وجه وزير الموارد المائية علي حمام من ولاية خنشلة، تعليمات بتسهيل إجراءات منح رخص حفر الآبار  لفائدة الفلاحين من طرف اللجان الولائية المختصة، لتمكينهم من سقي أراضيهم و تطوير هذا القطاع، كما أكد أمس بأنه تم تخصيص غلاف مالي بـ 8 مليار دينار لاستكمال أشغال إيصال مياه سد بني هارون في ميلة، بسهل الرميلة وذلك في إطار مشاريع التحويلات الكبرى.
 وأوضح الوزير خلال لقاء جمعه أول أمس، بأعيان ومنتخبي وممثلي المجتمع المدني بإقامة الولاية، بأن اللجان الولائية المكلفة بمنح رخص حفر الآبار للفلاحين مطالبة بتبسيط الاجراءات لتمكينهم من الشروع في حفر الآبار الاتوازية وسقي محاصيلهم الزراعية في ظروف حسنة، مؤكدا على أنه وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة  والتنمية الريفية، تم وضع مخطط جديد يهدف الى إنهاء أزمة  ربط الآبار بالكهرباء من خلال الاعتماد على تقنية جديدة باستغلال الطاقة الشمسية، التي ستكون بديلا للكهرباء وهو البرنامج الذي  صادقت عليه الحكومة.
وأعلن حمام عن تكفل الوزارة بكل الانشغالات المطروحة في ما يخص إنجاز السدود وتهيئة و إعادة تأهيل سد فم القيس وانجاز سدي الراخوش بششار وسد الولجة في آفاق سنة 2022، من خلال الغلاف المالي الكبير الذي تم رصده للولاية والذي سيكون تحت تصرف الوالي، قصد التكفل بمختلف المشاريع الخاصة بقطاع الموارد المائية، لاسيما إعادة تجديد شبكة المياه بعاصمة الولاية وبناء خزانات وحفر آبار ارتوازية وحماية بعض المدن من الفيضانات، إلى جانب اقتناء أجهزة تطوير وترقية وحدة الجزائرية للمياه  وتوسيع تسييرها في التكفل بباقي البلديات، فضلا عن تخصيص 50 مليار دينار كدعم اضافي للقطاع، من شأنه حسب الوزير، التكفل بكل الانشغالات المطروحة لاسيما في تحسين شبكة المياه الصالحة للشرب و إيصال القنوات الى بعض المناطق النائية.                            
كما أوضح الوزير أمس، خلال تفقده لأشغال إنجاز محطة معالجة المياه بسد تاغريست, ببلدية يابوس، ضمن اليوم الثاني والأخير من زيارته إلى هذه الولاية، بأن انطلاق الأشغال من جديد سيكون «في القريب العاجل» وذلك «لإنهاء معاناة فلاحي المنطقة في ما يخص سقي مختلف محاصيلهم الزراعية».
كما كشف علي حمام أنه سيتم الشروع «قريبا» في عملية نزع الطمي و الأوحال بسد فم القيس ببلدية قايس، تحسبا لوضعه حيز الخدمة «مستقبلا» لاستغلاله على الأقل في سقي المحيطات الفلاحية الموجودة بسهل الرميلة.
وأكد وزير الموارد المائية أن دائرته الوزارية ستتكفل بإنجاز سد الولجة خلال العام 2020, بالإضافة إلى سد الرخوش بإقليم بلدية ششار وسد بوحمامة الذي يوجد ملفه قيد الدراسة وستنطلق به الأشغال فور نهايتها مباشرة.
وكشف حمام عن تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 500 مليون د.ج من أجل تجسيد مشاريع تجديد وإعادة تأهيل وتوسعة شبكة المياه الصالحة للشرب بعديد بلديات ولاية خنشلة, مشيرا إلى أن العملية سيتم تمويلها من طرف الصندوق الوطني للمياه.  و قد تفقد الوزير محطة السقي الفلاحي بابار التي تزود المحيطات الفلاحية لكل من بلديات طامزة انسيغة و خيران، أين اعطى ر تعليمات بإعادة تأهيلها و استغلال سعة خزانها التي تفوق 7000 م مكعب لإيصال مياه السقي لأبعد نقطة ممكنة بالبلديات الأخرى المجاورة.
وبالإضافة إلى ذلك أعطى الوزير خلال معاينته محطة معالجة المياه بسد تاغريست ببلدية يابوس، تعليمات صارمة لضمان متابعة دقيقة لمشاريع قطاعه وكذا «معاقبة كافة المقاولات المتقاعسة»، حيث أمر بتسليم المشروع في أجل لا يتعدى شهر، علما ان نسبة الاشغال وصلت به إلى 98 بالمئة و ذلك لتمكين تزويد مواطني 4 بلديات بالماء، وفي هذا السياق أكد حمام أنه سيتولى شخصيا «عملية إلغاء شهادات التأهيل الخاصة بالمقاولات المتقاعسة في حال عدم تقيدها بآجال الانجاز المتفق عليها في دفاتر الشروط».
و أشرف وزير الموارد المائية على وضع حيز الخدمة لمحطة ضخ المياه الصالحة للشرب ببلدية قايس والتي كلف إنجازها رفقة مشروع إعادة الاعتبار لشبكة توزيع الماء الشروب، غلافا ماليا يقدر بـ 600 مليون دج, حسب الشروح التقنية التي قدمت له من طرف القائمين على المشروع.
الوزير أبدى خلال الزيارة استجابته لمطلب المواطنين الخاص بإعادة الاعتبار لسد «فم القيس» الذي يعود إلى سنة 1936 و الذي يتسع لـ 3 ملايين متر مكعب، حيث كلف الوكالة الوطنية لتسيير السدود بإعداد دراسة لتنظيفه.
ع. بوهلاله/ واج