التحقيق في تموينات «مشبوهة» بمدرسة المعاقين سمعيا بأم البواقـي
كشفت، أمس، مصادر موثوقة للنصر، أن عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية أم البواقي، باشرت في غضون الأيام القليلة المنقضية، تحقيقات أمنية موسعة على مستوى مدرسة الأطفال المعاقين سمعيا، بعد الاشتباه في إبرام القائمين على تسيير المؤسسة لاستشارات تموينية مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به، حيث شرعت عناصر الشرطة بالاستماع لإيفادات إطارات وموظفين بالمدرسة مع توسع التحقيقات لتشمل ممونين تم التعاقد معهم، فيما باشرت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الأول، تحقيقاتها في قضية اقتحام سكن وظيفي بمدرسة الأطفال المعاقين سمعيا، بعد الاتهامات الموجهة لأحد موظفي المدرسة.
مصادرنا بينت بأن التحقيقات الأمنية التي انطلقت بتعليمة نيابية من ممثل النيابة العامة بمحكمة أم البواقي الابتدائية، حركتها شكوى أحد موظفي المدرسة الذي التمس من الجهات القضائية مباشرة تحقيقات في قضايا فساد، تتعلق أساسا بإبرام استشارات تموينية مشبوهة تجاوزت قيمتها المالية حسبه أزيد من 500 مليون سنتيم.
وذكر صاحب الشكوى، أن إدارة المدرسة تعاقدت مع ممون لتزويدها بنظام مراقبة، يتضمن أجهزة كاميرا رقمية وشاشات وغيرها، غير أن الممون الذي رست عليه الاستشارة بمبلغ يقارب 560 مليون سنتيم زود المدرسة بـ8 كاميرات واحتفظ بالتاسعة وشاشتين واحتفظ بالثالثة وعداد كهربائي وتبين بعد تقاضيه مستحقاته المالية، بأن نظام المراقبة بكاميرات المراقبة لا يشتغل وتعطل في بدايته، ما اضطر إدارة المؤسسة للقيام باستشارة تموينية أخرى مع ممون آخر.
كما تطرق محرر الشكوى إلى قضية تتعلق بتكليف المديرة التي أوكلت لها مهمة تسيير المؤسسة، لزوجها بدهن الجدار الخارجي للمدرسة في صفقة مشبوهة تقاضى عليها المعني نحو 12 مليون سنتيم، إلى جانب توجيه إدارة المدرسة لهبة تضامنية ضمت 30 لوحة رقمية لوجهة مجهولة، ناهيك عن ترقية أحد الموظفين، وهو معاقب وممنوع من الاستفادة من مناصب عليا، بالإضافة إلى تكليف موظف معاق يعمل في مجال السكريتاريا كسائق لسيارة المدرسة، ناهيك عن  شبهات تحوم حول استشارة تهيئة مساحات خضراء داخل المؤسسة والتي رصد لها غلاف مالي يتجاوز 22 مليون سنتيم دون أن يجسد المشروع على أرض الواقع.
و ختم محرر الشكوى، بتأكيده على أن بعض الفواتير التموينية بالمواد الغذائية تعرف تضخيما يعكسها مخزن المدرسة الذي لا يحتوي على كميات حددت ضمن الفواتير، فيما شرعت مصالح الأمن الحضري الأول، في تحقيقات موسعة تخص قضية اقتحام سكن وظيفي بالمدرسة، و التي حركها المراقب العام ضد موظف برتبة كاتب بالمدرسة وبينت مصادرنا، بأن صاحب الشكوى تنازل عن السكن قبل تحريكه للشكوى والسكن الذي خصص له ظل شاغرا طيلة 4 سنوات وقدم المعني للشرطة وثيقة تثبت تنازل المراقب العام محرر الشكوى عن السكن الذي اشتكى تعرضه للاقتحام.
