إداريون تغاضوا عن هدم سكنات هشة رُحّــــل أصحابهــــا لاحتلالها مجددا
صرح والي قسنطينة أمس الأربعاء، أن العدد الضخم للسكنات الاجتماعية الموزعة منذ سنوات، كان كافيا للقضاء على أزمة السكن بالولاية، مؤكدا تسجيل حالات احتيال من طرف مواطنين، فضلا عن تواطؤ من طرف أعوان في الدولة، سواء خلال عمليات هدم المنازل التي رحل أصحابها، أو بتمكين غير مستحقين من الاستفادة، حيث قال إن آخر حالة سجلت ببلدية الخروب بإلغاء 3 استفادات في آخر لحظة.
وذكر رئيس المجلس الشعبي الولائي الدكتور نذير عميرش، في مداخلته خلال أشغال الدورة الرابعة للمجلس الشعبي الولائي المنعقدة أمس، أن العديد من المواطنين رفعوا تظلمات وشكاوى تتعلق بإقصائهم من قوائم السكن الاجتماعي لأسباب عدّدها أمام الوالي، حيث قال إنه وكمنتخب عليه أن يبلغها للهيئة التنفيذية لمعالجتها ودراسة مختلف الحالات.
و ردا على تدخل عميرش، أوضح الوالي عبد السميع سعيدون، أن تسوية ملف السكن الاجتماعي بقسنطينة ليس بالأمر السهل، حيث كان من المفروض أن يتم القضاء على المشكلة قبل سنوات، بعد توزيع عدد ضخم من الوحدات، مردفا بالقول «لو تحصل كل مستحق على السكن لأنهينا المشكلة»، كما تأسف لقيام العديد من المستفيدين بعد الاحتجاجات والإلحاح على الاستفادة، بإعادة تأجير الشقق أو بيعها فور الحصول عليها.
وتابع المسؤول بالقول إنه طلب من رئيس دائرة قسنطينة رفع دعوى قضائية ضد عائلة استفادت من سكنات اجتماعية، ثم قامت ببيع بيتها القديم بعد أن تم تهديمه جزئيا، و ذلك إلى أحد المواطنين و مقابل 50 مليون سنتيم، وهو ما اكتشفته مصالحه بعد تقديم أحد أفراد هذه العائلة شكوى إلى الوالي بخصوص عدم استفادة أحدهم، ليتبين أن الأمر افتضح بعد اختلافهم حول طريقة تقسيم المبلغ.
و أكد سعيدون وجود تواطؤ من طرف أعوان في الإدارة خلال عمليات الهدم، إذ يتم عمدا وبتدبير مسبق إزالة بيوت وترك أخرى ومن ثم إعادة احتلالها مرة أخرى، وهو ما يتسبب كل مرة في إعادة إحصاء وترحيل قاطني السكنات الهشة، معلنا عن تشكيل لجنة لإحصاء المنازل المهدمة والتي لم تهدم حالة بحالة، مع التأكيد على استفادة ملاكها.
سعيدون كشف عن إلغاء ثلاث استفادات وزعت مؤخرا ببلدية الخروب، في آخر لحظة، بعد أن تواطأ مشرفون على العملية ومكنوا أصحابها دون وجه حق من السكن، مؤكدا أنه لولا هذه التجاوزات المرتكبة من طرف بعض أعوان الدولة، لتم التحكم في الملف وإنهاء حالة الضغط وفتح المجال لمواطنين آخرين من أجا الاستفادة، ليضيف أنه تم تسجيل العديد من الحالات المعوزة التي لم تستفد، إذ تمت تسوية وضعيتها بعد رفعها لشكاوى إليه ودارستها.
وقال الوالي، إن ثقافة بيع وإعادة إيجار السكنات الاجتماعية أصبحت منتشرة بقسنطينة، و بأنه لابد من القضاء عليها، داعيا الجميع إلى المساعدة في توزيعها على مستحقيها، كما أشار إلى أن ملف السكن الهش عرف منح شقق لمستفيدين يتلقون أجورا تتجاوز 10 ملايين سنيتم، حيث كان المهم مثلما قال، هو انتشال المواطنين من الأوضاع الهشة التي يعيشونها، مؤكدا عدم وجود أية عرقلة في التحقيقات الإجتماعية، لكنه صرح أنه في الكثير من الأحيان تتم إعادتها لأربع مرات أو أقل لمعالجة جميع الحالات.
و أبرز سعيدون أنه سيتم توزيع حصص معتبرة من السكن الاجتماعي في الأشهر المقبلة، من بينها الحصة المتبقية من قائمة 1500 بالخروب، علما أنه تم توزيع ما يفوق 17 ألف وحدة سكنية في العام الفارط. تجدر الإشارة، إلى أنه قد تم خلال أشغال الدورة، تقديم عرض حول عملية الحرث والبذر و مناقشة وضعية المؤسسات العمومية الولائية.
 لقمان/ق