كشف، مؤخرا، رئيس بلدية أم البواقي بغو عبد الحميد، عن شروع لجنة السكن بدائرة أم البواقي، في دراسة ملفات طالبي السكن، قصد إعداد قوائم المقترحين للاستفادة من حصة 280 سكنا عموميا إيجاريا، مطمئنا أصحاب الملفات بأن اللجنة تعمل للتدقيق في جميع الملفات لأجل توجيه الحصة السكنية لمستحقيها.
وعرج المتحدث، على طلبات إنشاء تحاصيص تضم قطعا أرضية بالمدينة، موضحا بأن السلطات الولائية تلقت شروحات عن أماكن يمكنها احتضان تحاصيص، غير أن علمية تهيئتها تكلف ماديا.
رئيس البلدية وفي تصريح صحفي، أشار إلى أن لجنة السكن باشرت مؤخرا عملية دراسة ملفات طالبي السكن الاجتماعي المودعة على مستوى مكتب السكن بالدائرة، مؤكدا على أن عمل اللجنة لا يقتصر على الوثائق المقدمة ضن الملف، بل يتعداه ذلك إلى النزول ميدانيا والتأكد من وضعية بعض الحالات، وعن التساؤلات حول إدراج ملفات سنتي 2008 و2009 ضمن المعنيين بالحصة التي سيتم توزيعها، أضاف المتحدث، بأن الملفات المودعة في هاته الفترة، معنية إلى جانب ملفات من سنوات أخرى حددتها اللجنة التي تتولى دراسة الملفات برئاسة رئيس الدائرة.
و عن مطالب المحتجين بإنشاء تحاصيص أرضية لفك أزمة السكن بالمدينة وإيجاد حلول للطلبات الكثيرة المودعة على مستوى الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين، أوضح «المير» بأن اجتماعا تم عقده مؤخرا مع المسؤول الأول بالولاية، عرض خلاله مدير التعمير موقعان يمكنهما ضم تحصيصين، الأول يتواجد على طريق قليف جنوب مدينة أم البواقي والثاني يتواجد هو الآخر على الطريق الوطني رقم 32 المؤدي لمدينة عين الزيتون وهما التحصيصان اللذان يضمان نظريا نحو ألف قطعة أرضية، غير أن الأمر مرتبط بتهيئتهما ورصد مبالغ مالية من أجل ذلك ومن المنتظر أن تتم المصادقة على اختيار الموقعين أو أحدهما، لإنشاء قطع أرضية وتوزيعها على طالبيها.
 أحمد ذيب