كشفت أمس مصادر مسؤولة باللجنة الولائية المكلفة بمكافحة  التهريب الحدودي بولاية الطارف، عن إدراج أزيد من 400 مركبة محلية أغلبها نفعية، في القائمة السوداء، وذلك بمنعها من التزود بالوقود من المحطات المحلية مع إتخاذ الإجراءات القانونية، بعد أن ثبت تورط أصحابها في نشاط تهريب الوقود نحو البلد المجاور.                                      
وذكر مصادرنا، بأنه تم ضبط هذا العدد المعتبر من المركبات من مختلف الأحجام والعلامات و التي يمتهن أصحابها تهريب الوقود إلى  وراء الحدود عبر المسالك الجبلية وعبر المنافذ البرية لمعبري أم الطبول والعيون، بعد أن وقفت اللجنة الولائية على السجلات القانونية التي تم فتحها على مستوى محطات الخدمات، حيث كشفت قيام هذه المركبات بالتزود عدة مرات في اليوم بالوقود عبر مختلف المحطات.
وأشارت مصادرنا إلى أنه تم اعتماد نظام معلوماتي يتم تحيينه يوميا بخصوص المركبات التي تتزود بالوقود، لتحديد المهربين والكمية المهربة والتي تم على ضوئها إعداد قائمة سوداء بأسماء المهربين   وأرقام تسلسل سياراتهم التي تم تعليقها لدى المحطات، هذه الأخيرة التي سيتم اتخاذ كل الإجراءات الصارمة حيال مسيريها المخالفين لقرار اللجنة الولائية.                                                                                              
إلى جانب ذلك، تم تفعيل المراقبة الدورية والمفاجئة بالتنسيق مع المصالح الأمنية، للوقوف على وضعية التزود بهذه المحطات التي يشتبه في تورط بعض مسيريها في تهريب الوقود وتواطئهم مع الشبكات التي تمتهن هذا النشاط المضر بالاقتصاد الوطني، إذ أن أزيد من 60 بالمائة من كميات المحروقات المخصصة لولاية الطارف، توجه لهذا النشاط الموازي بعد أن باتت بعض المحطات في قبضة المهربين، الذين يعمدون إلى جمع الوقود في مناطق سرية على مقربة من الحدود  قبل أن تعبأ في براميل  لتأخذ طريقها نحو البلد المجاور.
وقد توعدت الجهات المختصة مسيري محطات الخدمات، الذين لا يمتثلون لقرار منع تزويد المركبات المحلية والتونسية المشبوهة في نشاطها التهريبي، بالغلق والمتابعة القضائية، فيما تعرف عدة محطات وخاصة بالمناطق الحدودية و الواقعة على الوطني رقم 44، طوابير يومية لمئات المركبات وخصوصا التونسية  التي تتداول طيلة اليوم على نهب المحروقات، وهو ما تسبب في متاعب يومية للمواطنين و المصطافين.                                                                       
من جانبه أوضح مدير الطاقة بولاية الطارف، أن مصالحه تعمل على إعداد قائمة تحمل ترقيم السيارات التي يشتبه في نشاطها في تهريب الوقود، حيث تحول لمصالح الجمارك لمعرفة عدد مرات الدخول و الخروج من التراب الوطني، وفي حال ثبت أن هناك مركبات تدخل أكثر من مرة يوميا، فسيتم إدراجها في القائمة السوداء بمنعها من الدخول نهائيا إلى الجزائر، و هذا بعدما قامت مصالح الجمارك بمنع دخول أزيد من 300 مركبة تونسية، كما تم إلزام مسيري المحطات باستعمال سجلات قانونية تدون عليها كمية الوقود والرقم التسلسلي للسيارة، للحد من الظاهرة.                                                                                                                      
وأكدت مصادرنا من اللجنة الولائية المكلفة بمكافحة التهريب الحدودي بالطارف، أنه وبحكم خصوصيات هذه الولاية الحدودية وتدعمها بجملة من المشاريع الجاري إنجازها في عدة ميادين، فقد تمت مضاعفة حصتها من الوقود مع ضمان الشفافية في الزيادة حسب الكميات المطلوبة والمخصصة للمحطات، التي تم إلزامها بإبرام اتفاقيات مع مؤسسات الإنجاز العمومية و الخاصة التي تستهلك كميات معتبرة من المحروقات وعلى ضوئها يتم تحديد الكمية المطلوبة لكل منها، و أكد  مسؤول باللجنة تسجيل تراجع في حدة أزمة الوقود بالولاية خلافا للوضعية التي كانت مطروحة في وقت سابق، مرجعا ذلك إلى تضييق الخناق على المهربين وتشديد الرقابة على محطات الخدمات من خلال تفعيل مهام اللجنة الولائية لمكافحة الظاهرة.   وأشار المسؤول إلى أنه تم تزويد الولاية بـ 75 ألف لتر يوميا من الوقود والتي ترتفع إلى أكثر من    80 ألفا يوميا خلال الصيف لفائدة 34 محطة خدمات، فيما يبقى المخزون المتوفر حسبه، يكفي لسد حاجيات يومين أي حوالي 15 الف لتر، في حين اشتكى مسيريو عدد من المحطات من ضعف تزويدهم من طرف مصالح الطاقة، بالكميات المطلوبة لتلبية الطلبات اليومية، فيما تحدث آخرون عن محاباة في توزيع حصص الوقود بالرغم، من إبرامهم إتفاقيات مع مؤسسات عمومية وخاصة، و هو ما بات، حسبهم، يهدد مصالحهم بالتعطل بسبب التذبذب في التوزيع، مستعجلين دعمهم بـ “الحصص الكافية من المواد الطاقوية”.                           
نوري.ح