طفا صراع بالمجلس البلدي لبلدية باتنة إلى السطح، بين رئيس البلدية ونائبه المكلف بالشؤون الاقتصادية، بلغ مطلع هذا الأسبوع حد اتخاذ «المير» لقرار بفصل وإقالة النائب الذي رفض الإقالة.
وحسب مصادرنا، فإن رئيس البلدية ونائبه المكلف بالشؤون الاقتصادية، برز بينهما صراع وعدم اتفاق، بسبب اتهامات متبادلة تتعلق بملف السكن الاجتماعي والقائمة المعلن عنها مؤخرا، مثلما أكدته ذات المصادر، قبل أن يعلن «المير» خلال دورة غير عادية للمجلس، تضمنت عديد النقاط من بينها اتخاذ قرار فصل النائب وتجريده من نيابة الشؤون الاقتصادية وهو القرار الذي حظي بموافقة الأعضاء ومصادقة مصالح الدائرة.
وكان النائب الذي تمت إقالته، قد عبَر عن رفضه خلال الجلسة لقرار الفصل، متسائلا عن كيفية المصادقة عليه من طرف الأعضاء دون علمهم بسبب وخلفية الإقالة والفصل ولم تذكر مصادرنا ما إن تم تنصيب عضو آخر بالمجلس في منصب النيابة، الذي بات شاغرا منذ أسبوع، في وقت تعذر علينا الاتصال بكل من رئيس البلدية والنائب المقال.
يذكر أن قائمة السكن الاجتماعي لحصة 1421، قد أثارت امتعاض واحتجاج مواطنين اتهموا مسؤولين ومنتخبين بالوقوف وراء خروقات وتجاوزات في إعدادها، ما جعل المصالح الأمنية والجهات القضائية تعيد التحقيق فيها، نزولا عند شكاوى المواطنين من أصحاب ملفات السكن الاجتماعي الذين لم ترد أسماؤهم ضمن القائمة.
و كان رئيس البلدية في تصريح سابق، قد أكد على فتح الأبواب على مستوى الحظيرة لاستقبال الطعون والشكاوى وأشار إلى تهيئة الظروف الملائمة للاستماع للانشغالات، معتبرا بأن جلها عبارة عن شكاوى وليست طعون.
يـاسين عبوبو