مصدر من داخل المدرسة، بين بأن الشرطة استمعت للمقتصدة وللمديرة و إلى محرر الشكوى و بعض الممونين، مضيفا بأن صفقة التموين بالكاميرات تندرج ضمن باب تمويني ضم عديد المحاور ورصد له مبلغ يتجاوز 300 مليون سنتيم، على غرار الكاميرات التي خصص لها مبلغ 90 مليون سنتيم ونظام مكافحة الحرائق الذي رصد له مبلغ 80 مليون سنتيم واقتناء مولد الطاقة بمبلغ يتجاوز 100 مليون سنتيم.
و أوضح المصدر، بأن الكاميرات كانت تشتغل بصفة عادية، إلى أن لحق عطب بمولد الطاقة الكهربائية، حيث أتلفت بعض المكيفات وتعطلت بعض الكاميرات، وبين محدثنا الذي أكد على أن الفرقة الاقتصادية استلمت كل الوثائق، بأن كل الاستشارات التموينية مؤشر عليها من طرف مصالح الرقابة المالية وعن دهن محيط المدرسة، قال بأن لا وجود لفواتير تدل على صرف مبالغ مالية لأي طرف، أما عن الهبة، فتضمنت 6 لوحات رقمية تم توزيعها وفق جدول إرسال.
مديرة المدرسة بوبيدي عجيبة التي تتواجد في عطلة أمومة، ذكرت للنصر أن ترقية الموظف الذي قيل بأنه ممنوع من الترقية قانونية، فهو إطار دولة وتتوفر فيه الشروط التي يتضمنها مرسوم الترقيات وهو مرسوم تنفيذي واضح ترقى بموجبه في منصب هو من حقه وترقيته مرت على مصالح الوظيف العمومي والأمانة العامة للولاية ولا غبار عليها والوثيقة التي تمنعه من الترقية يلغيها مرسوم تنفيذي.
و عن صفقة كاميرات المراقبة، أكدت المعنية على أن المناقصة تمت قبل توليها المنصب الحالي وهي استشارة عادية منحت لصاحب العرض الأقل ،  والكاميرات كانت تشتغل بصفة عادية ومع بداية سنة 2017 لحق بها العطب نتيجة انقطاع للكهرباء.
و عن دهن جدار المدرسة من طرف زوجها مقابل منحه مبلغا ماليا، بينت المتحدثة بأن تلاميذ من خريجي المدرسة بمساعدة عمال فيها، هم من تطوعوا لدهن جدارها ولا دخل لزوجها في القضية.
و بخصوص اللوحات الرقمية، أكدت محدثتنا على أن الأمر يتعلق بـ6 لوحات رقمية، استفادت منها المدرسة عن طريق هبة من الوزارة وسلمت للمتفوقين في امتحانات نهاية مرحلة التعليم المتوسط ، وعن تهيئة المساحات الخضراء بمبالغ رصدت ولم تصرف، أوضحت المديرة بأن المدرسة اقتنت الوسائل من الممون ومتطوع يعمل بمحافظة الغابات، هو من قام بتهيئة المساحات الخضراء والتكلفة الإجمالية لوسائل العمل لم تتجاوز مبلغ 10 ملايين سنتيم.
و فندت المتحدثة مسألة تضخيم الفواتير الخاصة بالمواد الغذائية، مبينة بأن الوزارة رصدت مبلغ 400 مليون سنتيم للتغذية بالمدرسة والمبلغ يوجه في أطر قانونية، للحرص على تغذية 83 تلميذا بالمدرسة بطريقة عادية.
و عن اقتحام السكن الوظيفي، بينت المديرة بأن الشكوى حركها المراقب العام الذي لم يتنازل عن سكنه وتقريره حول للمدير الولائي، في قضية حولت فيما بعد للجهات القضائية، من جهته فند المراقب العام (م.م.ل) تحريره للتنازل عن السكن الوظيفي، مبينا بأن السكن المخصص له تعرض للاقتحام وكسر قفل بابه الخارجي، مضيفا بأنه لو تنازل عن السكن، لسلم المفاتيح للموظف الذي اقتحمه حتى لا يحطم قفله الخارجي.
أحمد ذيب