تمكنت عناصر من الدرك الوطني بإحدى بلديات المقاطعة الإدارية المغير بالوادي، مؤخرا، من الإطاحة بموظف متلبس برشوة قدرها 30 مليون سنتيم، كان قد طلبها من مؤسسة خاصة مكلفة بإنجاز أحد المشاريع التنموية، حتى يقوم بتمرير فواتير انجازه، بالإضافة إلى غض الطرف أثناء مراقبته لكل ما يقوم به من أشغال.
تفاصيل العملية حسب مصدر «للنصر»، تعود لقيام موظف برتبة مهندس دولة مسؤول عن مشاريع الري و الموارد المائية بذات الجهة، بتعطيل  مشروع، يشرف على انجازه أحد المقاولين بالجهة بحجج واهية، إلى أن وصل به الحال لطلب مبلغ مالي من صاحب المشروع، حتى يقوم بتمرير الفواتير العالقة و التغاضي عن كل ما تعلق بنوعية  الانجاز .
ليتقدم الضحية صاحب المقاولة بشكوى لدى الجهات الأمنية بتعرضه لعملية ابتزاز و طلب رشوة من طرف موظف مقابل تمرير مشاريعه، التي قامت بإعداد خطة محكمة بعد القيام بمختلف الإجراءات القانونية اللازمة و توقيف المتهم متلبسا بجرمه.
و أثناء التحقيق مع المهندس الذي تم توقيفه، صرح بوجود شريك له في قضية طلب الرشوة و يتعلق الأمر بموظف يشتغل معه في ذات المصلحة، تم توقيفه و إعداد ملف قضائي و تحويلهما للجهات القضائية المختصة بتهمة طلب رشاوى و استغلال المنصب.
منصر البشير