قام يوم، أمس، العشرات من المحتجين، بغلق مقر دائرة الشريعة ولاية تبسة، مطالبين بالإفراج عن قوائم القطع الأرضية و السكنات الاجتماعية المتبقية، في ظل غياب رئيس الدائرة المتواجد في مقر الولاية، أين تعقد دورة المجلس الشعبي الولائي.
المحتجون و في اتصال ممثليهم بجريدة « النصر»، أكدوا على أنهم استفادوا من القطع الأرضية بتحصيص أول نوفمبر ببلدية الشريعة، منذ سنة 1993 و ها هي 26 سنة كاملة تمر دون أن يستفيدوا منها و عبروا عن استيائهم من عدم إيفاء الوكالة المحلية للتنظيم و التسيير العقاريين بوعودها المتعلقة بمنحهم العقود الخاصة بالأراضي التي استفادوا منها، مناشدين والي الولاية للتدخل و إيجاد حلول عاجلة لمشاكلهم المتمثلة في عدم حصولهم على عقود ملكية لأراضيهم.
و حسب ما أوضحه ممثلو المحتجين، فإن القطع الأرضية التي تم الإفراج عن القوائم الاسمية للمستفيدين منها سنة 1993، قد سددوا كل ما يتعلق بالمستحقات المالية الخاصة بها، أما بالنسبة للذين تم إدراج أسمائهم في خانة المستفيدين من القطع الأرضية بسعر اجتماعي، فقد أوضحوا بأنهم تقدموا عدة مرات للوكالة العقارية، مطالبين بعقود الاستفادة و التصرف في أراضيهم، غير أنهم في كل مرة يتلقون وعودا من قبل مسؤولي الوكالة، التي لم يتم تجسيدها لحد اليوم، مضيفين في السياق ذاته، بأن من بينهم من وافته المنية و لم ينعم بحقه في السكن و بقيت عائلته تكابد مصيرها المجهول، هذا و قد عبر هؤلاء عن الوضعية المؤسفة التي يعيشونها في ظل الحقرة و التهميش، بحيث لا يعقل – حسبهم - أن يستفيد مواطن بقطعة أرضية و ينتظر لأكثر من عقدين، دون أن يعرف مصير استفادته و لا حتى أماكن التحصيص التي أخذت وقتا طويلا دون أن تنطلق الأشغال المتعلقة بالتهيئة و في حال انتهائها، ستتحصل الوكالة على شهادة المطابقة و هي التي تمكنها من منح العقود للمستفيدين، كما طالب المعنيون بالسكنات الاجتماعية ببلدية الشريعة، السلطات المحلية، بضرورة تسليمهم المفاتيح التي قالوا بأنهم ينتظرونها منذ فترة طويلة.
حيث أنهم حصلوا على قرارات الاستفادة منذ فترة طويلة و هذا بعد الإفراج عن القائمة النهائية للمستفيدين و أضاف المستفيدون، بأنهم يحلمون بالسكن منذ سنوات و الحصول على المفاتيح في أقرب الآجال، مشيرين إلى أن أغلبهم يدفعون أثمانا باهظة في الكراء، تتراوح بين مليون و 15 ألف دينار جزائري شهريا لا يقوى عليها أكثريتهم.     
          ع.نصيب