تحقيقـــات في شبهـــة تجـــاوزات في التسيير عبــر 3 بلديـــات
علم، أمس، من مصادر موثوقة، بأن عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، باشرت خلال الأيام القليلة المنقضية، تحقيقات أمنية مكثفة حول بعض التجاوزات التي يشتبه وقوعها عبر عديد البلديات في  الولاية،  والمتعلقة أساسا بتسيير بعض الملفات وباشرت عناصر الفصيلة، تدقيقات في بعض الملفات التي تنوعت بين التزوير في محاضر الالتحاق بمناصب العمل بعين الزيتون وتوزيع سكنات ريفية على غرباء واستهلاك غير عقلاني للوقود بفكيرينة، وصولا لتسريب قائمة للمقترحين للاستفادة من سكنات ريفية بواد نيني ، حيث تم الاستماع  لعديد الأطراف المشتبه بها وعلى رأسها منتخبين ورؤساء بلديات.
غرباء يوقّعون على كشف الحضور بعين الزيتون
مصادر النصر، بينت بأن التحقيقات الأمنية، انطلقت بداية على مستوى بلدية عين الزيتون، أين يجري التحقيق مع منتخبين ورئيس البلدية، في قضية تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، في قضية تتعلق في الأساس بورقة كشف الحضور اليومي للعمال المتعاقدين ضمن عقود الإدماج المهني وانطلقت التحقيقات بحسب مصادرنا بتعليمة من ممثل النيابة العامة بمحكمة أم البواقي الابتدائية، الذي وردته رسالة مجهولة تحمل بين طياتها، اتهامات لرئيس البلدية بالتستر على عمال متعاقدين من الذين يتغيبون عن مناصب عملهم، وفي المقابل تقوم جهات أخرى بالتوقيع بدلا عنهم في كشف الحضور اليومي.
و اتضح بأن أجور العمال وجلهم عاملات غير ملتحقات بمناصب عملهن تصرف بطريقة عادية، كل شهر دون أن يقدم حاملو العقود أية خدمات.
المعطيات التي بحوزتنا، أشارت إلى أن عناصر الدرك واستنادا لتعليمة النيابة العامة، باشرت إجراءات الاستماع لمنتخبين يتقدمهم رئيس البلدية وموظفين من بينهم رؤساء مصالح وقرابة 15 متعاقدا ضمن عقود الإدماج المهني، أغلبهم فتيات حديثات العهد بالزواج، اتضح بأن أزواج بعضهن هم الذين يقومون بالتوقيع بدلا عنهن و من بين المتهمات قريبات من منتخبي المجلس البلدي.
اتهامات بمنح سكنات ريفية لغرباء و استعمال مفرط للوقود بفكيرينة
و بفكيرينة، بينت مصادرنا، بأن عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات، انطلقت في تحقيقاتها على مستوى مقر البلدية، بتعليمة من وكيل الجمهورية بمحكمة عين البيضاء الابتدائية، أين يجري التدقيق في عديد الملفات والاستماع لإيفادات منتخبين ورؤساء مصالح.
وذكرت مصادرنا التي أوردت الخبر، أن التحقيقات مست ملف السكن الريفي والاتهامات الموجهة للمشرفين على إعداد قوائم المقترحين للاستفادة بإدراج مستفيدين غرباء عن المدينة ولا تتوفر فيهم الشروط القانونية للاستفادة، إلى جانب توسعها لتشمل كيفية استهلاك الوقود على مستوى حظيرة البلدية، بعد تأكيد محرري رسالة مجهولة، على أن المجلس البلدي الحالي يستهلك وبطريقة غير عقلانية الوقود الموجه للمركبات، إضافة إلى عدم تنفيذ المجلس البلدي لقرارات هدم سكنات فوضوية وعدم اتخاذه إجراءات تخص توقيف الأشغال غير المرخصة، مع تطرق الشكوى إلى قضية مرتبطة بتعطل جل المشاريع التنموية التي استفادت منها البلدية.
