أقصت، اللجنة المكلفة بدراسة الطعون، 380 مستفيدا في القائمة الأولية للمستفيدين من السكنات الإجتماعية ببلدية برج بوعريريج، فيما تم تثبيت استفادة 1306 مستفيدا في حصة 1760 مسكنا اجتماعيا لحد الأن.
سلطات الولاية، نبهت في بيان أصدرته، يوم أمس الأول، إلى أن التحقيقات مازالت متواصلة، كما أشارت إلى امكانية إثبات المقصيين بعد مراسلتهم لتبيان سبب الإقصاء، عكس ذلك بالأدلة الثبوتية، موضحة أن أغلب حالات الاقصاء تتعلق بتجاوز الدخل الشهري للمستفيدين عتبة 24 ألف دينارا المحددة قانونا، أو امتلاكهم لأراض و عقارات أو استفادتهم سابقا من اعانات أو سكنات، بالإضافة إلى الكشف عن حالات للتصريحات الكاذبة في الملفات التي تستوجب المتابعة القضائية.
و قالت الولاية أنه و في إطار المتابعة الدائمة لملف السكن العمومي الإيجاري، فقد عقد الوالي اجتماعا تنسيقيا مع اللجنة الولائية المكلفة بدراسة الطعون في حصة 1760 مسكنا ببلدية البرج، أين عرضت اللجنة حصيلة عملها و كشفت عن استقبالها ل 7853 طعنا، منها 7733 طعنا على شكل عرائض لا تحمل أسماء مطعون فيها، و 120 طعنا تضم أسماء مستفيدين في القائمة الأولية المعلم عنها قبل أشهر.
و أشارت اللجنة، إلى أن التحقيقات أفضت لحد الأن إلى اقصاء 380 مستفيدا، من بينهم 122 مستفيدا بتجاوز الحد الأقصى للدخل الشهري 24000 دينار، المنصوص قانونا، و 52 شخصيا يحوزون عقارات أو استفادوا سابقا من صيف سكنية أخرى، و 174 شخصيا ضمن تحقيق الهيئات المهنية، على غرار أصحاب السجلات التجارية و المهن الحرة، و 22 شخصيا تختلف حالات التحقيقات بشانهم، حيث ثبت في حقهم ايداع تصريحات كاذبة قد تؤدي إلى متابعتهم فضائية.
كما أكدت حرصها على الاسراع في اتمام التحقيقات و الإجراءات القانونية و الإدارية، و تحديد أسماء المستفيدين المثبتين في القائمة، لمباشرة عملية تعويض المقصيين بمستفيدين جدد من القائمة الاحتياطية لسنتي 2017 و 2018 و الرجوع بعدها إلى أصحاب الملفات القديمة حسب الأولوية.
ع/ بوعبدالله