علّق، صبيحة أمس، موظفو المركز الوطني للسجل التجاري بسطيف العمل و أعلنوا الدخول في إضراب مفتوح، إلى غاية تحسن وضعية و ظروف العمل بمكاتبهم على مستوى مقرهم الحالي الكائن بوسط مدينة سطيف.
وطالبوا بضرورة الرفع من عدد الموظفين، علاوة على اتخاذ الإجراءات قصد الإسراع في تأثيث و تجهيز المقر الجديد، قصد ضمان الانتقال إليه في أقرب الآجال.
و أفاد الموظفون، بأنهم سئموا من نفس الظروف و توافد المئات من المواطنين في الصباح الباكر، على مكاتب مقر السجل التجاري، قصد الاستفادة من الإجراءات الجديدة المعلن عنها، المتمثلة في تحويل السجلات التقليدية إلى إلكترونية، حيث يشكلون طوابير كبيرة يوميا، منذ الساعات الأولى للصباح، إلى غاية غلق الإدارة على الرابعة زوالا، الأمر الذي أرهقهم حسبهم، خصوصا في ظل النقص الفادح في الموظفين و الأعوان، بعد إحالتهم على التقاعد، موازاة مع عدم تعويضهم بآخرين.
كما أشار المعنيون، إلى أنهم أصبحوا عرضة للمضايقات و الإهانات بشكل يومي من طرف المواطنين و قاصدي المرفق الإداري، مطالبين بضرورة تسخير عون للأمن على مستوى المدخل الرئيسي، قصد المساهمة في تنظيم التدفق البشري للمسجلين و البالغ عددهم قرابة 500 تاجر مقيد في السجل التجاري و الوافدين بشكل يومي على مختلف المصالح.
و علّق موظفو المركز، لافتات تشير إلى أنهم في حالة إضراب، الأمر الذي تسبب في خلق حالة من الفوضى لدى المواطنين و الوافدين على المركز، قصد استكمال إجراءات القيد في السجل التجاري الجديد، موازاة مع انتهاء الآجال المحددة من طرف المصالح المركزية، حيث طالبوا بضرورة التكفل بوثائقهم الإدارية، خوفا من التعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون المنظم للنشاطات التجارية، لكن المحتجين أوضحوا للتجار بأن الآجال مددت قصد التكفل بكل المقيدين.
تبقى الإشارة، إلى أن الموظفين، طالبوا المصالح المركزية بضرورة استكمال إجراءات تجهيز المقر الجديد الذي انتهي من أشغال إنجازه، لكن بطء الإجراءات الإدارية، حال دون نقلهم إليه.
و أكدت مديرة المركز، على أنها ستقوم بنقل انشغالهم إلى المصالح المركزية، قصد النظر فيها بشكل سريع، مقرّة بالصعوبات المسجلة يوميا في المقر الحالي، الذي يعتبر ضيقا و لا يتوفر على الظروف الملائمة للعمل، مع النقص الكبير في الموظفين.                           ر.ت