منع دخول 560 مركبة تونسية إلى الجزائر عبر معبري الطارف
قامت مصالح الجمارك لولاية الطارف خلال، اليومين الماضيين، بتعليق قائمة تضم 560مركبة تونسية تنشط في مجال تهريب الوقود بالمعبرين الحدوديين أم الطبول و العيون  ،بمنعها من دخول التراب الوطني، بعد أن ثبت تورط أصحابها في تهريب الوقود  و استنزاف هذه المادة الحيوية على مدار الساعة ذهابا و إيابا، في طوابير تتداول عليها عصابات التهريب، بالشكل الذي بات ينخر الاقتصاد الوطني و ألحق بها أضرارا بالنظر للكميات الهائلة التي تهرب و تعبر الحدود يوميا عبر ذات المعبرين.                             
و ذكرت مصادرنا، أن منع دخول مركبات المهربين التونسيين الذي يحترفون نشاط تهريب الوقود، جاء تنفيذا لقرار اللجنة الولائية لمكافحة التهريب بولاية الطارف، بعد عودة الظاهرة و استفحالها أكثر قوة في الآونة الأخيرة، بعد أن باتت أغلب المحطات في قبضة المهربين التونسيين، الذين يتوافدون بمركباتهم القديمة و الجديدة، منها يوميا على مدار الساعة لتهريب الوقود ذهابا و إيابا.
ما تسبب في اضطرابات في توزيع هذه المادة الحيوية و حدوث طوابير خانقة خاصة ببلديات أم الطبول، القالة، عين العسل، الطارف ..أدت إلى حالة تذمر المواطنين و تعطل الصالح العام و شل ورشات البناء و الأشغال التي تحتاج آلياتها للوقود لتشغيلها، بما فيها المتاعب التي يتكبدها فلاحو الجهة، مع المشكلة التي باتت تلقي بضلالها على نشاطهم الزراعي.                                                       
و كشف المصادر، عن التحضير لإعداد قائمة أخرى تضم 300مركبة تونسية، لمنعها هي أيضا من دخول التراب الوطني و التي سوف يتم تبليغها لمصالح الجمارك لتعليقها عبر المعبرين الحدوديين أم الطبول و العيون، بعد أن ثبت تورط أصحاب هذه المركبات و جلها مهترئة و قديمة من العلامات التي تحوي خزانات ذات سعة كبيرة، في نشاط تهريب الوقود  بأنواعه.                                                                                                               
حيث تدخل يوميا الولاية أزيد من 800مركبة تونسية تتداول طوال اليوم على تهريب الوقود و مشتقاته، فيما لجأ آخرون إلى تشغيل عاطلين يعملون لدى هذه الشبكات، لتهريب أكبر الكميات يعاد عرضها للبيع على قارعة الطرقات في تونس.                                                                                                            
و أشار المصدر، إلى أنه و بعد تضييق الخناق على المهربين و منع دخول مركباتهم المشبوهة في نشاط التهريب التراب الوطني، عمدت عصابات الوقود التونسية إلى بيع سياراتهم المهترئة و جلها من علامات مرسيدس، أودي، بيام، بيجو.. المزودة بخزانات من الحجم الكبير و شراء مركبات أخرى عبارة عن «خردة»تبقى تشكل خطرا على مستعملي الطريق، بدليل تعرض العشرات منها لحرائق و حوادث مرور على الطرقات المحلية، خلالها تسابقها اليومي ذهابا و إيابا في تهريب الوقود.                                                                                     
و ذكرت مصادرنا، باعتماد شبكات التهريب التونسية لحيل و طرق جديدة في الآونة الأخيرة و ذلك بإدراج فتيات و نساء عاطلات في نشاط تهريب الوقود تجنبا للمتاعب بعد تضييق الخناق عليهم من الجهات المختصة و منع دخول مركباتهم المشبوهة من الدخول للتراب الوطني.
فيما استنجدت عناصر أخرى من شبكات التهريب بسيارات الأجرة التونسية التي تتوافد على الولاية بأعداد كبيرة لملأ خزانتها بالوقود و تهريب السلع المدعمة، التي باتت غير متوفرة بالكميات من المحلات لكثرة الطلب عليها و التهافت الكبير للتونسيين عليها.                                     
كما أكدت مصادرنا، على أن المصالح المختصة في معركة يومية لمكافحة تهريب الوقود نحو البلد المجاور، أين تم حجز أزيد من 100 ألف لتر من الوقود بأنواعه العام الفارط و توقيف عشرات المهربين و مصادرة 50مركبة تونسية و جزائرية تنشط في مجال تهريب الوقود.         نوري.ح