهاء من دراسة ملفات طالبي السكن الذين تجاوز عددهم على مستوى عاصمة الولاية 20 ألف ملف و هذا في رده على مطالب عشرات المواطنين الذين تجمعوا أمام مقر الدائرة، صبيحة أمس، بالإسراع في توزيع الحصة السكنية.
ذات المسؤول أوضح للمحتجين الذين تدفقوا بالعشرات و من الجنسين أمام مقر الدائرة، بأنه لا يمكن الإفراج عن القائمة السكنية إلا بعد الانتهاء من دراسة جميع الملفات و تطهيرها تفاديا للوقوع في الخطأ، قصد حصول الفئات الهشة و الفقيرة على حقها في السكن و قطع الطريق أمام الغشاشين و المحتالين، مشيرا إلى أن اللجنة تقوم بعملها منذ فترة طبقا للقانون.
العشرات من المحتجين من طالبي السكن، حاولوا غلق الطريق الرئيسية المؤدية إلى أحياء الجهة الغربية و بالقرب من مقرات أمن الولاية و مجموعة الدرك الوطني، قبل تدخل قوات الشرطة التي منعتهم من عرقلة حركة السير، ما أدى إلى نشوب بعض المناوشات بين الطرفين، سرعان ما تم التحكم فيها من قبل مسؤولي السلطات الأمنية، ليتم على إثرها فتح المجال أمام الجموع الغاضبة لتسجيل طلباتهم على مستوى مكتب الدائرة.
و يقول عدد منهم، بأنهم يئسوا في كل مرة من عملية إقصائهم من قوائم السكن الاجتماعي الإيجاري خلال السنوات الماضية، رغم أحقيتهم، حيث أن منهم من أودع ملفا منذ سنة 1991 و له من الأبناء ما يمنحه الأولوية في الحصول على سكن يأويهم، حيث يقيمون في مسكن هش بحي الجعافرة يشهد تسربا لمياه الأمطار عند تساقطها.
فارس قريشي