كشف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية «أونتيا» بولاية الطارف ، عن إبرام 325مستثمرا فلاحيا من  المتحصلين على عقود الإمتياز مؤخرا ، على عقود شراكة عن طريق موثقين مع مستثمرين خواص، حيث تم  في مرحلة أولى الموافقة على 90مشروعا، يخص  غرس الأشجار المثمرة وإنجاز غرف التبريد ومباني   لتربية المواشي ،عبر 12بلدية على مساحة إجمالية قدرها 423هكتارا وبقيمة إستثمارات تجاوزت 22.6مليار دينار .                    
ذكرت مديرة الديوان خياري سمية،  أن مشاريع عقود الشراكة بين  المستثمرين الفلاحين والخواص ،من شأنها تطوير وتشجيع وعصرنة المستثمرات الفلاحية التابعة لأملاك الدولة ،وخلق الثروة وإستحداث مناصب الشغل و  إعطاء القيمة المضافة للقطاع الفلاحي في مختلف الشعب ،من خلال الرفع من قدرات الإنتاج والنوعية ، مشيرا إلى شروع ديوان الأراضي الفلاحي في عمليات تحسيسية في أوساط الفلاحين  بمزايا الشراكة مع الخواص ، على  أن يكون قبول الملفات وفق عقود شراكة موثقة و   مبرمة بين المستثمرين والفلاحين أصحاب حق عقود الإمتياز لضمان حقوق الطرفيين تجنبا للنزاعات.                                                                  
     من جهة أخرى أفادت المصالح المعنية ، عن توجيه 50إعذارا للفلاحين الحائزين على حق الإمتياز  على مساحة 220هكتارا ،  بكل من القالة ،الطارف وبن مهيدي  ،بسبب عدم استغلال أراضيهم المهملة  ،وهذا بعد أن تم مؤخرا تسجيل 46 فلاحا خالفوا   عقود الإمتياز على مساحة 186هكتارا،  وجهت إعذارات ل21فلاحا منهم وإلغاء عقد إمتياز واحد على مساحة 10هكتارات ، بعد أن ثبت خلال الخرجات الميدانية، عدم إستغلالهم لأراضيهم لأكثر من سنة كاملة ، فضلا عن إخلالهم بالواجبات المحددة للمستثمرين أصحاب الإمتياز وتحويل الوجهة الفلاحية للأراضي والأملاك السطحية التابعة لها وتأجير الأراضي الفلاحية دون موافقة الديوان ، وفيما يخص تطهير العقار الفلاحي ، تم تسوية وضعية المستفيدين من المحيطات الفلاحية التابعة للعامة للإمتيازات سابقا  من طرف اللجنة الولائية ، وذلك بناءا على القائمة التي تم إعدادها من طرف مديرية المصالح الفلاحية ، المتضمنة للمستغلين فعليا للأراضي بهذه المحيطات ،أين تم في هذا السياق تسوية وضعية 170مستفيدا  ، وإعداد وإمضاء 60 دفتر شروط سلمت لأصحابها ـ وباقي الملفات وعددها 22  ، تم إيداعها لدى مصالح أملاك الدولة للتوقيع على العقود   ، مع العلم أن هذه الملفات كانت عالقة منذ  2013 لعدم وجود الإطار القانوني للتسوية ، أمام بالنسبة لمستغلي الأراضي بدون سندات ووثائق فقد تم إنشاء لجنة ولائية لهذا الغرض،  والتي شرعت في خرجات ميدانية لإثبات الاستغلال الفعلي للأراضي من طرف المعنيين ، تم خلالها تسوية وضعية 15فلاحا ،وحولت  قوائم تضم 621 شخصا راغبين في التسوية.                                                                                             
نوري.ح