رئيس البلدية يحياوي محمد وفي رده على الاتهامات الموجهة للمجلس البلدي من طرف محرري الرسالة المجهولة، قال بخصوص الاستفادات المشبوهة من السكن الريفي، بأن كل المستفيدين من الحصة الأخيرة التي تضم 40 سكنا ريفيا، مقيمين بإقليم بلدية عين الزيتون والبلدية أحصت في هذا الجانب استلام نحو 800 ملف لطالبي السكن الريفي، كلهم مقيمون بالبلدية ومشاتيها، وبين بأن الحصة تم توزيعها، دون أن ترافقها أية احتجاجات أو ردود فعل سلبية من طرف أصحاب بقية الملفات، وعن الاستهلاك غير العقلاني للوقود، أوضح «المير» بأن البلدية الحالية وعلى عكس الاتهامات، نجحت في خفض معدل استهلاك الوقود، فمتوسط الاستهلاك السنوي قدر سابقا بـ150 ألف لتر من الوقود، لينخفض خلال العهدة الحالية إلى 74 ألف لتر سنويا بانخفاض بلغ نسبة 52 بالمائة، وعن عدم تنفيذه قرارات الهدم، رد «المير» بأن البلدية أصدرت القرارات التي تشمل هدم نحو 15 توسعا غير شرعي بالوسطين الحضري والريفي، غير أنها أرجأت تنفيذها نظرا للوضع الأمني الراهن، مشيرا إلى أن البلدية حررت كذلك 10 قرارات لتوقيف أشغال غير مرخصة، ولم تنفذ للسبب نفسه.
«المير» الذي أكد على استماع المحققين لإيفاداته كونه المسؤول الأول بالبلدية وتوسع التحقيقات لتشمل رؤساء مصالح العمران والفلاحة وحتى الحظيرة، أوضح بخصوص تعطل التنمية بالمدينة، بأن أغلب المشاريع مسجلة السنة الماضية وانطلقت بها الأشغال، فمن أصل 14 مشروعا تم غلق نحو 10 مشاريع وتجاوزت الأشغال نسبة 50 بالمائة في مشروعين، في حين تم رفض مشروع يتعلق بإعادة الإمساكية للمركب الرياضي من طرف مصالح الرقابة المالية، لعدم امتلاك البلدية للمرفق، إضافة إلى توقف الأشغال بمشروع التهيئة الحضرية بمشتة بوفار، بسبب اعتراض المواطنين الذين رفضوا المشروع ، وختم «المير» تصريحه، بتأكيده على أن مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية تصنف فكيرينة ضمن البلديات الخمس الأولى من حيث مدى تقدم الأشغال بما نسبته 84 بالمائة.
تسريب قائمة سكن ريفي عبر الفايسبوك  بواد نيني
وبواد نيني حسب المعطيات المؤكدة التي تحوزها النصر، فقد شرعت عناصر فصيلة الأبحاث في تحقيقات موسعة مع 12 عضوا منتخبا بالمجلس البلدي، يتقدمهم رئيس البلدية بالنيابة و3 نواب لـ"المير" و3 رؤساء لجان، في القضية المتعلقة بتسريب قائمة المقترحين للاستفادة من حصة 60 سكنا ريفيا على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، الأمر الذي أدى إلى وقوع موجة احتجاجات عارمة من طرف من يرون أنفسهم مقصيون من الاستفادة وهو ما دفع السلطات الولائية للأمر بإلغاء القائمة و طلبها من رئيس البلدية الذي كان متواجدا في عطلة مرضية بسبب حادث انقلاب سيارته بمخرج المدينة، تشكيل لجنة محلية تضم عقلاء المدينة، لإعداد قوائم للمستفيدين بعيدا عن أي خلفيات و خاصة السياسية منها.
و بحسب المعطيات التي بحوزتنا، فإن القوائم الاسمية التي كانت هي نفسها الحقيقية التي لم تعلق أصلا و ألغيت بسبب الفوضى التي أحدثتها، لتنطلق هذه الأيام عملية دراسة للملفات التي بلغ تعدادها 400 ملف، في حين لم تتجاوز الحصة 60 سكنا ريفيا.
أحمد ذيب